مر 100 يوم علي عمر مجلس النواب الحالي. حيث بدأ أعماله في 10يناير الماضي. وانشغل المجلس في اعداد لائحته البرلمانية. وقبلها اقر القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسي والسابق المستشار عدلي منصور وعددها 341 قانوناً. وايضا حدثت بعض الخلافات والشد والجذب فيما بينهم. حتي أدي الي اسقاط عضوية نائب وحرمان آخر من الجلسات. و استقبال وفود برلمانية ورؤساء وملوك الدول مجلس النواب عمل 5 أسابيع فقط من مجمل المائة يوم. وأخذ اجازة 8 أسابيع. استطاع النواب خلال تلك الجلسات أن يقدم كل بعض طلبات الاحاطة والاستجوابات لاهالي دائرته. شهد المجلس أحداثاً عدة كان أولها قطع بث الجلسات واقتصار بثها مباشر علي الجلسة الاجرائية والتي عقدت علي جلستين متتاليتين. وجلسة بيان الرئيس عبد الفتا ح السيسي. ثم تقدم المستشار سري صيام. استقالته من البرلمان اعتراضاً علي تجاهله حسبما ذكر وقتها. أعقبها غضب نواب المجلس من استقبال توفيق عكاشة للسفير الاسرائيلي في منزله وسحب الحصانة منه. وحرمان النائب كمال أحمد من حضور بقية جلسات دور الانعقاد الحالي لقيامه بضرب عكاشة بالحذاء. وعن الزيارات الداخلية الي البرلمان أو الخارجية لبرلمانات العالم. فكان أهم ما استقبله البرلمان المصري 5 رؤساء وملوك. كما استقبل المجلس العديد من الوفود الدولية. أما الزيارات الخارجية فكان عددها 10 زيارات. الي الدول الغربية والافريقية. واشتهر المجلس بأكثر من حالة طرد خلال ال 100 يوم أبرزها توفيق عكاشة وكمال أحمد واحمد الطنطاوي وسعيد شبابيك وسمير غطاس وكل نائب له واقعة قبل أن يوافق زملاؤه علي الطرد. ولم يخل المجلس من الطرائف فكان احد النواب الذي طالب بضرورة الملابس الكلاسيكية في المجلس لاحترامه. وانتقاده لإحدي النائبات التي جاءت بفستان وآخر بتي شيرت. وفاة النائب سامح سيف اليزل. رئيس ائتلاف دعم مصر وجاء بديلا له د. نادر مصطفي وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات ضمن كشوف الاحتياطي. وبسؤال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين. عن تعليقه حول مرور مائة يوم علي مجلس النواب. ابدي انتقاده للتقارير الاعلامية التي تتناول هذا الموضوع. موضحا ان البعض يثير الموضوع من باب اثارة موضوعات ليس لها مبرر واصفا اياها ب¢الكلام الفارغ¢. موضحا انه ليس من المنطقي الحكم سريعا علي اداء البرلمان فهو يسير بخطي الدستور بداية من مناقشة القوانين التي صدرت في عهدي الرئيس الحالي والسابق. ومرورا باصدار لائحته الداخلية وايضا مناقشة بيان الحكومة وكلها مسائل اجرائية علي حد قوله¢. أما د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء الاسبق. أكد ان البرلمان لم ينجز شيئا لحساب الوطن. لافتا الي أنه انشغل 15 يوما للموافقة علي القوانين التي صدرت في غيبته. وفقا للدستور. ثم اخذ اجازة طويلة وانشغل تارة في قضية توفيق عكاشة ورفع الحصانة عنه. وتارة اخري في قضية استقالة المستشار سري صيام. ومرة اخري في استقالة النائب كمال أحمد ورجوعه مرة اخري وانشغل في اعداد لائحته الداخلية. واستغرقت شهرا كاملا ولم ينتبه لمرور الوقت. موضحا ان البرلمان لم يلتفت للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي حددها له الدستور. وانه انشغل فترة من الزمن في اللقاءات والزيارات ومراجعة بيان او برنامج الحكومة منقبل لجنة مختصة. مضيفاً انه بالرغم من الاشارة الي افتقاد البرنامج لآليات التنفيذ وجدول زمني محدد إلا انه انتهي للموافقه عليه رغم عيوبه تجنبا لاحتمال حل المجلس. علي حد تعبيره. مشيرا إلي أن المجلس كلف الدولة والشعب رواتب ومكافآت وتكلفة زيارات تحملها الشعب دون أن يري اية نتيجة والمحصلة النهائية صفر من عشرة ¢. واشارت د.عليا المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. إلي 4 ملاحظات حول اداء البرلمان خلال المائة يوم أولها انه وافق سريعا في مدة قصيرة علي القوانين التي صدرت قبيل انتخاب اعضاء النواب وكان يمكن مد الفترة لمناقشة القوانين بنوع من التريث. وثانيها انهم افتوا في قانون الخدمة المدنية ورفضوه رغم ان مبررات وزير التخطيط والفقهاء اوضحت اسباب قبوله والاقتناع بضرورة تطبيقه ويوجد اراء بناءة في برنامج الحكومة. الملاحظة الثالثة: ان عدم بث الجلسات علي الهواء اسوة بالدول الغربية والديمقراطية يقع ضدهم تماما ويقلل من مصداقيتهم. مضيفتا إلي أن الملاحظة الاخيرة تتمثل في أن اداء الشباب هو اللافت والافضل من اداء البرلمانيين الكبار. وعلق الفقيه الدستوري د. صلاح فوزي عضو لجنة الاصلاح التشريعي. أن اهم انجازات مجلس النواب خلال المائة يوم هو اقرار لائحته الداخلية حيث يترتب عليها تشكيل اللجان النوعية باعتبارها المطبخ الحقيقي لأعمال المجلس. مؤكدا انه تمت مناقشة برنامج الحكومة وكان هناك توصيات وعد رئيس الوزراء بتنفيذها وهو ما يحقق المصلحة العامة للمواطنين. مبديا بعض الملاحظات علي أداء النواب منها عدم وجود فهم كبير للضوابط الداخلية خاصة نظام الكلام في الجلسات. وانصح النواب ¢كلما أجدت الانصات أحسنت الحديث ¢. لافتا انه يجب الالتزام بقواعد الكلمات. مضيفا انه لايوجد التزام بالحضور وبعض الجلسات تؤجل لعدم اكتمال النصاب ويجب تدارك ذلك. مشيرا إلي انه يأمل أن تضمن الخريطة التشريعية أن تري مشروعات قوانين جيدة تحقق مصالح المواطنين.
