تقرر فتح باب الطعون علي أسماء المرشحين في انتخابات عضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية البالغ عددها 17 غرفة صناعية بعد استبعاد غرفة الصناعات النسيجية لمدة أسبوع. كشفت المؤشرات أن عدد المرشحين في الغرف الصناعية يصل إلي 335 مرشحاً تقريباً يتنافسون علي 170 مقعداً بواقع 10 أعضاء لكل غرفة ومن أبرز الغرف الصناعية التي ستكون فيها نسبة الطعون مرتفعة هي غرفة الصناعات الهندسية والحبوب والجلود والدباغة والأخشاب والطباعة والكيماوية. أبدي المرشحون تخوفهم من وجود أكثر من عضوية لعضو واحد والتي قد تصل إلي 20 عضوية تم الحصول عليها بالمجاملة وهي غير صحيحة لأنه لا يجوز أن تحصل فروع البيع أو مراكز الصيانة علي عضوية الغرفة نظير أنه يقوم بسداد اشتراكات بقيم عالية عن قيم الاشتراك الأساسي ودون تطابق الشروط والقواعد عليه مما يشكك في صحة هذه العضوية. أكد المحاسب محمد صالح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد أن أي عضوية في الغرفة الصناعية غير مطابقة للقواعد والأسس يتم رفضها وفي مقدمتها سجل صناعي ساري لافتاً إلي أن وجود أكثر من عضوية مع عضو واحد بدون وجه حق يجب أن يتم إلغاؤها فوراً لأنه سيبطل الانتخابات موضحاً أن لجان تنقية العضوية ومراجعتها هي التي تتحمل ظهور أي عضويات غير صحيحة أو مشكوك فيها ويتم محاسبتها. قال إن هناك العديد من الغرف يتطلب مراجعة العضوية فيها بدقة شديدة قبل إجراء الانتخابات لمنع أي تحايل. قال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن عضوية الغرف الصناعية يجب أن تكون من خلال سجل صناعي ورخصة تشغيل وإنتاج وليس غير ذلك ولابد من وجود أكثر من عضوية مع عضو واحد في غرفة واحدة تم الحصول عليها بالمجاملة والتحايل والمفترض أن العضوية الصحيحة تقوم علي أساس وجود أوراق متكاملة معتمدة يتم التحقق منها. مشيراً إلي أن هناك غرف صناعية بها عضويات مضروبة ووهمية وهو ما يهدد بإتمام الانتخابات. قال إن هناك العديد من الشكاوي في أكثر من غرفة بها عضويات مضروبة وغير صحيحة ويتطلب شطبها فوراً لمنع استخدامها في تزوير الانتخابات والتلاعب في ضرب المرشحين لصالح آخرين. قال المحاسب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب إن العضويات الوهمية الموجودة في أكثر من غرفة يجب فوراً من قيام لجان معتمدة من وزارة الصناعة بمراجعة العضويات في الغرف التي فيها عضويات مضروبة وغير صحيحة حتي تضمن نزاهة الانتخابات. أضاف أن العضويات غير الصحيحة لعضو يتم استخدامها في حسم الانتخابات لصالح فئة دون أخري وقد حدث ذلك في انتخابات الدورة الماضية وتسبب ذلك في فوز أعضاء بهذه الغرف بدون وجه حق وبالتزوير والتلاعب والتحايل في عضويات الغرف الوهمية وغير الصحيحة ويتطلب تدخل وزارة الصناعة.