القضاء الأوروبي ينصف الاستثمار ببورسعيد

إلغاء قرار المحافظة إزالة منشآت مصنع البلاستيك

في أول أمر قضائي لحماية الاستثمار ببورسعيد.. أمرت محكمة القضاء الإداري دائرة "الأمور المستعجلة" ببورسعيد برئاسة المستشار الدكتور ديداموني مصطفي أحمد بإلغاء قرار إدارة الأملاك بحي الضواحي بإزالة "مظاهر" التعديات علي 15 ألف متر مربع مملوكة للدولة والمقام عليها مصنع مارينجاك البريطاني المصري لمنتجات البلاستيك بالمنطقة الصناعية غرب بورتكس والمتمثلة في إزالة السور الخارجي وثلاثة عنابر للانتاج من المباني والحديد والصاج بارتفاع 15 مترا وكذا مبني إداري ومخزن علاوة علي ما به من معدات.
استندت المحكمة إلي عدم جواز صدور الأمر اصلا لعدم الفصل النهائي في الشق العاجل بدعوي أخري سابقة برقم "2781 لسنة 4 ق" مازالت متداولة أمام القضاء حتي الآن قد أقامها أصحاب المصنع البريطانيون "بريان تروي. جراهان أندروز. وروث بواك" ووكيلهم العام ببورسعيد "أبوالعينين عبدالعال أحمد" ضد المحافظة بصفتها الجهة الإدارية وطلبهم تجديد ترخيص التشغيل مع سداد المستحقات المالية المتأخرة قدرت بنحو مليون جنيه اثناء غلق المصنع لاسباب لم يكن لادارة المصنع دخل بها.. وبدأت عام 1991 عقب خضوعه للحراسة بمعرفة جهاز المدعي العام الاشتراكي باعتباره ضمن الأموال المفروض عليها الحراسة للخاضع محمد أشرف السعد رفضت محكمة القيم بجلسة 15/3/2013 باستبعاد المصنع من قرار فرض الحراسة.. وايدت محكمة القيم العليا بجلستها 24/12/2005 الحكم الصادر من القيم. برفع الحراسة عن المصنع وبراءته من إجراءات التحفظ نهائيا.