اديني.. عقلك

من يدفع فواتير وزير التموين؟!

بعد أن نجا د. خالد حنفي وزير التموين من الخروج في التعديل الوزاري الأخير وتلقي التهاني باستمراره. نتمني أن يعطي تركيزاً أكبر للملفات الشائكة في وزارته. ويهتم أكثر بتطوير المجمعات وزيادة فروعها. وبدلاً من الاحتفاء المبالغ به بافتتاحات فروع السلاسل التجارية. عليه هو وخبراء الوزارة دراسة تجربتها في توفير سلع بسعر أرخص من المجمعات وتحقيق أرباح أيضاً وصرف حوافز للعاملين بها مقارنة بموظفي المجمعات الذين يبذلون حالياً جهداً أكبر مع أجور في "الثلاجة" منذ زمن!
أيضاً. نتمني أن يكون الوزير قد "زهق" من "الشو" الإعلامي وأن يقلل من تصريحاته التي لا تتطابق أحياناً مع الواقع كما جاء مثلاً في تصريحاته عن نجاحه في خفض الدعم بعد تطبيق منظومتي "الخبز والتموين" بواقع 12 مليار جنيه. بينما يؤكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات كما نشرت الزميلة "المساء" في 21 مارس. ان الدعم المخصص للوزارة زاد بحوالي 5 مليارات جنيه هذا العام!
أيضاً بعض هذه التصريحات يمكن أن تورط الوزير. كما جاء مثلاً في تصريحه الذي نشرته "الشروق" في 23 مارس. "بأن مستوردي القمح من رجال الأعمال حققوا أرباحاً خيالية حولتهم إلي مليارديرات من وراء استيراد الأقماح من الخارج.. وقال: ان هؤلاء معروفون بالاسم لدي الحكومة التي تسعي لمواجهة استغلالهم بالاستيراد المباشر ضماناً لجودة القمح وتقليل نفقات الاستيراد"!!
طبعاً كلام جميل وطالبنا به كثيراً. ولكن لماذا لم يتحرك الوزير رغم عمره الطويل نسبياً في الوزارة. بإلغاء أي استيراد للقمح إلا من خلال هيئة السلع التموينية التي أنشئت من أيام عبدالناصر لهذا الغرض سواء للقمح أو غيره بدلاً من أن تعتمد الوزارة علي تجار الجملة في توفير أغلب سلع المجمعات. كما يحدث في الأرز مثلاً الذي يوجد بالفعل لديها مثل أي سوبر ماركت بحوالي 7 جنيهات للأنواع الجيدة. أما الغلابة فيوجد لهم بسعر 5.4 جنيه من نوع ردئ جداً يتوافر بالسلاسل التجارية بحوالي 3 جنيهات "!!"
وكل ذلك بسبب فشل الوزارة في مواجهة خطة التجار لتعطيش السوق ورفع السعر حوالي 3 جنيهات رغم وجود فائض في الانتاج حوالي مليون طن ووقف التصدير. والسر كما يقول مصطفي النجار. رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ل "المصري اليوم". هو امتناع الوزارة عن شراء الأرز "الشعير" كما كان متبعاً. لتكوين مخزون استراتيجي يمكنها من التدخل لحل الأزمة".. والنتيجة ان التجار ربحوا الملايين وخسر الفلاحون الكثير عندما باعوا في بداية الموسم الطن بحوالي 1600 جنيه للتجار الذين قاموا بتخزينه ليقوموا ببيعه مؤخراً ب3200 جنيه للطن. بينما لا تتوقف تصريحات الوزير وكذلك عادل الخطيب المشرف علي مجمعات النيل والأهرام. بأن الأرز "أسوأ درجة" متوافر بالمجمعات.. وعندما حاول الوزير تصحيح غلطته باستيراد الأرز رغم أزمة الدولار في محاولة يائسة لمواجهة التجار. وجد الأسعار العالمية مرتفعة. فتراجع. ليشرب المستهلك الغلبان. المقلب!!
وإذا كنا نسجل للوزير نجاحه في توفير اللحوم والدجاج بأسعار مناسبة. والقضاء علي طوابير الخبز. إلا انه مطالب بتفسير سر تأخره الطويل عن تقديم خدمة أفضل للمستهلك وانصاف المزارعين في نفس الوقت بالتعاقد المباشر معهم لكسر سيطرة سلسلة طويلة من الوسطاء علي تجارة الخضر والفاكهة بما يساعد علي تخفيض أسعارها بالمجمعات وخارجها أيضاً. ولكن د. حنفي اكتفي بإنشاء محطة للتعبئة والتوريد للمجمعات في سوق العبور الذي يتحكم فيه التجار بالطبع!
أيضاً عندما بشرنا رئيس الوزراء بأن مشروع تنقية بطاقات التموين أسفر عن استبعاد 9 ملايين مواطن علي الأقل. لينضم لها 7 ملايين مولود. اكتشفنا ان المستبعدين حسب تعليمات الوزير. من المسافرين للخارج أو المتوفين أو المكررين فقط. ولم يتم حذف أي فرد بسبب راتبه أو دخله أو مستواه الاجتماعي. وهو ما يعني ان محاولات ترشيد الدعم لهذا السبب وغيره. من الأوهام. ليزاحم الأثرياء وأصحاب المرسيدس كما كتبت من قبل. وغيرهم. الغلابة في طوابير العيش وصرف مقابل نقاط الخبز بالمجمعات والذي يكلف الدولة 6 مليارات جنيه سنوياً التي يجب أن تذهب بالمليم إلي مستحقيها في وقت يتزايد فيه عجز الموازنة. ويتضاءل نصيب محدودي ومتوسطي الدخل أيضاً من الخدمات الصحية والتعليمية..
وعودة إلي القمح. نتعشم أن تصلح الضوابط الجديدة التي بشرنا بها وزير الزراعة. لتوريد القمح هذا العام بما يحقق الاستفادة للفلاح بدلاً من التجار. ما أفسده النظام السابق للتوريد الذي يتم بإشراف وزارة التموين والذي تسبب في العام الماضي دون أن يحاسب أحد. في اهدار ملايين الجنيهات نتيجة خلط حوالي 8.1 مليون طن قمح مستورد بالقمح المحلي. ليحصل المستورد علي 1300 جنيه زيادة في الطن. يمثل الفارق كما نشرت "الجمهورية" . بين سعر القمح المستورد والمحلي!!
المؤكد. اننا نتمني النجاح لوزير "الغلابة" من أجل عيونهم. ولكن ننتظر منه في التشكيل الوزاري الثالث بالنسبة له أن يستفيد من أخطائه خاصة في مشكلتي القمح والأرز. وألا يكتفي بما حققته المنافذ الحكومية من أدوار مازالت متواضعة مقارنة بما نحلم لها من قيادة السوق. وأن يكون أكثر حنواً علي من في رقبته وأكثر حسماً وجرأة في مواجهته لمحاولات التجار والوسطاء للسيطرة علي قوت الغلابة.
النواب .. لا يدفعون ضرائب!!
في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية بالبرلمان للرد علي بيان الحكومة. استنكرت النائبة سحر عثمان "حجز دور كامل في جراج التحرير لسيارات النواب. رغم أن أغلبهم لا يستخدمون الجراج. ويتحمل المجلس أكثر من مليون جنيه من ميزانيته"!!
ما قالته النائبة. مجرد مثال علي خطورة إصرار المجلس علي إدراج ميزانيته كرقم واحد في ميزانية الدولة. رغم رفض مجلس الدولة لذلك في مراجعته للائحة الداخلية للبرلمان. خاصة أن الدستور لم يعط هذا الحق إلا لجهات محددة ومنها القوات المسلحة.. والغريب أن البرلمان استجاب لكل ملاحظات مجلس الدولة باستثناء هذه المادة. ولم يوضح. هل يعني ذلك منحه الحصانة من أن يراجع أحد ميزانيته وبنود إنفاقها.. أم لا؟!.. بينما رئاسة الجمهورية نفسها لا تتمتع بهذه الحصانة!!
ويكمل ذلك. ما أثاره الإعلامي إبراهيم عيسي من خطورة أن تنص اللائحة علي إعفاء النواب من خصم أي ضرائب من مكافآتهم. بينما لا يكتفي بعضهم بذلك. بل يطالبون بزيادة هذه المكافآت بنسبة 25% مع 10% سنوياً!!
مثل هذه الوقائع تثير حالة من الإحباط من البرلمان الذي مازلنا ننتظر منه الكثير. رغم أنه لم يبدأ بعد دوره الرقابي والتشريعي. بينما الكثير من أعضائه مشغولون بامتيازاتهم المادية.. وبالتالي كيف يواجه النواب أبناء دوائرهم الذين يكتوون بنار الأسعار. وتؤخذ من أغلبهم الضرائب بالمليم من المنبع؟!.. وكيف نطمئن أن المجلس طالما هو في هذا الموقف. سيحقق أو علي الأقل يطالب بمنظومة ضرائبية عادلة. تضمن أن يتحمل الجميع أعباء الأزمة الاقتصادية. ويزيد من موارد الدولة. وتخفيض عجز الموازنة. خاصة أن الحكومة مازالت مستمرة في تدليل الأثرياء. بينما "تمسك الموظفين من رقبتهم"؟!.. ولم يتضمن برنامجها أي ضرائب تصاعدية أو زيادة الضريبة علي الدخل. والتي لا تتجاوز حالياً 22.5%. رغم أنها كانت في 2013. 30%. ومع أنها تصل في الصين مثلاً إلي 45%؟!!