حكم نهائي وبات بإحالة 31 قاضيا إلي المعاش

لتأييدهم الإخوان في "بيان رابعة" وبراءة 23

أصدر المجلس الأعلي لتأديب القضاة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض حكماً نهائياً وباتا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلي المعاش لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه "جماعة الإخوان الإرهابية" بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم علي بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلي منصة الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو ..2013 حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم علي حكم مجلس التأديب والصلاحية "أول درجة" بإحالتهم إلي المعاش وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين بصورة نهائية وباتة في ذات موضوع الاتهام وذلك برفض المجلس الأعلي للطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.
كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبداللطيف الشافعي إلي المعاش وذلك بصورة نهائية وباتة في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم مجلس التأديب والصلاحية "أول درجة" والذي كان قد قضي ببراءتهما في قضية أخري تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية والقضاة الذين تأيد إحالتهم للمعاش في قضية البيان المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية من أعلي منصة رابعة العدوية هم كل من: ضياء محمد حسانين ومحمد عبداللطيف الخولي ويوسف سيدمرسي موسي وخالد سعيد عبدالحميد فوده وحسام الدين فاروق مكاوي ومحسن فضلي وحسن ياسين سليمان ومحمد عزمي عزت الطنبولي والسيد عبدالحكيم محمود وعلاء الدين أحمد عبدالحافظ وصفوت محمد حفظي وسامح أمين جبريل وحسن عبدالمغني عبدالجواد ومصطفي أبوزيد وأحمد محمد صابر عبدالرحمن وعمر عبدالعزيز علي أحمد وأسامة أحمد ربيع وحمدي وفيق زين العابدين ومحمد وفيق زين العابدين وبهاء الدين عبدالمغني والسيد عباس عبدالدايم وهاني صلاح عبدالواحد ومحمد أنور متولي ومحمود محمد محيي الدين وعمرو شاهين ربيع درويش ومحمد أحمد سليمان وإسلام محمد سامي جمعة وأمير السيد عوض ومحمد أبوبكر عبدالظاهر ومحمد ناجي دربالة وأحمد محمد كساب وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوي الصلاحية بحقهم هم كل من: عبدالباري عبدالحفيظ حسن وطلبة فهمي محمد ونصر نجيب ياسين وبهاء طه حلمي الجندي وأحمد محمد وجيه وخالد سيد سماحة وحازم صلاح الدهشان وطه عبدالله درويش وأحمد ماهر عبدالعظيم والويد عبدالحكيم محمود الشافعي ومحمد وائل فاروق وجمال سيد سماحه وإبراهيم محمد حنفي وأسامة عبداللطيف الطاهر وسيد حسين أحمد وعصام بكري حفني ومحمد الأحمدي مسعود ومدحت محب حافظ وخالد بهاء طه حلمي الجندي ومحمد أحمد محرم الشيخ وياسر فاروق الدسوقي وعمرو بهاء طله حلمي الجندي ومحمد محمود عمر.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلي قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلي مجلس التأديب والصلاحية مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أن عددا من غير القضاة كانوا قد حرضوا علي إعداد البيان الذي يناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مواجهة الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013 وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلي النيل بمنطقة المعادي وهو الأمر الذي أكدته أيضاً تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية الذي حظر علي القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.