في اليوم الثالث لتطبيق العلاج المجاني

النقابة تتمسك.. الوزارة تحذر والمستشفيات تستغيث

في اليوم الثالث لتطبيق قرار العلاج المجاني لكافة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية والذي تنفذه نقابة الأطباء في عدم تحصيل أي رسوم من المرضي لاحراج وزارة الصحة أكدت الوزارة أن المشاركة محدودة والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة تعمل بصورة طبيعية في حين أعلنت نقابة الاطباء أن نسبة المشاركة وصلت 50% في طريقها للزيادة بعد توزيع القرار علي كافة المستشفيات.. تقول الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء في اليوم الأول جاءت الاستجابة بنسبة 50% رغم وجود مقاومة من ادارات المستشفيات وتهديدات للأطباء تبدأ- بالتهديد والنقل وإلغاء الانتداب. مؤكدة أن النقابة لن تشارك بعد اليوم إجبار المريض علي دفع رسوم غير قانونية فالعلاج المجاني حق لأي مواطن بالمستشفيات الحكومية موضحة قيام أطباء العيادات الخارجية بكتابة كل إجراءات الفحوصات والعلاج علي تذكرة العيادة الخارجية وسيوضحون للمرضي انها مجانية. أما بالنسبة لمرضي الطوارئ فهناك قرار واضح لرئيس الوزارة الأسبق المهندس ابراهيم محلب والذي يمنح المرضي 48 ساعة للعلاج بالمستشفيات حتي لو كانت خاصة أو استثمارية لتقديم خدمات الطوارئ مجاناً مؤكدة علي تمسكهم بالقرارات لانها أول خطوة في الطريق الذي سيوصلنا لحلم ومنظومة صحية محترمة تحفظ حق المرضي والاطباء وكل مقدمي الخدمة الصحية.
تضيف ان المستشفي له نصيب من ميزانية الصحة والدولة ملزمة- بحكم الدستور- أن تخصص لميزانية الصحة 3% من الناتج القومي. كما ان المستشفي ماتزال تحصل رسم رمزية وهي ثمن تذكرة العيادة الخارجية وهي وان كانت بسيطة الا ان حصيلتها كبيرة لأن عدد التذاكر كبير وبهذا تستطيع المستشفيات توفير المستلزمات الطبية.
ويؤكد الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء بعد اليوم الأول من تطبيق بروتوكول العلاج المجاني بالمستشفيات تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء كانت نسبة المشاركة متباينة فهناك محافظات ارتفعت فيها نسب الاستجابة كدمياط والدقهلية والشرقية وأسيوط وهناك محافظات لم تستجب وهي الفيوم والمنيا أما محافظة القاهرة فكانت نسبة المشاركة متوسطة ونحن حالياً ندرس أسباب هذا التباين وسبب المشاركات وأسباب العزوف أيضاً لأننا اكتشفنا ان هناك مستشفيات لم يصل اليها البروتوكول بالاضافة الي التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة. ولذا نقوم بطباعة وتوزيع القوانين واللوائح لتنفيذ هذا القرار بجميع المستشفيات بخلاف تخصيص أرقام تليفونية لتلقي الشكاوي موضحاً أننا لسنا جهة تحقيق ولكننا نحاسب الأطباء لعدم استجابتهم لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء كما ان هناك أطباء يستغلون منصابهم ويرهبون باقي الأطباء والعاملين منهم لاجبارهم علي عدم تنفيذ القرار.
ويوضح أن الهدف من هذا القرار توضيح الحقيقة للمواطنين حيث اننا كأطباء ندفع ثمن تدهور المنظومة الصحية وقلة الاعتمادات الحالية بالاضافة الي منع استمرار مسلسل الاعتداء علي الفريق الطبي داخل المستشفيات لأنه حتي الآن لم يتم تنفيذ القانون ومحاكمة المتهمين.
علي الجانب الآخر أكد الدكتور هشام عطاالله رئيس قطاع الطب العلاجي لوزارة الصحة اننا كوزارة صحة نولي المريض أهمية كبيرة ونسير وفقاً للقوانين واللوائح التي تنظم العملية الصحية داخل المستشفيات الحكومية موضحاً أن دعوة نقابة الأطباء لعدم تسديد رسوم أمر غير قانوني خاصة ان كل الخدمات التي تقدمها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مجانية وما يتم تحصيله هو رسوم رمزية للغاية مؤكداً ان نسب المشاركة قليلة وهناك غرفة عمليات لمتابعة الشكاوي.
"إحراج الدولة"
ويوضح الدكتور أحمد السعدني مدير مستشفي حلوان العام أن قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بأحقية العلاج المجاني للمرضي بموجب تذكرة الاستقبال قرار يقتصر علي مستشفيات الأمانة العامة للمستشفيات كمعهد ناصر ودار الشفاء والهلال التي تتميز بخدمة متميزة وكل شيء بها بأجر ماعدا الطوارئ عكس المستشفيات الحكومية التي تقدم جميع خدماتها مجاناً من الساعة الثامنة صباحاً حتي الثانية ظهراً دون أن يتحمل المريض أي تكاليف أو مصروفات أما بعد الساعة الثانية وحتي الثامنة فكون الخدمة اقتصادية بناء علي طلب المريض وهناك قوانين ولوائح تحكم المستشفيات الحكومية لا نستطيع تخطيها.
ويؤكد أن قرار نقابة الاطباء يخص جميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة وللمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات المؤسسة العلاجية وبالأخص العلاجية التي لا تحصل علي أجور أطبائها من الدولة بتوفيره من ميزانيتها لذا تعتبر الوحيدة التي تتأثر بقرار الجمعية العمومية بسبب التأثير علي ميزانيتها وميزانية صندوق الخدمة الخاص بها والذي يتم اللجوء إليه في تحسين مستوي الخدمة من أسرة وإنارة ومستلزمات طبية وفواتير كهرباء وأجهزة.
يشير إلي أن الهدف من القرار ليس الاضرار بالمريض بل "إحراج الدولة" والضغط عليها لاتخاذ أي وسيلة عقابية أو تحقيقية كرد فعل للحفاظ علي كرامة الطبيب وعدم إهانته.
ويري أن القرار يجبر المستشفيات علي عدم ضخ أي أموال في ميزانية الدولة من خلال صندوق تحسين الخدمة الذي يلجأ له المسئولون بالمستشفيات لسد عجز الميزانية الخاص بوزارة الصحة حيث توضع بالبنك المركزي ثم تصب في ميزانية الدولة ومن حق مسئؤلي المستشفيات السحب منها في حدود حصة كل منهم لتحسين الخدمة وأجور الأطباء وسد العجز بالمستلزمات الطبية والأجهزة ليكون المتضرر الأول من هذا القرار هو المريض.
في حين يؤكد الدكتور أحمد جعفر استشاري القلب المفتوح بمعهد ناصر أن قرار الجمعية العمومية بنقابة الأطباء سيؤثر علي الدخل الخاص بميزانية هذا النوع من المستشفيات دون الاضرار بالمريض لأنه سيحصل علي خدمته سواء سدد الرسوم أم لم يسددها فلابد من وقفة ايجابية لضمان حقوق الأطباء وعدم الاضرار بالمرضي.