يعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء صباح غد اجتماعا مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف علي نتائج التحقيقات في الاحداث الأخيرة والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين وما تم بشأن معاقبة المخالفين. كما يتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد. وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة. أكد رئيس الوزراء أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة في تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها. وشدد علي أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. كما ترفض أي تجاوزات فردية بحق المواطنين. أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في اجتماعه مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية علي انضباط رجل الشرطة وادائه لواجبه بوعي من واقع المسئولية وان ما شهدته المرحلة الحالية من تجاوزات لبعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض تحديا يتطلب من كافة القيادات الامنية والمستويات الاشرافية العمل باسلوب غير نمطي لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم أسس ومتطلبات العمل الامني واهدافه الاساسية التي ترتكز علي حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعد علي حقوق المواطنين. صرح مصدر أمني.. ان الوزير ركز علي ما يفرزه التعامل اليومي لرجل الشرطة مع المواطن من الاشكاليات والممارسات غير المسئولة تشكل عائقا حقيقيا تجاه انجاز مهام ومسئوليات الشرطة الوطنية في مواجهة الجريمة الجنائية والارهابية. وانه اصبح لزاما علينا جميعا التصدي بحزم لهذه العناصر التي تسئ لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الابطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الامن. قال الوزير : وزارة الداخلية لم ولن تكون حامية للذين لا يدركون معني رسالة الامن ولن تتستر علي احد يسئ استخدام صلاحياته او يتعدي علي حق من حقوق المواطنين وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسئولة التي لاتعبر عن سياسة الوزارة ولا تنسحب علي جهاز الشرطة الوطني الذي يقدم أبناؤه أسمي معاني التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن. كما أنها ستبادر باطلاع الرأي العام بكافة الاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن. اضاف الوزير انه ليس من الانصاف ان تتسبب فئة غير مسئولة في وصم جهاز الشرطة الوطني الذي يقدم كل يوم شهيدا بطيب نفس لامن شعبنا ورفعته. وانه من حق شهدائنا علينا ان نجل تضحياتهم ونصونها. ونلفظ جميعا كل من يسئ اليها والي صورة الوزارة. مؤكدا استنكار جموع رجال الشرطة تلك التصرفات غير المسئولة التي تنال من انجازاتهم وتضحياتهم باعلي ما يملكون وتسيء لصورة ابطالنا وما يقدمونه للحفاظ علي أمن شعب مصر العظيم. قال ان الوزارة تنتهج سياسة اصلاحية احد محاورها تفعيل اطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التي لا تدرك مقتضيات الواجب الوظيفي ووجه الوزير باضطلاع القطاعات المعنية بمراجعة الاطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين. واجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم واحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن. بالمقابل تحديد كافة حقوق المواطن لدي جهاز الشرطة وواجباته. تمهيدا لعرضها علي الجهات التشريعية. بما يكفل وقف اي تجاوزات تجاه المواطنين. وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن. في نهاية الاجتماع اكد وزير الداخلية ان جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطي ثابتة نحو اقرار الامن ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسئولة بأن تؤثر علي علاقة الترابط بين الشعب وشرطته. وسيظل رجال الشرطة جزءا لايتجزأ من الشعب المصري العظيم يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية. ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.