بالفيديو.. وزير الداخلية: ننتهج سياسة إصلاحية لاستبعاد عناصر لا تدرك مقتضيات وظيفتها.. وسنحاسب المخالف ولن نتستر على أحد

* وزير الداخلية:
* لن نتستر على أحد يسيء استخدام صلاحياته.. وسنحاسب المخالف
* ننتهج سياسة إصلاحية للتنقية الذاتية واستبعاد عناصر لا تدرك مقتضيات الواجب الوظيفي
* تجاوزات بعض رجال الشرطة فى حق المواطنين تفرض علينا تحديا جديدا
* جموع رجال الشرطة يستنكرون التصرفات غير المسئولة
* ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسئولة فى وصم جهاز الشرطة الوطنى
عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعا بعدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، حيث اطمأن على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات منتدى الاستثمار والتمويل فى أفريقيا، والذى تشهد مدينة شرم الشيخ فعالياته يومى 20 – 21 الجارى.
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أن "انضباط رجل الشرطة وأداءه واجبه الوظيفى بوعى من واقع المسئولية، يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمنى، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة فى حق المواطنين تفرض علينا تحديا جديدا يتطلب العمل من جانب جميع القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بأسلوب غير نمطى لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمنى وأهدافه الأساسية التى ترتكز على حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعد على حقوق المواطنين".
وقال إن "التعامل اليومى لرجل الشرطة مع المواطن يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسئولة قِبل المواطنين، وإن تلك الممارسات تُشكل عائقا حقيقيا تجاه إنجاز مهام ومسئوليات الشرطة الوطنية فى مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية، وإنه أصبح لزاما علينا جميعا التصدى بحزم لهؤلاء العناصر التى تسيء لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن".
وشدد الوزير على أن "وزارة الداخلية لم ولن تكن حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن، ولن تتستر على أحد يسيء استخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسئولة التى لا تُعبر بأى حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطنى الذى يقدم أبناؤه أسمى معانى التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأى العام على جميع الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الشأن".
وأوضح أنه "ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسئولة فى وصم جهاز الشرطة الوطنى الذى يقدم كل يوم شهيدا بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعا كل من يسيء إليها وإلى صورة الوزارة"، مؤكدا أن "جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسئولة التى تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم وتسيء لصورة أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم".
كما أكد الوزير أن "الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية يقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التى لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفى".
ووجه باضطلاع القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة جميع الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن، وكذلك تحديد جميع حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيدا لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أي تجاوزات تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن.
فى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسئولة بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته، وسيظل رجال الشرطة جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصرى العظيم يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.