اعتبرت الخارجية السودانية أن فشل الولاياتالمتحدة وبريطانيا في تمرير إضافة فقرات علي مشروع قرار بشأن تمديد ولاية فريق خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابع للأمم المتحدة في دارفور. دون الإشارة لتعدين الذهب يمثل انتصارا للدبلوماسية السودانية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية. السفير علي الصادق في تصريحات صحفية أمس إن هذا الانتصار تم بفضل وقوف الدول الصديقة مع السودان خاصة روسيا. وأضاف أن روسيا أكدت داخل مجلس الأمن أن الاضافة المقترحة في مشروع القرار لا تساعد علي التسوية السلمية للنزاع. وأن حق السودان في استثمار موارده الطبيعية مكفول بموجب القوانين الدولية. وكذلك وقوف دول أخري مواقف مماثلة هي مصر والصين وفنزويلا وماليزيا والسنغال وانجولا. وأشار الصادق إلي أن القرار صدر بالإجماع بعد حذف الاضافة التي أدخلتها الدول الغربية. مبينا أن ما تم في الجلسة انتصار للدبلوماسية السودانية. رغم أن القرار بشكله النهائي الذي صدر به هو تكرار لقرار العام الماضي ولدي الحكومة مآخذ عليه. وتبني مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي بالإجماع قرارا يمدد فترة فريق الخبراء بالسودان حتي 12 مارس 2017. وتجاهل القرار توصية أعدتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في مسودة القرار بفرض عقوبات علي الأفراد والكيانات التي تجبي رسوما غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب أو الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور. أعلنت الحكومة السودانية تبرؤها من الهجمات الإرهابية في ليبيا وأدانت حالة الانفلات الأمني التي ظلت تتعرض لها مدينة "الكفرة" من قبل حركتي دارفور "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" ومن يقف خلفهما بالمال والسلاح. واعتبرته تهديدا للسلام والأمن وخدمة لمصالح وأطماع شخصية. وكذبت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أمس ما أسمته بافتراءات رئيس حركة تحرير السودان. مني أركو مناوي فيما نسبه للسودان من دعم للهجمات الإرهابية في ليبيا. وقالت إنه تم تدمير كل قوات مناوي وآلياته العسكرية بالكفرة بالأدلة القاطعة التي أوردتها وسائل الاعلام الليبية المختلفة من صور لقتلي بعض قياداته وبعض الأسري الذين تم القبض عليهم ويجري التحري معهم. وأضاف البيان أن الشعب الليبي يدرك ذلك جيدا في ظل الحقائق التي بدأت تتكشف والمتمثلة في قيام تلك الجهة المعروفة للشعب الليبي بالزج بهذه المجموعات المسلحة المتمردة في القتال في الكفرة. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعمها اللا محدود لاستقرار وأمن ليبيا. وأبدت استعداد الحكومة السودانية لعودة القوات السودانية التشادية الليبية المشتركة لتقوم بدورها في حماية حدود الدول الثلاث.