وزير الاستثمار لوفد البرلمان الأوروبي:

الاقتصاد المصري.. حر.. قائم علي آليات السوق والمساواة

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري.. حر قائم علي آليات السوق والمساواة بين جميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب مستعرضاً تعديلات قانون الاستثمار التي صدرت بقرار بقانون رقم 17 خلال مارس 2015 ولائحته التنفيذية التي صدرت في يوليو الماضي.. جاء هذا عقب لقائه آلمير بردك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي وجيمس مورين رئيس وفد الاتحاد الأوروبي ووفد المستشارين والخبراء بالبرلمان الأوروبي.
واشار سالمان إلي التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مثل مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي لتنفيذ نظام الشباك الواحد الذي يهدف إلي تأسيس الشركات والحصول علي التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي من خلال شباك واحد وذلك للقضاء علي البيروقراطية وتخفيض الوقت اللازم لإصدار تلك التراخيص. مؤكداً أن عملية تأسيس الشركات تتم خلال 72 ساعة كما يمكن تأسيس الشركات خلال ساعتين من خلال خدمة المسار السريع لتأسيس الشركات ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للتيسير علي المستثمرين.
وصرح وزير الاستثمار بأن برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأ ينعكس علي المؤشرات الاستثمارية والاقتصادية حيث ارتفع معدل تأسيس الشركات ليقترب من 1000 شركة شهرياً مقارنة بعدد 470 شركة شهرياً قبل عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وبعدد 860 شركة شهرياً بعد عقد المؤتمر في مارس 2015.
وأكد أشرف سالمان أن مصر لديها رؤية وخطة طويلة الأجل حتي 2030 واستعرض أهم ملامحها الاستثمارية والاقتصادية والتي تهدف لخفض معدل البطالة ليصل إلي 5% مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد وزير الاستثمار أن السوق المصري سوق واعد لما له من نفاذ علي أسواق عديدة من خلال الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية مع العديد من الدول بالاضافة إلي تبني الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبري مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس. وتطوير الموانئ مثل شرق بورسعيد وتطوير السكك الحديدية.