النواب للحكومة : "كش ملك"

ويزر التخطيط يفشل في إنقاذ قانون الخدمة المدنية

واصلت لجان مجلس النواب المؤقتة أمس اعمالها المنعقدة بقاعات المجلس المختلفة وكانت المفاجأة من داخل لجنة القوي العاملة حيث وقعت مشادات داخل اجتماع لجنة القوي العاملة التي أظهرت "العين الحمراء" للحكومة وأصر أعضاؤها علي رفض قانون الخدمة المدنية في حضور وزير التخطيط أشرف العربي.
وشهد اجتماع لجنة القوي العاملة التي عقدت امس لمناقشة قانون الخدمة المدنية مشاحنات وجدلا كبيرا بين أعضائها بحضور د. اشرف العربي وزير التخطيط.
أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان هذا القانون من افضل القوانين مطالبا اعضاء اللجنة بالموافقة علية ثم يتم بعد ذلك عمل التعديلات اللازمة والتي يراها الاعضاء محذرا من أن عدم الموافقة سيرجع بالوطن الي نقطة لن يكون في حملها حيث تكلفة كبيرة مضي عليها 7شهور منذ العمل بالقانون.
وشرح الوزير فوائد ومميزات هذا القانون وأوضح ايضا سلبيات القانون رقم 47 والذي سيرجعنا لسنوات مطالبا اللجنة بالموافقة.
قال النائب د. هشام فوزي ان معالي الوزير يعيش في كوكب آخر واعترض الوزير وتم حذفها من المضبطة. واضاف هشام ان الترهل وتخلف الجهاز الاداري سببه كل الحكومات السابقة واشار انه لو تمت الموافقة علي القانون لن نتمكن من تعديله الا بعد مضي عام وفي دور الانعقاد الثاني واعلن رفضه جملة وتفصيلا لهذا القانون.
واكدت النائبة سولاف درويش عضو اللجنة ان القانون به بعض البنود الخطيرة والتي تضر بالامن القومي المصري وهناك بنود مجحفة تشرد العمال والموظفين والعديد من البنود المجحفةواعلنت رفضها لهذا القانون. واكدت ان هناك 6 ملايين عامل وكل عامل لديه خمسة افراد وهؤلاء مهددون بفقدان وظائفهم لانها متوقفة علي تقرير من رئيسهم المباشر في العمل اضافت النائبة مايسة عطوة عضو اللجنة ان تطبيق القانون به لغط كبير وهناك بنود عديدة تضر بمصر والمصريين الي جانب بعض البنود المجحفة مؤكدة علي رفضها للقانون.
واضافت ان اقتصار الوظائف علي الاعلان والتقديم عن طريق الانترنت مجحف فهناك ملايين ليس عندهم انترنت ولا يجيدون فن التعامل معه وبالتالي هناك تفرقة ولا توجد عدالة.
قال محمد وهب الله عضواللجنة انه تمت المطالبة كثيرا بتغيير العديد من البنود ونعلم ان القوانين مرتبطة بالعمل وليس العمال فقط بالرغم من احتياجنا لقانون الخدمة المدنية مؤكدا ان هناك عوارا في صدور قانون الخدمة المدنية وانفردت به الحكومة وعملت القانون في غفلة من الاتحاد والنقابات ومجلس النواب.
قال النائب جبالي محمد جبالي نحن في امس الحاجة الي قانون حقيقي يقضي علي الفساد ويحقق العدالة المطلوبة حيث سبق وان وعدنا الوزير بتعديل بعض البنود في هذا القانون ولم يتم تعديلها فنحن نريد صالح مصر وبعدها صالح عمالها.
اضاف النائب خالد ابوزهاد عضو مجلس النواب ان هذا القانون مجحف ولابد من اعادة تعديله خاصة ان به بنودا مجحفة وتضع العامل تحت رحمة رئيسه المباشر مطالبا بالعمل علي تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف فئات الشعب المصري حتي نستطيع النهوض بوطننا مصر
وتم رفع الجلسة بعد انسحاب النائب محمود عزت من الاجتماع وتفجير النائب هشام مجدي الجلسة معقباً أن النائب المنسحب ترك رسالة يقول فيها ¢إن أحد النواب طلب من الوزير تأشيرة بمبلغ مالي كبير¢.
وفي هذه اللحظة اشتعلت القاعة وحدثت مشادات. وتم رفع الجلسة علي أثرها. وأخرجوا الصحفيين من الاجتماع. واعترض رئيس اللجنة صلاح عيسي علي كلام النائب وانسحابه وسجل اعتراضه علي ما أثير بشأن التأشيرة بمبلغ مالي. واعتبره اتهاما للنواب وطالب بالتحقيق في هذا الاتهام الموجه له¢.
وقال النائب صلاح عيسي. رئيس اللجنة. إنه تلقي اتصالا من محافظ الإسكندرية قبل الاجتماع طالبه فيه بتذكير وزير التخطيط بالمبلغ الذي سبق تخصيصه لمحافظة الإسكندرية بخصوص الصرف الصحي وقيمته 100 مليون جنيه. مضيفا أن ذكر الوزير بصرف نصف المبلغ المخصص لمحافظة الإسكندرية. وعلي إثر ذلك انسحب النائب محمود عزت الذي كان يجلس بجوار رئيس اللجنة أثناء الاجتماع تاركا رسالة أبلغ فيها النواب أن انسحابه جاء اعتراضا علي حصول رئيس اللجنة علي تأشيرة من الوزير علي طلب مبلغ مالي كبير¢.
لجنه حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا برئاسه المستشار مرتضي منصور. وذلك لمراجعة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والرئيس السابق عدلي منصور. في ظل غياب البرلمان طبقًا للمادة 156 من الدستور والتي تنص علي أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد. فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الي إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار وتقوم اللجنة بمراجعة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وإعداد تقرير بها لرفعه إلي رئيس المجلس.
النقل والمواصلات
وتناقش لجنة النقل والمواصلات المؤقتة داخل مجلس النواب 6 مشروعات قوانين تم إحالتها اليها
وأشار اللواء حسن السيد رئيس اللجنه المؤقت إلي ان الاولوية القصوي ستكون للمشروع القومي للطرق. المدرج ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي. والذي تأخرت وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري في تسليمه في موعده المحدد. علي الرغم من كونه مشروعًا قوميًّا له الأولوية عن باقي المشاريع الأخري. إلا أن هناك تقصيرًا واضحًا في معدلات الأداء من قبل وزير النقل والهيئة العامة للطرق والكباري. ومن الممكن أن نستدعي وزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكباري لسماع آرائهم في هذا. مطالبا بوضع خطة محكمة لتأمين قطارات ومحطات المترو والسكة الحديد تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة وذكري ثورة 25 يناير. مؤكدا وجود خطة طموحة سيعرضها خلال الاجتماع المقبل لإعادة هيكلة وتطوير السكة الحديد.
پالتعليم توافق علي 8 قوانين
وافقت لجنة التعليم في اجتماعها امس علي كافة القوانين المعروضة عليها وعددها 8 قوانين والتي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذلك طبقا للمادة 156 من الدستور. وأشار عدد من الاعضاء إلي أن هناك عددا من القوانين التي تحتاج إلي تنقيح وتعديل. ولكن بسبب نص المادة 156 سيتم تمرير القوانين جميعها ثم مراجعتها بدقة وتفصيل فيما بعد لتفادي المأزق الدستوري.
العلاقات الخارجية
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي علي قرارين بقانون وهما القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج. والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.
لجنة الزراعة
وكشف النائب العمدة أحمد هريدي عضو مجلس النواب ان لجنة الزراعة وافقت علي جميع القرارات بالقوانين التي صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في الجلسة التي عقدت أمس وكانت هناك ملاحظة واحدة من القرار بقانون رقم 204 لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي بالقانون رقم 122 لسنة .1980
أشار عضو اللجنة إلي أن التعديل يشمل عدم حل مجلس إدارة الجمعيات الزراعية دون إذن قضائي وان القانون الحالي يعطي للمسئول سواء كان محافظاً أو وزير الحق في حل مجلس ادارة الجمعية دون انتظار حكم قضائي ولهذا صوت أغلب الأعضاء علي تعديل هذا البند فقط بالقانون.
أوضح ان اللجنة ناقشت أيضاً القرار بقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي والقرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 بإنشاء نقابة المهن الزراعية وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
مفاجأة غريبة كشفت عنها لجنة الشباب حيث أحال المجلس إليها القرارات بقوانين والخاصة بالتوك توك والمقطورات وضريبة المبيعات علي السجائر والمعسل وأيضاً القرار بقانون الخاص بالحد الأقصي للدخل حيث أكد النائب عطية مسعود والمرشح وكيلاً للجنة ان هذه القرارات بقوانين لا تدخل في اختصاصات اللجنة ولكنها في لجان النقل والمواصلات والخطة والموازنة وداعب أحد الأعضاء النواب خلال المناقشة قائلاً: فلنغير اسمها إلي لجنة شباب التوك توك.
لأول مرة
نائب للرئيس في لجان مجلس النواب
تقدم النائب محمد فرج عامر ومعه 60 عضواً باقتراح بإضافة نص في لائحة المجلس الجديدة تتضمن زيادة أعضاء هيئة مكتب كل لجنة إلي 5 أعضاء بدلاً من 4 علي النحو الآتي: رئيس ونائب الرئيس ووكيلين وأمين السر وان المستحدث هو نائب الرئيس في كل اللجان وسيعرض الاقتراح علي اللجنة التي ستتولي اعداد اللائحة الجديدة.