خطوات عملية لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الأهلية.. قررها سلفا كير

الخرطوم - هيام الأبس : قام رئيس جنوب السودان سلفا كير بتعيين 50 نائبا من حركة التمرد في البرلمان ووافق علي تقاسم حقائب وزارية مع خصومه. بموجب اتفاق سلام يهدف الي إنهاء حرب أهلية بدأت قبل سنتين.
وفي مرسوم بثته الاذاعة الحكومية في جوبا أمس اعلن كير تعيين خمسين من اعضاء البرلمان من حركة التمرد.
وقال فيستوس موغاي وهو رئيس بوتسواني سابق ورئيس لجنة المراقبة والتقييم المشتركة التي انشأتها الهيئة الحكومية للتنمية "ايغاد" للاشراف علي تطبيق اتفاق السلام ان الحكومة ستتولي 16 حقيبة وزارية بينها الدفاع والامن القومي والمالية والعدل فيما يسند للمتمردين عشر وزارات بينها النفط والشئون الانسانية.
وستسند الي مجموعة من السياسيين النافذين يعرفون ب"المعتقلين السابقين" والذين سجنوا عند اندلاع النزاع ثم اطلق سراحهم حقيبتا الخارجية والنقل فيما تتولي احزاب سياسية اخري وزارتي الشئون الحكومية والزراعة.
ويتهم كل من طرفي النزاع في جنوب السودان الحكومة والمتمردين بارتكاب مجازر اتنية وتجنيد وقتل اطفال وارتكاب عمليات اغتصاب علي نطاق واسع والتعذيب والتهجير القسري للاهالي لتطهير مناطق خصومهم.
وتسبب النزاع بأزمة انسانية أجبر فيها نحو 3.2 مليون شخص علي مغادرة ديارهم فيما اصبح نحو 6.4 ملايين بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية وقتل عشرات الاف الاشخاص فيما الاقتصاد منهار.
ويتبادل كير وزعيم التمرد رياك مشار الاتهامات بانتهاك اتفاقيات سلام متتالية. لكنهما يؤكدان التزامهما باتفاقية 26آب/ اغسطس رغم عدم احترام مواعيد نهائية في الاتفاق.
وبموجب الاتفاق يعود مشار الي جوبا ليتولي مهام نائب الرئيس وهو المنصب الذي اقيل منه في 2013 لكن زعيم المتمردين لم يتوجه بعد الي العاصمة لتولي مهامه ولم يحدد موعد تعيين الوزراء وتوليهم مهامه.
واندلعت الحرب الاهلية في كانون الاول/ ديسمبر 2013 عندما اتهم كير مشار بالتخطيط لانقلاب ضده ما اطلق سلسلة من عمليات القتل الانتقامية واثار انقسامات اتنية في الدولة الفقيرة.
والغي كير الشهر الماضي العمل بتقسيم اداري سابق قائم علي عشر ولايات فيدرالية ورفع العدد الي 28 ولاية مقوضا احد اعمدة اتفاق تقاسم السلطة.
وانضمت الي النزاع ميليشيات متعددة لا تكترث باتفاقيات سلام ومدفوعة بحسابات محلية أو هجمات انتقامية.