رصدت مؤسسة المرأة الجديدة أشكال التحرش التي تتعرض لها النساء في العمل من خلال تسجيل 60 استمارة استبيان علي مستوي محافظة القاهرة الكبري والاسماعيلية وبورسعيد والسويس. واسيوط والبحيرة والإسكندرية والغربية. أوضحت مني عزت مسئولة الوعي بالمؤسسة أن المرأة تتعرض للتحرش بداية من نظرة العين وصولا إلي ملامسة الجسد اعتمدت علي شرائح مختلفة من النساء بتنوع أعمارهم فتبين أن التحرش لا يقف عند سن فمن الواحد والعشرين حتي سبعة وخمسين عاما يتعرضن للتحرش كذلك أن جميع الحالات الاجتماعية من متزوجات وغير متزوجات يتعرضن لذلك. جدير بالذكر أن غالبا ما يكون الشخص المشرف أو مدير المرأة هو الذي يبتزها جنسيا وإما أن ترضخ وأما تحرم من وظيفتها أو يتم نقلها. علي الجانب الآخر يلجأ المتحرش لاماكن بعينها لممارسة تلك الانتهاكات في المدارس في حصص الانشطة وفي المستشفيات بالنسبة للممرضات وللعاملات في المخازن وعنابر المصانع والسلالم والمكاتب. أوضحت مروة عبدالحميد مسئولة الرصد بمؤسسة المرأة الجديدة أن رد فعل المتحرشات غالبا ما يكون الصمت وذلك حفاظا علي سمعتها رغم أنها ضحية. علاوة علي أنها لا تدرك حقوقها القانونية في أخذ حقها. هذا بجانب عدم وجود عقود تنظم عمل العمالة غير المنتظمة وتحفظ حقوقهم من تعسف صاحب العمل الذي يكون في كثير من الاحيان هو المتحرش. كشف الرصد وعي المرأة عن فكرة أسباب التحرش ففي تقرير 2009 التي رصدت فيه المرأة الجديدة أسباب التحرش كانت إجابات النساء في التقرير الأول إدانة المرأة وأنها المسئولة عن التحرش من خلال سلوكها وملابسها أما التقرير الثاني أرجعت النساء ذلك لسوء اخلاق المتحرش والنظرة الذكورية للرجل في كونه يري المرأة مجرد جسد. وخرج تقرير الرصد بعدة توصيات من شأنها الحد من التحرش التي تتعرض لها النساء في أعمالهن ومنها احتياج العاملات إلي توعية بالقانون وكيفية استخدام آليات التقاضي. وضع كاميرات مراقبة في أماكن المحتمل بها التحرش حيث يقع عبء الاثبات بالواقعة علي الضحية ويحرص المتحرش علي ممارسة ذلك في الخفاء. زيادة الوعي بتعريفهم بمكاتب وحدة تكافؤ الفرص ليكون منذ تحصل المرأة علي حقها في العمل منه. أيضاً من التوصيات تعديل قانون العمل بإضافة نص يجرم التحرش الجنسي داخل العمل والعنف تجاه المرأة من خلال مناقشته في البرلمان وتنفيذه في الجهات المعنية من منظمات المجتمع المدني ومنظمة العمل وهيئة الأمم والمجلس القومي للمرأة. اقترح مجدي صالح أحد المشاركين بتأهيل المرأة منذ طفولتها بقوانين الطفولة لرفع وعيها مبكراً وتقديم نموذج لمرأة مثقفة مدركة لحقوقها سهير عزالدين نقابية بالضرائب العقارية أوضحت أن المرأة المسئولة التي تصل إلي مناصب عليا في العمل ينقصها دورات للوعي بحقوق المرأة لأنها للأسف تكون مع الأسف بجهلها هي أول من تقف أمام حقوق زميلاتها. حسن أبوالنجا قال يجب أن نحمي المرأة في كل وسائل المواصلات من التحرش مثلما نحميها في العمل. وناشدت إيمان محمد بالنظر في تغيير قانون الخدمة المدنية حيث إن بند تقرير المدير المباشر للموظف يعد بمثابة ورقة ابتزاز للتحرش الجنسي لأي امرأة في عملها وألا سيكون مصيرها القانوني العزل والفصل. التحرش في حماية القانون أما أطرف اقتراح فذكره السيد علي أفضل عقوبة للقضاء علي المتحرش عقوبة تفقده رجولته حتي يكون عبره لغيره. من ذوقك خلافاتك مع المدير.. لها أصول ريهام منصور قد تتسبب ضغوط العمل في حدوث المشاحنات اليومية مع مديرك ومن هنا تأتي مشاكل التراجع عن المستوي والنفور من الحضور بشكل دوري التي ينتج عنها أزمة حقيقية بين الموظفين والرؤساء لكن في الحقيقة هناك قواعد يطرحها "الاتيكيت" لفض هذه الأزمات والتي تمكنا من التعامل مع مديرنا بالطريقة الأمثل. - احرص علي أن تقومي بأعمالك اليومية أولا ثم تظلمي إذا كان وقع عليك ظلم ما. - ودائما افصلي بين العلاقات الشخصية وبين علاقتك به داخل العمل الالتزام ببعض الكلمات الدالة علي الاحترام في الحديث مثل "حضرتك. يافندم". - المجاملة المبالغ بها أمر مكروه ويفضل التزام بمحادثات الأدب والمحبة في سياق الحديث حتي لا تستفز زملاءك في العمل. - الاجتهاد في العمل والاخلاص له والالتزام بنظام ومواعيد دون الخروج عنها تعد من أكثر الاشياء التي من الممكن أن تكسبها بها احترام وتقدير مديرك. لذوي الإعاقة.. قانون كتبت- حميدة عبدالمنعم : استمراراً للتوعية باليوم العالمي لذوي الاعاقة عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ندوة بعنوان "التوعية والحقوق القانونية لذوي الاعاقة" بحضور المهندسة زكية رشاد مقرر فرع المجلس بالمحافظة وعلي الحوفي مدير جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين بدمنهور. ومنال الصافي مقرر المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمحافظة وبمشاركة عدد كبير من السيدات والفتيات والاهالي بالمحافظة. أكدت المهندسة زكية مقررة الفرع أن الهدف من الندوة تسليط الضوء علي المشاكل والعقبات التي تواجه المعاقين في مصر وتوعية الأفراد والأهالي بحقوق المعاقين القانونية والتي أقرتها الدولة والدكتور المصري سنة 2014 مشيرة إلي ضرورة اهتمام جميع أجهزة الدولة بهذه الفئة التي تمثل نسبة ليست بالقليلة داخل المجتمع وظروف كل منهم بالاضافة إلي تحسين الخدمات المقدمة لهم بجميع اشكالها وأوضحت مقررة الفرع أنه تم خلال الندو مناقشة قانون التأهيل الاجتماعي ومقترح مشروع قانون حقوق الاشخاص وذوي الإعاقة. وقد شدد المشاركون بالندوة علي ضرورة إنشاء عدد من المدارس بالمحافظة يضم جميع أنواع الاعاقة حيث إن مدارس التربية الخاصة تضم ثلاثة أنواع من الاعاقة دون النظر والكلام حيث إن هؤلاء لا يتم قبولهم بمدارس التربية الفكرية وإعداد مراكز حكومية تتبع التأمين الصحي لتقديم جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتعميمها بجميع مراكز المحافظة. كما أوصت الندوة بمنح المرأة العاملة التي تعول معاقا ساعة رعاية والاعفاء من جميع رسوم المواصلات وذلك للمعاق ومن يعوله أسوة بمريض السرطان. ورفع الاعانة الدورية للمشروعات بمكاتب التأهيل الاجتماعي والتنسيق بين مكاتب التأهيل الاجتماعي ومديرية التنظيم والإدارة للمراجعة ومطابقة شهادات التأهيل حيث إنه يتم تزوير شهادة التأهيل للحصول علي وظيفة!!
