الإسكان .. البطالة .. الفساد الإداري ومحاربة الإرهاب

ملفات ساخنة أمام البرلمان

أيام ويبدأ البرلمان أولي جلسات انعقاده وسط كم هائل من التوقعات بأنه سيكون المحرك الأول للحياة في مصر.
ملفات كثيرة معطلة يعول المصريون علي برلمانهم تحقيق الكثير بشأنها يقف في مقدمتها ملف البطالة حيث مازالت نسبتها لم تنخفض إلا بقيم ضئيلة جدا بالقياس لما يضاف سنويا لسوق العمل من شباب يبحث عن بداية مناسبة لحياته وظيفة ومسكن ملائم.
ما يطلبه المصريون من برلمانهم فيما يخص قضية البطالة هو تبني تشريعات جريئة تربط سوق العمل بمجريات التعليم ووضع حد لاستنزاف مخصصات التعليم العالي في خريجين لايحتاجهم سوق العمل جاءوا من الكليات النظرية بالملايين في حين يتعطش السوق للعامل الفني والمهندس المتخصص. يرتبط ملف البطالة والتعليم الجامعي بالتعليم العام الذي أكد الخبراء انه قضية أمن قومي يحتاج لضعف الميزانية الحالية وتبني برامج مكثفة لتأهيل المعلمين وبناء اعداد كبيرة من المدارس والتصدي بافكار خارج الصندوق لمشكلة الدروس الخصوصية.
الأطباء ربطوا بين تعليم جيد واصلاح المنظومة الصحية بشكل عام لتبدأ بتأمين صحي شامل لكل فئات الشعب ودواء خال من الغش وهذا يقضي سرعة اصدار قانون التأمين الصحي الجديد والمجلس الأعلي للدواء مع حل جميع مشاكل المستشفيات الجامعية الرافد المتخصص في علاج المصريين وكذلك هيئات التمريض التي تعتمد جودة الخدمة في جزء كبير منها عليهم.
الشارع المصري بالاضافة لما سبق تحدث عن مشكلة الاسكان شقة لكل مواطن محدود الدخل مع سرعة اصدار قانون المحليات الجديد للقضاء علي الجانب الأكبر من الفساد الذي يعاني منه المواطن في تعاملاته اليومية.
ولان الحديث عن العدالة الاجتماعية يشمل كل ماسبق اضاف أصحاب المعاشات قضية أموال التأمينات المهدرة التي علي المجلس ان يفتح ملفها وبشكل عاجل انقاذا لتسعة ملايين أسرة مع أهمية حل مشاكل العشوائيات وتحسين منظومة الخدمات والأجور وتطبيق الحد الأدني والأقصي علي الجميع.
يأتي الأمن كخط أحمر للدولة المصرية في مقدمة الملفات التي طالب الخبراء ان يوليها المجلس عناية فائقة باقرار سريع لتشريعات محاربة الإرهاب والاضرار بالممتلكات العامة.
أخيراً يأتي الفساد الإداري والمال العام المهدر مطلباً جماهيريا لكل فئات الشعب بعد ان تجاوزت الفاتورة المليارات مؤكدين ان هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد تجمع كل الأجهزة الرقابية أصبح ضرورة لا غني عنها.
الشارع اتفق
الإسكان.. البطالة.. قوانين المحليات.. الخدمة المدنية
نفيسة مصطفي
اتفق الشارع علي ان طرح القضايا الحياتية والمصيرية التي ظلت حبيسة الأدراج في المجالس السابقة وعلي رأسها ملفات الصحة والتعليم والقضاء علي الفساد مع تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء نهائيا علي البطالة والتخلص من الفساد المنتشر في كافة أرجاء مؤسسات الدولة ومكافحته هي أهم الملفات التي يجب ان يعمل عليها مجلس النواب.
يشير محروس عبدالباقي إلي ان الملفات الأكثر سخونة وينتظرها المصريون لعرضها في مجلس النواب تتمثل في تعديل منظومة الصحة باكملها والتي تحتاج إلي تغييرات وتشريعات جديدة تتناسب مع كثرة المصابين وقلة وجود علاج مناسب إلي جانب عدم توفير أماكن خالية في غرف العناية المركزة والحضانات للأطفال بالمستفشيات الحكومية.
يضيف محمد سليمان أن المصريين في حالة ترقب لانعقاد جلسات مجلس النواب الجديد والذين يعلقون آمالهم عليه لطرح الملفات الشائكة والتي تحمل همومهم وأوجاعهم وتأتي علي رأسها مشكلة البطالة والتي تعد خطر يواجه الحكومة فالشباب يريدون وظائف تناسب مؤهلاتهم وبرواتب تشعرهم بآدميتهم كواطنين لهم حق علي الدولة مطالبا بتعديل شرط السن والذي يخفق بأحلامهم فدائما الوظائف يكون الا يتجاوز السن 30 عاما ومن هنا نطالب المشرع بزيادته لما فوق ذلك حتي يتسني للأغلبية العمل والبعد عن شبح البطالة.
يطالب خالد مسعد بالقضاء علي الواسطة والمحسوبية وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبناء الشعب المصري من خلال توفير فرص عمل لهم في قطاعات عديدة خاصة البترول والكهرباء والاثار وغيرهم والتي ظلت مخصصة لأبناء الطبقات الغنية وأصحاب النفوذ وهو ما يشعرهم بالحرمان علي الرغم من أنهم خريجو نفس الكليات وربما بتقديرات أعلي.
يشاركه الرأي إبراهيم حسن بعد قيام المصريين بثورتين طالبوا فيهما بالعدالة الاجتماعية والتي تتمثل في توفير حياة كريمة ومجلس نواب قوي فنحن في انتظار انعقاده لبحث قضايا الشباب والذين يطالبون بالعمل في المحليات ومساعدة أصحاب القرار في القضاء علي الفساد حتي يتم اعدادهم في السنوات القادمة أعضاء للبرلمان بعد اكتسابهم الخبرة بالعمل المجتمعي والميداني.
يضيف محمد دياب انه حان الوقت للاهتمام بمنظومة التعليم وتقليل المواد الدراسية حتي يستوعب الطلاب ما يتعلمونه بالمدارس للاستفادة منه بالاضافة ان هيئة الابنية التعليمية يجب عليها القيام بدورها الحيوي في ترميم المدارس أو إعادة بنائها فهناك العديد منها تحتاج إلي تطوير شامل بالقري والمحافظات.
من جانبه يؤكد عماد حمدي يجب طرح قانون الخدمة المدنية علي النواب للمناقشة لتعديلة بالاضافة إلي زيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة فالاجور الحالية لاتتناسب مع ظروف المعيشة.
يشاركه الرأي جمال سعيد ان أصحاب المعاشات الضمان يطالبون بزيادتها بما يتفق مع ظروف المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ولا يستطعيون تلبية احتياجات الأسرة ويضطرون إلي التنازل عن بعض أمورهم الشخصية من أجل الاهتمام بتعليم ابنائهم.
يوضح محمد سمير ان هناك ملفاً مهما في حياة المصريين البسطاء ينتظرون عرضه وايجاد حلول سريعة له والمتمثل في المشكلة السكانية وعدم ايجاد مسكن مناسب لهم بمبالغ بسيطة وهو الاسكان الاجتماعي المتوسط ولكنه في حقيقة الأمر استثماري ولا يمت لمحدودي الدخل بأي صلة ولا يقدر الشباب علي سدادها.
يقول أحمد جمال ان ملف العشوائيات والمخاطر التي تحبط بسكانه تعد من أخطر القضايا المهمة التي لم تتحرك الحكومات السابقة لها إلا بعد حدوث كوراث وكأن سكانها ليسوا من المصريين فضلا عن ان سكانها لا يرغبون في النقل إلي المدن الجديدة ويفضلون البقاء في أماكنهم بعد إعادة تطويرها بما يناسب أدميتهم ويحميهم من الموت.
يطالب أحمد عبدالنبي النواب بالوقوف مع أجهزة الدولة للتصدي لقضايا الفساد الذي انتشر في كافة مؤسسات الدولة واهدار المليارات مما يكبد الموازنة العامة خسائر فادحة ولا يتم القاء القبض علي مرتكبي تلك الجرائم والتي تعد بمثابة خيانة عظمي للبلد وعلي النواب ومن تحت قبة البرلمان التصدي له ومحاربته وإعلاء مصلحة وطن وترك المصالح الشخصية.
الأمن خط أحمر:
تشريعات لمحاربة الإرهاب والإضرار بالممتلكات العامة ومراجعة المرور
هاني سيد
أكد خبراء الأمن علي وجود تحديات كبيرة وقضايا قومية تواجه نواب الأمة في البرلمان الجديد ومن أهمها طرح تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب والفساد تلك الجرائم التي تهدد الأمن القومي وا ضرت بالأمن الاجتماعي والاقتصادي مشيرين إلي ان تغليظ العقوبات وتفعيل القانون ومراقبة الحكومة في تنفيذ تلك التشريعات هو التحدي الأكبر لبرلمان .2015
اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني يقول ان هناك تحديات كبيرة تواجه الأمن القومي المصري مما يستوجب ايجاد حزمة من التشريعات تصب في خدمة أمتنا القومي واهم هذه التحديات هو خطر الارهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تتكاتف من أجلها الدول وتتحالف مع بعضها وتطالب مجالسها النيابية بتدشين قوانين لمواجهة هذا الخطر السرطاني الذي اصاب الدول وكانت مصر أول من نادي بمحاربته بعدما شهدته من جرائم قتل أودت بحياة ابرياء مشيرا إلي ان هناك خطراً آخر علي الأمن القومي وهو تجارة المخدرات والعوامل التي تؤدي إلي التعاطي واماكن زراعة المواد المخدرة رغم تطبيق اقصي عقوبة وهي الاعدام ورغم ذلك مازالت منتشرة.
أضاف اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق هناك العديد من قوانين مكافحة الشغب والبلطجة والاضرار بالمؤسسات والممتلكات العامة وجرائم الأموال العامة لابد من مراجعتها واعادة صياغتها مرة أخري وتغليظ العقوبة علي مرتكبيها بما يصب في صالح الأمن القومي مطالباً باعادة صياغة قانون المرور خصوصا بعد ان احتلت مصر المركز الثاني في حوادث الطرق مما يستوجب اعادة النظر في المنظومة المرورية بشكل عام وتغليظ العقوبة علي المخالفين وجعل العقوبة فورية بحيث يعرف كل مخالف بما اقترفه في حينه وتشديد اختبارات الحصول علي رخصة القيادة وهو ما سبقتنا فيه أغلب الدول العربية وعلي النواب استخدام حقهم في مراقبة الحكومة وحثها علي تنفيذ القوانين فلدينا ترسانة من القوانين غير المفعلة.
أكد اللواء نبيل بيباوي الخبير الأمني انه يجب علي مجلس النواب القادم مناقشة قوانين الإرهاب بحيث يتم عمل محاكم مخصصة لهذا النوع من الجرائم في كل محافظة علي الا تستغرق المحاكمات أكثر من ثلاث شهور ولا تستغرق سنوات حتي لا ينسي المواطن تلك الوقائع بعد مرور الزمن كما يجب سن تشريعات جديدة لمواجهة قضايا الفساد وضرورة عمل إدارة متخصصة لتلك الجرائم منفصلة عن إدارة الأموال العامة وتكون موجودة داخل المحليات وشركات القطاع العام والا تسقط قضايا الفساد بالتقادم ويجب علي المختلس أو الفاسد إعادة كل الأموال التي سرقها أو تربح منها للدولة بالاضافة إلي تفرغ الشرطة للأمن العام بالشوارع وتعفي من حراسات المؤسسات والشركات وتوكل هذه المهمة إلي شركات خاصة حيث تستنفد تلك المهام قوة الشرطة وافرادها بدلا من تفرغها للأمن الجنائي وأمن المواطن.
الفساد الإداري.. والمال العام المهدر
هيئة وطنية للمكافحة.. ضرورة
هناء محمد
في الوقت الذي وجه فيه الرئيس السيسي بمكافحة الفساد أينما وجد.. أكد المركز العربي للنزاهة والشفافية أن فاتورة الفساد عام 2015 بلغت 200 مليار جنيه متمثلة في المهدر من المال العام. مطالباً مجلس النواب بإصدار قانون لإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" التي ألزمتنا بها اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعت عليها مصر منذ أكثر من 10 سنوات.
طالب الخبراء ورجال المحليات النواب بوضع تشريعات وضوابط تنظم العمل الإداري في الدولة مع ضرورة تغليظ العقوبات وإرساء قيم العدالة الاجتماعية والشفافية. وأكد القانونيون أن التشريعات الحالية كافية. مطالبين النواب بالقيام بالدور الرقابي مع أجهزة الدولة لتفعيل القوانين دون الحاجة لسن قوانين جديدة.
شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية قال إن حجم الفساد في مصر بلغ 200 مليار جنيه طبقاً لتقرير أعده المركز متمثلاً في المهدر من المال العام في شركات القطاع العام وقضية وزير الزراعة وقضية السليمانية وما شابه. مؤكداً أن هناك 124 شركة قطاع عام تحقق خسائر بسبب الفساد الإداري. وقد أصبحت عبئاً علي الدولة تستنزف المال العام. مشيرا إلي أن الدولة وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2004 وهي اتفاقية دولية تلزم مصر بإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهو ما لم يحدث حتي الآن.
يؤكد "شحاتة" أن الدول التي سبقتنا قدمت لنا روشتات لمكافحة الفساد.. حيث يجب مراجعة منظومة التشريعات الحالية بالكامل وصولاً لتشريع يسد أبواب الفساد بالرجوع لخبراء القانون لإجراء تعديلات علي قانون المزايدات والمناقصات والكسب غير المشروع واستصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين. إضافة لإتاحة المعلومات لأن الشفافية تمنع الفساد. مضيفاً أن خبرة نواب مجلس النواب تقف عند شجب ممارسات الفساد. لكنهم لا يستطيعون الدخول في عمق المسألة.
تضيف مارجريت عازر عضو مجلس النواب أنه يجب علي نواب المجلس أن يؤدوا أداء حسناً في كل ما يتعلق بالشعب الذي حملهم أحلام وطموحات ثورتين وسن القوانين التي تحقق ذلك حتي يشعر المواطن بأن هناك تغييراً حدث بالفعل. مؤكدة تغليط العقوبة ضد أي شخص يثبت تورطه في قضية فساد وتوقيع العقوبة مضاعفة علي المسئول من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وكل القيادات المسئولة عن مقدرات الشعب. مشيرة إلي دور المجلس في مراقبة قيام الجهاز الإداري للدولة بتطبيق القوانين مراقبة صارمة لأن الفساد يظهر مع عدم تفعيل القوانين.
في حين يرفض دكتور السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق سابقاً وأستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس فكرة صدور قوانين جديدة لمحاربة الفساد.. مؤكداً أن القوانين موجودة ولكن المشكلة في عدم التنفيذ. خاصة فيما يتعلق بوضع اليد علي أراضي الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية. فالقانون يلزم بإزالة المباني فوراً وتوقيع العقوبات الجنائية كالحبس والغرامة علي المخالف وإلزامه بمصاريف الإزالة. ولكن نظراً لأزمة الإسكان لا تتم الإزالة إلا بعد الدراسة الأمنية رغم أنها غير منصوص عليها قانوناً. ولكن الهدف منها حفظ الأمن حتي لا يترتب علي قرار الإزالة آثار أمنية أو اجتماعية أو مظاهرات لكنها تأخذ شهوراً وأحياناً سنوات يكون العقار المخالف سكناً وأصبح من الصعب إخلاؤه.. والسؤال هنا: لماذا تركنا المخالف يقوم بالبناء من اللحظة الأولي؟!
يضيف "نايل" أن الفساد الأكبر في تحويل الأراضي التابعة للزراعة علي الطرق الصحراوية إلي منتجعات سكنية بعد تقسيمها بالمخالفة للقانون وبذلك يتضاعف سعرها عشرات المرات. ولكن القانون لا يفعل لفساد المسئولين سواء كان المسئول شريكاً في هذه المشروعات أو أنه يحمي الفاسدين لوجود مصلحة له معهم. مشيرا إلي أنه قبل المطالبة بتغليظ العقوبات يجب تنفيذ العقوبات الحالية فهي كافية وتغليظها يحقق أحياناً نتائج عكسية فيصعب تطبيقها في المحاكم لأن القاضي بحسه القانوني يلتمس العذر للمتهم. فيلتمس له البراءة مثل قيام شخص بالبناء علي أرض ملكه ليزوج أولاده يمكن الحكم هنا بإزالة البناء المخالف ولكن تغليظ العقوبة بحبس المخالف عقوبة يصعب علي القاضي توقيعها.
يؤكد دكتور علي السيد الديب أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة أن أي تطوير اقتصادي لا يمكن أن يظهر أثره إذا كان هناك فساد إداري ووظيفي. ومثال ذلك ما كان يحدث بعهد مبارك. حيث كانت المؤشرات الدولية للاقتصاد المصري جيدة ولكن الفساد المستشري كان لا يجعل المردود الاقتصادي يعود علي طبقات الشعب. وكان يستفيد منه الفئة القليلة القريبة من السلطة وهذا أول شيء فكر فيه رئيس ماليزيا التي انتقلت من دولة معدومة الموارد إلي احد النمور الآسيوية بمحاربة الفساد وإرساء القيم وتحقيق العدالة. ونحن نفتقر إلي الاستراتيجية التي يأخذ بها كل مواطن حقه كما نفتقر إلي الشفافية والعدالة الاجتماعية في إعلان الوظائف والترقي. وكل ذلك يتم بالواسطة. مما أصاب الشعب بالإحباط لذلك يجب علي المجلس الجديد تبني ملف الفساد ووضع تشريعات جديدة وضوابط وأحكام تنظم العمل الإداري في الدولة وتؤكد أن الناس سواء أمام القانون وأن المخطئ يعاقب مهما كانت مكانته الاجتماعية. فالمشكلة أن المجتمع يفتقد للقدوة التي تجعله يشعر بالتغيير بعد التضحيات التي قدمها خلال السنوات السابقة. فالشعب يرتبط بوطنه عندما يشعر أن القانون يطبق علي الجميع سواسية حتي لا تكون هناك فئات مستفيدة وفئات مهمشة. مؤكداً أن اصلاح منظومة القيم وتأصيل الالتزام بالقوانين والتشريعات ومكافأة المجد ومعاقبة المخالف هي بداية عصر جديد في مصر.
يري اللواء أسامة السرجاني رئيس حي سابق أن ضعف القوانين وتضاربها وعدم وضوح بعضها يفتح مجالاً للفساد. خاصة القوانين التي تنظم عمل المحليات. حيث تحتاج لمراجعة وتعديل وتغليظ العقوبة في بعضها. فالمحلات المخالفة التي يتم تشميعها بالشمع الأحمر ويقوم أصحابها بفض الأختام فوراً لأن هذه المخالفة عقوبتها غرامة 50 جنيهاً في حالة مرور موظف الحي مرة أخري وتحرير محضر بالمخالفة. مضيفاً أنه في حالة البناء دون ترخيص يقوم الحي بتحرير محضر يحول للدراسة الأمنية التي تأخذ عدة أشهر يكون خلالها اكتمل البناء لذلك يجب أن يتم تخصيص شرطة لمخالفات البناء وأن تغلظ العقوبة لإزالة المباني المخالفة وتوقيع غرامة علي مالك العقار وحبسه. فالقانون يجب أن يكون رادعاً حتي يفكر المخالف ألف مرة قبل توقيع المخالفة.
علي الجانب الآخر يؤكد "السرجاني" أن قانون الخدمة المدنية ضعيف وعقوبة الموظف المرتشي جزاء 15 يوماً علي الأكثر ويستبعد عن الأعمال المالية ولا يتعامل مع الجمهور. مؤكداً أنه علي المجلس الجديد فتح هذا الملف لغلق ثغرات البناء علي الأراضي الزراعية وسرعة الإزالات وتغليظ العقوبة.
يضيف هاني زحلان عضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد أن الفساد نوعان. ألا يقوم الفرد بعمله بشكل سليم ويسمي فساد الضمير. أو سعي البعض لعدم استقرار الأوضاع ووجود خلل في تنفيذ الأعمال لتحقيق استفادة شخصية. وذلك لثقتهم في عدم وجود عدالة في تطبيق القوانين والتشريعات علي الجميع وطالما أن الشعب يري البعض يسرق ويمارس الفساد ويصبح من علية القوم وطالما أن الموظف الصغير يري رئيسه الذي يصل لدرجة وزير أحياناً يمارس الفساد ولا يحاسب ولا توقع عليه عقوبة لن نستطيع القضاء علي الفساد ويظهر جيل جديد من الفاسدين. ومن ناحية أخري عندما نري المستثمر الكبير يقدم رشوة لمسئول للحصول علي قطعة أرض بالمخالفة للقانون يستحل البعض تقديم رشوة للحصول علي حقه في مسكن أو وظيفة. فالقوانين الحالية في ظاهرها العدالة لكنها لا تُفعل علي الجميع بل تطبق علي أشخاص دون الآخرين. مطالباً مجلس النواب بتطبيق العدالة التي من شروطها الاستمرارية والتطبيق علي الجميع لأن أي خلل في ميزان العدالة يجعل الفساد لا ينتهي. كما يطالب بمشروع لبرنامج قومي لمراجعة كل القوانين وتفعيلها لأننا مازلنا البلد الوحيد الذي يصدر القانون ويصدر له قراراً يوجب تنفيذه علماً بأن كل قانون له لائحته التنفيذية.
يشير دكتور جمال حسين الريدي أستاذ الاجتماع والتنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة المنيا إلي أن النظام السائد الموجود في المجتمع والحكومات المتتالية هي التي أرست الفساد وأصلته حتي أصبحنا لا نستطيع التخلص من الرشوة والمحسوبية والرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. لذلك يجب أن نبني مجتمعاً جديداً من اليوم وخلال عشرات السنين القادمة نعلم فيها الأجيال الجديدة الصدق والحق والالتزام. حيث لن نستطيع مكافحة الفساد في يوم وليلة ولا حتي خلال الدورة البرلمانية الحالية. ولكن نشر ثقافة المساواة والعدالة تعطي بريق أمل بأننا نستطيع القضاء علي جزء من الفساد المتأصل في المجتمع كذلك يجب تعديل منظومة الأجور ونشر ثقافة العمل والإنتاج لتعديل الوضع الاقتصادي للدولة وتحسينه وزيادة الدخل القومي بما يتيح رفع رواتب العاملين بالدولة بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية حتي لا يكون لديهم الحجة لقبول الرشاوي والمجاملات ليعيشوا حياة كريمة.
البطالة:
تشريعات تربط التعليم بسوق العمل
ميرفت عبدالله
اتفق خبراء الموارد البشرية علي أن أزمة البطالة لابد أن تكون لها الأولوية علي أجندة مجلس النواب لما لها من تأثير شديد علي المجتمع.. حيث تتعدد أسبابها ما بين سوء التعليم وبُعده عن احتياجات سوق العمل وعدم وجود برامج توعية وتدريب للشباب لتطوير أنفسهم واكتساب مهارات جديدة لمواكبة متطلبات العصر. لذلك علي النواب دراسة تلك المشكلة وإيجاد حلول عاجلة وعمل "كوتة" وظائف بالمشروعات الكبري لأبناء المحافظة التي يقام علي أرضها المشروع لحماية شبابنا من التطرف والوقوع في براثن الجماعات الإرهابية.
الدكتور أسامة عشم -أستاذ الموارد البشرية- يقول: لا يوجد لدينا أزمة بطالة حقيقية ولكنها أزمة تعليم في المقام الأول نتيجة سوء التخطيط وإغفاله احتياجات ومتطلبات سوق العمل. فلسنا في حاجة إلي مهندسين وأطباء ولكننا نحتاج إلي فنيين لذلك علي النواب الجدد دراسة الأزمة من هذا المنطلق وعليهم الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي ووضع خطط مستقبلية تلتزم بها وزارة التربية والتعليم مع الاهتمام بالشباب وعمل دورات تدريبية وتثقيفية لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وإكسابهم خبرات تفتح لهم سوق العمل علي مصراعيه مع تغيير مفاهيم الشباب عن العمل من خلال وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية.
اقترح "عشم" أن يلزم البرلمان الجديد الدولة بمنح مواطني المحافظات التي يتم إنشاء مشاريع كبيرة علي أراضيها ميزة إضافية في الوظائف المتاحة بالمشروعات الجديدة بحكم كونها علي أرض محافظتهم. مع إلزام الشركات الخاصة بالاستفادة من خبرات أهل المدينة في المشروعات ويمكن التعاقد مع موظفين من خارجها إن لم تتوافر هذه الامكانيات لتخفيف نسبة البطالة المتزايدة بالمحافظات.
أضاف الدكتور إيهاب المصري -خبير تنمية الموارد البشرية- أن مشكلة انتشار البطالة خاصة بين خريجي الجامعات أصبحت أزمة كبيرة تهدد أمن المجتمع. لذلك لابد من تدخل مجلس النواب لإصلاح المنظومة التعليمية العقيمة التي تعتمد علي التلقين وتركز علي الجزء النظري فقط وتغفل الجانب المهاري والاحترافي حتي في الجامعات. مما أدي إلي وجود عجز كبير في العمالة الفنية المتخصصة المطلوبة في سوق العمل. وذلك من خلال سن تشريعات تلزم الوزارات المسئولة عن التعليم بتطوير وسائل التعليم مع عمل دورات تدريبية خلال الدراسة لتطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم لكي يجدوا مكان في سوق العمل كدراسة صيانة المحمول واكتساب مهارات التسويق. فدولة كالصين استطاعت أن تواجه تلك الأزمة بتوجيه الشباب بالعمل بالتسويق الإلكتروني لفتح مجالات جديدة للعمل.
أشار "المصري" إلي أنه لعلاج هذه المشكلة لابد من ربط التعليم بسوق العمل وتحديد الاحتياجات الوظيفية الفعلية والتدريب علي مهارات سوق العمل مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية كالمشروعات الصغيرة والمعارض ومشروعات التخرج كما يجب علي النواب إلزام الجهات المختصة التي تستطيع مساعدة الشباب في التدريب المجاني كوزارة التضامن والاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني والمحليات ومركز إعداد القادة بمجلس الوزراء بالإعلان في وسائل الإعلام لتعريف الشباب بكيفية الالتحاق بالدورات.
أكد الدكتور أحمد نجيب -مدرب التنمية الذاتية- أن مشكلة البطالة موجودة في كل دول العالم. ولكن إذا زادت علي المعدل الطبيعي يعني ذلك وجود خلل ما في الدولة. وهذه المشكلة لها آثار سلبية خطيرة تؤثر علي الاستقرار وتؤدي إلي ارتكاب الجرائم والعنف والإحباط واهتزاز ثقة الفرد بالدولة وسقوطه فريسة سهلة في يد الجماعات الإرهابية التي تستغل حاجته للعمل وكراهية للدولة لارتكاب أعمال إرهابية ضدها لذلك نطالب مجلس النواب بسن قوانين جديدة تلزم الدولة بنشر أفكار جديدة للعمل وفتح آفاق للعقل البشري عن طريق جميع وسائل الاتصال المسموعة والمقروءة.
التعليم أمن قومي
زيادة الميزانية.. تأهيل المعلم.. القضاء علي الدروس الخصوصية
رشا سعيد
أجمع خبراء التعليم والتربويون علي ان هناك العديد من القضايا الساخنة أمام مجلس النواب أهمها ملف التعليم الذي يحتاج لإصدار حزمة من التشريعات لإعادة ضبط العملية التعليمية وزيادة ميزانية باعتباره قضية أمن قومي علاوة علي تجريم الدروس الخصوصية بالمدارس والجامعات وتحسين أوضاع المعلم المهنية والمادية لإعادة هيبته.
الدكتورة محبات أبوعميرة العميد الأسبق لكليات البنات جامعة عين شمس ومستشارة بلجنة التعليم بمجلس الشعب الأسبق تقول: هناك قضايا هامة يجب طرحها بملف التعليم أمام مجلس النواب ومن أهمها عدم المساس بمجانية التعليم كما نص الدستور مع اصدار حزمة من التشريعات التي من شأنها ايجاد تعليم فعال حقيقي بعودة الانضباط للمدارس وتجريم الدروس الخصوصية لذا يجب علي وزير التربية والتعليم اعداد مذكرة قانونية لعرضها علي مجلس النواب تشمل أهم متطلبات النهوض بالتعليم كما يجب اصدار تشريع لضبط عملية تعيين القيادات الجامعية مشيرة إلي امكانية الاستعانة بمستشارين تربويين "خبراء تكنوقراط" بمجلس النواب بلا مقابل مادي للاستفادة بآرائهم وخبراتهم في قضايا التعليم والمشاركة في اصدار التشريعات واعطائهم حق التصويت باللائحة الجديدة للبرلمان.
أمن قومي
تضيف الدكتورة حنان اسماعيل محمد استاذ تخطيط اقتصاديات التعليم بكلية البنات جامعة عين شمس ومدير الاكاديمية المهنية للمعلمين ان من ضمن القضايا الساخنة أمام البرلمان كيفية العودة للمدرسة واعادة هيبة ومكانة المعلم التي ضاعت بسبب ظروفه الاقتصادية التي اضطرته لمد يده للطالب مقابل الدروس الخصوصية وهذا ينطبق ايضا علي الاستاذ الجامعي الذي اضطر لبيع الكتاب الجامعي واعطاء دروس خصوصية لنفس الظروف الاقتصادية لذا لابد من إزالة هذه السلبيات من المنظومة التلعيمية وهذا يحتاج لإصدار تشريع تعود معه مكانة وهيبة المعلم وينصلح حال المنظومة بأكملها.
يؤكد الدكتور حسن شحاتة خبير تربوي ان وضع استراتيجية لتطوير التعليم من أهم الملفات الساخنة التي يجب مناقشتها بالبرلمان بمشاركة كل الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية فالتعليم قضية مجتمع لذا علي المجلس اقرار زيادة ميزانية التعليم من 76 مليار جنيه للضعف وإلحاق مراكز محو الأمية بالمدارس كفصول مسائية وتطبيق اللامركزية فعلي كل محافظ متابعة سير العملية التعليمية بمحافظته مع زيادة الاعتماد علي التعليم الخاص بالتوسع في الجامعات والمدارس الخاصة لتنويع العملية التعليمية بما يناسب متطلبات سوق العمل المتغيرة كما يجب النهوض بمستوي أداء المعلمين بزيادة المرتبات والتنمية المهنية لهم بإعداد برامج تدريبية مع تعيين خريجي كليات التربية فقط ولا يمكن اغفال قضية التوسع في بناء المدارس الحكومية لتقليل كثافة الفصول وتنويع الكتاب المدرسي بحيث يكون أكثر من كتاب في المادة الواحدة للصف الدارسي الواحد للقضاء علي الكتب الخارجية لذا يجب توفير تابلت لكل طالب مع زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المدارس العامة ورعاية الطلاب الفائقين والمتميزين بتوفير مدارس خاصة ووضع برامج لهم ورعايتهم اجتماعياً بالاضافة إلي ربط المدارس الفنية بالمؤسسات الانتاجية بإنشاء مدرسة بكل مصنع وزيادة مراكز التعليم عن بعد ودمج الوزارتين بوزارة واحدة تحت ولاية وزير واحد لديه فكر ورؤية تعليمية.
تري الدكتورة نادية محمود شريف خبير تربوي بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة انه لابد من وضع قضية تحسين أحوال المعلم ماديا ومهنياً للارتقاء بمستواه مع إعادة النظر في المدارس الدولية التي يتم انشاؤها حتي لا يكون هناك ازدواجية في التعليم مما يخلق طبقية جديدة وجيلاً لا يشعر بالانتماء لمصر مع التوسع في بناء مدارس تعلم الطالب وتربيه رياضياً وتنمي مواهبه وتبرز مهاراته وكل ذلك يحتاج التمويل لذا يجب مطالبة الدولة بتطبيق ما جاء بالدستور بزيادة ميزانية التعليم.
يشير محمد ثروت رشاد نقيب المعلمين فرع شمال القاهرة إلي ضرورة قيام البرلمان بسن تشريعات تسمح لوزارة التربية والتعليم بزيادة مواردها التلعيمية وذلك بالاستفادة من أسوار المدارس ببناء محلات وتأجير الملاعب والاهتمام بقضية التعليم الفني لأنه قاطرة التقدم من خلال ربط المدارس الفنية بسوق العمل.