استهدفت ثلاثة تفجيرات احدها انتحاري ثلاثة مطاعم في أحياء تحت سيطرة القوات الحكومية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا. مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً واصابة 30 آخرين بجروح. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن التفجيرات استهدفت ثلاثة مطاعم معروفة ومكتظة بروادها في المدينة عشية الاحتفال بعيد رأس السنة. وأضاف أن انتحارياً دحل إلي أحد المطاعم الكائن في منطقة الوسطي ذات الغالبية المسيحية قبل أن يقدم علي تفجير نفسه. ووقع الانفجار الثاني في مطعم آخر يقع في شارع سياحي راق في المنطقة ذاتها. بينما استهدف الانفجار الثالث مطعماً ثالثاً في الحي الغربي من المدينة. وبحسب المرصد السوري. تقع المطاعم الثلاثة المستهدفة في منطقة تحت سيطرة قوات النظام التي تتقاسم والقوات الكردية السيطرة علي المدينة. من ناحية أخري قال الجيش السوري إن قواته دخلت مدينة الشيخ مسكين الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا جنوبسوريا في هجوم قالت عناصر بالمعارضة المسلحة إنه كان مدعوماً بأعنف حملة قصف جوي روسي في الجنوب حتي الآن. يذكر أن محافظة درعا لا تزال أكثر المناطق التي تتضمن فصائل مما يسمي بالمعارضة "المعتدلة". إذ يبلغ عدد هذه الفصائل 27 فصيلاً. من جانب آخر أفرجت السلطات السورية مساء أمس الأول عن عضوين في هيئة التنسيق الوطنية بعد اعتقالهما لساعات أثناء توجههما إلي الرياض للمشاركة في اجتماع تعقده الهيئة العليا للتفاوض. وفق ما أعلنت الهيئة. وقالت الهيئة في تعليق علي صفحتها علي موقع فيسبوك إنه "تم الافراج عن الزملاء أحمد العسراوي ومنير البيطار اعضاء الهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية.. الحرية لجميع المعتقلين والأسري". وكان العسراوي وبيطار في عداد أكثر من مائة شخصية شاركت في هذا المؤتمر الذي انتهي بإعلان ممثلي المعارضة موافقتهم علي التفاوض مع النظام. لكنهم طالبوا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع بدء أي مرحلة انتقالية. علي صعيد آخر قررت وزارة الخارجية التركية أمس فرض تأشيرة دخول علي المواطنين السوريين القادمين إلي تركيا عن طريق المنافذ الحدودية البحرية والجوية. اعتباراً من الثامن من يناير المقبل. وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية الحكومية "تي . آر . تي" أن المتحدث باسم الخارجية التركية طانجو بيلجيج أكد أن القرار يستثني السوريين القادمين إلي تركيا عبر المعابر الحدودية البرية. مشيراً إلي أن القرار اتخذ في اطار الحد من الهجرة غير الشرعية. يأتي القرار في اطار الصفقة الموقعة بين أنقرة وبروكسل في الآونة الأخيرة أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي بلجيكا لوضع حد لهجرة اللاجئين في مقابل إعادة استئناف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.