اجتماعات وقرارات هامة لرئيس الوزراء

محاربة الفساد لتوفير البيئة المطلوبة للتنمية الشاملة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة لا تألو جهداً في محاربة أي شكل من أشكال الفساد وتسعي لتفعيل دور الأجهزة الرقابية لأن جهود التنمية التي تُبذل في جميع القطاعات لابد أن يسبقها العمل علي محاربة الفساد واقتلاع جذوره.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء شدد علي أن الإجراءات والجهود المبذولة في هذا الصدد تسهم في توفير البيئة المواتية والمناخ المناسب لتحقيق تنمية حقيقية وتقدم اقتصادي. موضحاً أنه لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين. وأن ذلك يأتي أيضا في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة. والتي تضمنت مكافحة الفساد بكل أشكاله. وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والعمل علي تطبيق جميع الآليات التي تحقق ذلك.
أضاف أن رئيس الوزراء أكد علي عزم الجميع علي التصدي للفساد مهما كانت مواقعه ومهما كانت درجة أو مكانة الفاسد مشيداً بدور الأجهزة الرقابية في العمل علي درء الفساد قبل وقوعه.
أكد المهندس شريف إسماعيل عدم تخفيض الدعم في الموازنة والاستمرار في نظام النقاط التموينية.. مشدداً في اجتماعه ووزير التموين د.خالد حنفي أن هدف الدعم ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين والاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار. كما اطمأن علي نجاح منظومة دعم السلع التموينية وفرق نقاط الخبز.
كما أكد رئيس الوزراء أن هدف إنشاء السلاسل التجارية كسر الاحتكارات وطرح السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع المعاناة عن المواطنين ووجه باستيفاء جميع الإجراءات المقرر تقديمها لمستثمري التجارة الداخلية والمناطق اللوجستية ومن حيث الموافقات والاشتراطات ليبدأ العمل في المشروع فوراً.
استعرض رئيس الوزراء مع وزير التموين ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية بحصر مواقع الأراضي والمنافذ التي يمكن استغلالها في تنفيذ السلاسل التجارية. تم استعراض إجراءات وخطط الحكومة الشاملة للتنفيذ تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.
قدم وزير التموين حصراً أولياً لقطع الأراضي والمنافذ المتاحة لتنفيذ "السلاسل التجارية". والذي توصل الحصر الأولي إلي 709 قطع أرض. تتيح 366 منفذاً لإقامة هذه المشروعات في قطاع التجارة الداخلية. واتخاذ الإجراءات والضوابط خلال فترة زمنية قصيرة للغاية تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع.
أشار الوزير إلي قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات المواقع والمنافذ وتحديد التوقيتات حتي يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص والإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار. تمهيداً لعرض الموقف في شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات علي أرض الواقع علي الرئيس عبدالفتاح السيسي. خلال أيام.
أضاف وزير التموين أن قطع الأراضي موزعة علي جميع المحافظات منها: 13 بالقاهرة. 51 بالجيزة. 3 بقنا. 22 بالبحر الأحمر. 17 بالأقصر. 15 بأسوان. 11 بالقليوبية. 7 بالإسكندرية. 8 بالغربية. 114 بالدقهلية. 18 بالإسماعيلية. 31 بسوهاج. 10 ببورسعيد. 3 بالمنوفية. 5 بالمنيا. 69 بكفر الشيخ. كما تشمل مواقع الأراضي 50 بالشرقية. 18 بالفيوم. 7 ببني سويف. 44 بأسيوط. 1 بالسويس. 41 بالبحيرة. 11 بمطروح. إلي جانب واحدة بالوادي الجديد. 61 بشمال سيناء. 62 بدمياط. 7 بجنوب سيناء. بالاضافة إلي قطعة واحدة بحلايب وشلاتين. وأوضح الوزير تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص. ويقوم بتمثيل المستثمر لدي جميع الجهات المعنية وعددها 17 جهة. تيسيراً علي المستثمرين. والقضاء علي البيروقراطية. موضحاً أن هذا المشروع "السلاسل التجارية" يأتي استكمالاً لجهود الدولة في توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار.
من جهة أخري أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق البحوث والدراسات بالمشروعات الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير برئاسة وزير الإسكان وعضوية رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. ورئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية بوزارة التخطيط ورئيس جهاز بحوث دراسات التعمير مقرراً.
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بضم ممثل عن هيئة الأمن القومي إلي عضوية وحدة إدارة وتنفيذ مشروع استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء المشكلة بالقرار رقم 2959 لعام .2015
أصدر إسماعيل قراراً آخر بتشكيل لجنة برئاسته تتولي القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لجميع آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي إزالة العقبات التي تواجههم في جميع أنواع الاستثمار والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار واستيفاء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقوانين ذات الصلة. وتضم اللجنة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والسياحة والاستثمار والزراعة والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعن المستثمرين ورجال الأعمال "محمد فريد خميس. ومنصور عامر. ومحمد السويدي. وإبراهيم محمود العربي. وأحمد أبوهشيمة. وإلهامي الزيات. وأحمد سالم مشهور. وحسن راتب. ومحمد الأمين. ونجيب ساويرس".