"الجمهورية" في حملة كشف "خفايا النيل"!!

الصيد الجائر..خطر يحرم مصر من تصدير الأسماك.. والأسمدة المغشوشة تستهدف الحرث والنسل

في "مهمة نوعية" نظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية جولة ميدانية للصحفيين والإعلاميين زاروا خلالها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتعرفوا هناك علي عدد من المهام التي تقوم بها الإدارة وطبيعة العمل الذين يقومون به والقضايا التي يقومون بمتابعتها وضبط المتهمين فيها.
"الجمهورية" شاركت في هذه الجولة والتي تضمنت ما يمكن تسميته بحملة نيلية قادها اللواء حامد عقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وشارك فيها اللواء عاطف الشاعر مدير المباحث بالإضافة إلي اللواء أيمن حلمي مدير الاعلام بوزارة الداخلية والعقيد عمرو فاروق بشرطة المسطحات والمقدم عبداللطيف القاضي الضابط بمركز الإعلام الأمني وعدد من الصحفيين.
قبل انطلاق الحملة النيلية دار نقاش داخل مكتب اللواء حامد عقيلي حول القضايا التي تقوم الإدارة بضبطها ومتابعة وزير الداخلية لهذا القطاع المهم من قطاعات الوزارة.
خلال "الجولة" قامت قوات المسطحات المائية بالتفتيش علي عدد من المراكب النيلية للتأكد من "التراخيص".. عرفنا خلال الجولة عددا من القضايا أو الموضوعات المهمة ذات الطابع البيئي.. والاقتصادي والأمني.
عرفنا هناك ان شرطة البيئة والمسطحات تقاوم وتكافح "خطراً داهماً" يتمثل في تلوث النيل والتعدي عليه.. كذلك محاولات ضرب الثروة السمكية في مقتل.
قال اللواء حامد عقيلي ان هناك حملات مستمرة تقوم بها الإدارة لإزالة التعديات علي النيل.. كما أوضح اللواء عقيلي ان الإدارة استعدت منذ عشرة أيام إلي "احتفالات رأس السنة" لتأمين العائمات والمراكب النيلية في جميع المحافظات. مشيراً إلي تعزيز الخدمات الأمنية والتفتيش علي التراخيص وعدم السماح لأي قائد مركب أو عائمة بقيادتها إلا بعد توافر شروط الأمن والسلامة وتوافر وسائل الإنقاذ.
وتطرق مساعد وزير الداخلية إلي القانون الحالي المتعلق بالبيئة والمسطحات مشيرا في ذلك إلي أن هذا القانون عمره ما يقرب من 56 عاما وقال اننا جهة تنفيذ قانون.
أوضح اللواء عقيلي ان هناك دراسات لتعديل هذا القانون حتي يتماشي مع القضايا الحالية.
عرفنا خلال الجولة ان هناك "ثروة مهدرة" تعمل شرطة البيئة والمسطحات علي مكافحة إهدارها.. انها الثروة السمكية خاصة في بحيرة ناصر والسد العالي.. قال اللواء حامد عقيلي ان بحيرة ناصر والسد العالي الأسماك المتواجدة هناك ليست فقط تكفي مصر انما يمكن وجود فائض منها لتصديره لكن هذا لم يحدث لعدد من الأسباب أهمها "الصيد الجائر" الذي يقوم به الصيادون حيث يصطادون الأسماك الصغيرة في مساحة ما يقرب من ألف وستمائة متر مربع.. ومصر لديها سبع بحيرات تكفي لتصدير الأسماك بعد الاكتفاء الذاتي لكن الصيد الجائر يحول دون ذلك.
مخالفات "الصيد الجائر" تحاول شرطة البيئة والمسطحات إيقافها والتصدي لها بحملات متواصلة واقتراحات مثل "صرف تعويض" للصيادين الذين يتوقفون عن هذا الصيد.
عرفنا ان هناك شرطة البيئة والمسطحات تقوم أيضاً بحملات متواصلة لمواجهة تلوث النيل وصرف حصص.. صرف مصانع وصرف زراعي.. وقال لنا اللواء عقيلي انه لا توجد عائمات ثابتة أو متحركة تقوم بالصرف في النيل. مشيراً إلي وجود إجراءات معينة لعدم قيام العائمات بالصرف في النيل.
عرفنا ان هناك أيضاً "خطراً آخر" تقاومه شرطة البيئة والمسطحات يستهدف "الحرث والنسل".. هذا الخطر المبيدات الزراعية "المغشوشة" وهي تجارة يقوم بها بعض المهتمين بتصنيع مبيدات من مواد خطرة وبيعها للمزارعين بعد تزوير اسم المنتج والادعاء بأنه يحمل اسم شركات مشهورة.
هذه الأسمدة المغشوشة "الخطرة" يتسبب استخدامها في إلحاق أضرار بالثروة الزراعية ومن ثم إلحاق أمراض خطرة بكل من يتناول هذه الزراعات!!
يحقق المتهمون في قضايا "الأسمدة الخطرة" أرباحاً من هذه التجارة الحرام ربما تفوق تجارة المخدرات!!
"تماسيح النيل" خاصة تلك التي وراء السد العالي.. قال لنا المسئولون ان هناك دراسة لاستثمار هذه التماسيح والاستفادة منها في مجالات عديدة.