للمرة الثالثة:

الإعدام شنقا لحبارة لقتل المخبر السري

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعهد أمناء الشرطة بطرة بإجماع الآراء وبعد موافقة المفتي بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة بالإعدام شنقا.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم وعضوية المستشارين محمد التوني ومحمد الدرديري بحضور أحمد عبدالعليم رئيس نيابة شمال الزقازيق الابتدائية ومصطفي سالم وكيل أول نيابة ابو كبير بأمانة سر خالد إسماعيل.
أكد المستشار سامي عبدالرحيم أن المحكمة وهي بصدد تقرير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم لم تجد له من سبيل للرأفة أو متسعاً من الرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وصدقاً وعدلاً.
وقال إن المتهم أقدم علي إزهاق روح المجني عليه غدراً في خسة شديدة ونفس شريرة بذيئة بعد أن وسوس اليه شيطانه وزين له طريق الشر وسوء عمله وتناسي رقابة رب العباد من فوقه ولم يخش الله عزوجل.
حاول المتهم بعد صدور الحكم افتعال المشاكل من داخل القفص إلا انه تمت السيطرة عليه وترحيله فور صدور الحكم.
تضمن تقرير المفتي الذي تسلمته المحكمة أن إجراءات إعادة محاكمة المتهم لم تأت بجديد يغير وجه رأي دار الافتاء وأن الدعوي إذا ما أقيمت بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم ولم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه جزاء وفاقاً.
تضمن قرار الاحالة قيام المتهم في 27 مارس 2012 بقتل وآخر مجهول المجني عليه ربيع عبدالله علي عمدا مع سبق الإصرار والترصد مستخدما سلاحاً نارياً "بندقية آلية" بأن انتظره بأحد الشوارع التي يمر بها ثم بادره بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ما احدث اصابته التي اودت بحياته ليقوم بمساعدة آخر مجهول بالفرار من مسرح الجريمة عن طريق دراجة بخارية.
يذكر أن الإرهابي حبارة قد صدر ضد حكم بالإعدام في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية والتخابر مع القاعدة والقيام بقتل جنود الأمن المركزي برفح والشروع في قتل جنود الامن المركزي ببلبيس.
كما صدر ضده حكم آخر بالإعدام شنقا لحيازته مصنع للمتفجرات في مدينة ابو كبير الذي يضم عدداً من القنابل واسلحة آلية يستخدمها في ارتكاب عملياته الإرهابية.