الرقابة المالية تصدر ضوابط التمويل العقاري

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرار المنظم للصيغ المستحدثة في مجال التمويل العقاري والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة. وذلك لأول مرة في مصر. وهو ما يهدف إلي تنمية سوق التمويل العقاري وايجاد نظم جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن او العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
قال أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة. صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015 بالقواعد والمعايير التي يجب علي شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط. سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة. ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.
أضاف أن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري بالحرص علي مصالح عملائها والافصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب وعليها الافصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمي. ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة علي نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته. بما فيها مخاطر عدم السداد.
كما نظم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزة أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة والتمويل العقاري بالمشاركة نظام تدخل فيه الشركة بحصتها في العقار كشريك للعميل وتلتزم الشركة بتمليك هذه الحصة للعميل بشكل تدريجي حتي تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهاية العقد أما الإجارة فهي تأجير الشركة لعقار إيجارا منتهيا بتملك العميل له في نهاية مدة الإجارة أو اثنائها ما لم يبدي رغبته في عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد ونظام المرباحة في التمويل العقاري يكون من خلال عقد بموجبه تقوم الشركة بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للعميل بالتقسيط بذات الثمن مضافا إليه ربح معلوم وموضح بالعقد.
أوضح انه لما كانت شريحة من المتعاملين تري أن صيغ التمويل العقاري من خلال الإجارة أو المرابحة او المشاركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. فإن الهيئة اشترطت انه في حال الإعلان او الترويج لأي منتج تمويل عقاري علي انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو شرعي أو إسلامي. او تضمين ذلك في العقد. علي شركة التمويل العقاري الالتزام بالحصول علي موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكلها لهذا الغرض وان يشارك في كافة المطبوعات الصادرة عن الشركة بشأن منتج التمويل العقاري المعني انه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفقا لرأي لجنة الرقابة الشرعية مع ذكر رقم قرار وتاريخ وأسماء أعضاء اللجنة.