قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بقبول الاستشكال المقدم من كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علي حبسهما في قضية قصور الرئاسة شكلا وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد بحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر أحمد الهادي وهشام طلعت. قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد اطلاعها علي المواد 483 و511 فقرة 1 و3 و4 و5 و525 وغيرها من المواد من قانون الإجراءات الجنائية فإن الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك قد استوفي الأوضاع قانونيا وبالتالي فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنهما استوفيا مدة العقوبة في الحكم المستشكل فيه والحد الأقصي لتنفيذ عقوبة الإكراه البدني بشأن تحصيل مبالغ الرد والغرامة. عقب صدور قرار إخلاء السبيل قام جمال وعلاء بتهنئة بعضهما بعد فرحتهما بإخلاء السبيل.. ابتسما في وجه المحامي فريد الديب الذي قرر أنهما سيتم إخلاء سبيلهما فور وصول القرار لمصلحة السجون.. وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الرد والغرامة علي المتهمين أوضح الديب بأنه يتبقي للنيابة العامة اتباع الشق المدني لتحصيل تلك العقوبة من المتهمين. بدأت وقائع الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بإثبات حضور المتهمين من محبسهما.. وطلب صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة العليا رفض الاستشكال واستمرار تنفيذ حكم العقوبة الصادر بسجن المتهمين 3 سنوات وتغريمهما وإلزامهما برد 143 مليون جنيه مشددا علي أن حكم انقضاء الدعوي لا يعني براءة المتهم.. وقدم للمحكمة مذكرة بدفاع النيابة العامة. استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب الذي استعرض مدد حبس موكليه في قضيتي القرن وقصور الرئاسة مؤكدا أنهما قضيا بالحبس الاحتياطي وتنفيذا لحكم الإدانة الصادر ضدهما بقضية قصور الرئاسة 3 سنوات و6 شهور و18 يوما. مشيرا إلي أنه أرفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين الأولي تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن والثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة وبهما تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان علي ذمة القضيتين والأحكام الصادرة بهما.. وأن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أنه إذا حبس المتهم احتياطيا علي ذمة القضية ثم قضي ببرائته منها أو بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية أخري يحكم بها بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولي أو يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولي. وأكد الديب بأن نجلي الرئيس الأسبق مازالا بالسجن حتي الآن وبجمع مدد حبسهما علي ذمة القضيتين حتي الآن نجد أنهما قد أمضيا أكثر من مدة 43 شهرا بالسجن كما أنهما استغرقا أيضا مدة التنفيذ فيما يتعلق بعقوبة الغرامة والرد والمسماه قانونا "عقوبة الإكراه البدني" والتي تبلغ أقصي عقوبة حبس لها هي الحبس لمدة 6 أشهر لكلا العقوبتين "الغرامة والرد" في حين أنهما قضيا مدة حبس 6 أشهر و17 يوما بخلاف مدة 36 شهرا عقوبة السجن 3 سنوات.. وأنه يتبقي للنيابة العامة اتباع الإجراءات المدنية علي المتهمين من أجل تحصيل مبلغ العقوبة والرد.. وقدم فريد الديب للمحكمة صورة من أحكام محكمة النقض الدالة علي أن حكم انقضاء الدعوي الجنائية يعد حكما بالبراءة في مضمونها. وكشفت مصادر قضائية أن نجلي مبارك مازلا يواجهان اتهامات في قضية التلاعب بالبورصة غير أنهما حاصلان علي إخلاء سبيل فيها.