بدون إحراج

مليارات الانتخابات

* أتوقع ان تشهد حركة الأسواق الاقتصادية مرحلة من النشاط والحراك وزيادة الانفاق مع الاقتراب من اجراء المرحلة الأولي للانتخابات التشريعية بعد ثورة 30 يونيه حيث من المنتظر طبقاً للتقارير الاقتصادية المبدئية ان تصل تكلفة هذه المرحلة من الانتخابات لنواب الشعب الجدد إلي نحو 15 مليار جنيه من اجمالي نحو 35 مليار جنيه تقريباً لكلفة العملية الانتخابية بأكملها خاصة اذا لم يلتزم المرشحون بالحد الأقصي للدعاية والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات بواقع مليون جنيه حيث يصل عدد المترشحين الي نحو 2573 بالمرحلة الأولي من بينهم 112 سيدة وبنسبة 65% للمستقلين مقابل ما يقترب من ال 35% للأحزاب.
* وارتفاع تكلفة الانتخابات ربما يعود إلي تأمين اللجان من جانب قواتنا المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة للتصدي لأي حركات أو محاولات ارهابية تستهدف قتل فرحتنا الديمقراطية بالاضافة الي غياب الغرفة الثانية من البرلمان والمتمثلة في إجراء انتخابات لمجلس الشوري مما أدي الي تزايد أعداد المرشحين لمجلس النواب.
* وربما يري البعض ان فاتورة تكلفة انتخابات النواب الجديدة "نار" ومرتفعة بداية من الزام كل مرشح باعداد فحوصات طبية بمبلغ يصل الي نحو 4 الاف جنيه بجانب سداد 3 الاف جنيه تأمين الانتخابات بالاضافة الي ارتفاع أسعار الدعاية والاعلان.
* ويتضح لنا من الخريطة الانتخابية القادمة ان لدينا 3 تيارات تتمثل في أولاً- التيار القومي المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي ويتكون هذا التيار من أحزاب ليبرالية أعلنت دعمها له في انتخابات الرئاسة ولدينا التيار المعارض ويطلق علي نفسه لقب تيار "الفقراء" ثم يأتي تيار القبليات والعصبيات والتشابك العائلي في المرتبة الثالثة لبعض قطاعات من المحافظات وخاصة بقطاعي الصعيد والدلتا.
* ومن الملاحظ ارتماء بعض الأحزاب في أحضان العائلات وانتهي الكثير منهم الي ان يحمل مرشحوها الصفة الحزبية ولعل أبلغ دليل علي ذلك ما هو مطروح في محافظة الأقصر والتي تضم 9 عائلات حيث ترشح من رموزها 8 أفراد علي 4 أحزاب.
لكن من اللافت للنظر ان المستثمرين ورجال الأعمال ينتظرون البرلمان القادم بفارغ الصبر خاصة في مجال التشريع رغم ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها الدولة بالبدء في حل مشاكل المستثمرين المتعثرين واعتبار اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي من نيويورك عن حل أزمات ومشاكل أكثر من 300 مستثمر بادرة ايجابية تساهم في بث الطمأنينة وتشجع المستثمر المحلي والأجنبي علي الاستثمار في مصر.
* لكننا في النهاية بحاجة لتحقيق المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي خاصة وان المستثمر المصري يشعر بأن حل المشاكل بفض المنازعات القضائية وسرعة انجازها لزميله من المستثمرين الأجانب تلقي اهتماماً ورعاية من الدولة أكثر منه.. كما أنه ينبغي عدم التمييز بين المستثمرين خاصة في المعاملات البنكية حيث اشتكي بعض المستثمرين المصريين من ان البنوك الوطنية تقدم تسهيلات ائتمانية للمستثمر الأجنبي وعلي الجانب الآخر تهمل الشركات الوطنية مما يستدعي ضرورة اعادة النظر في الاجراءات البنكية!!