5 مليارات جنيه تكلفة الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب

توقع خبراء الاقتصاد إنفاق 5 مليارات جنيه علي الدعاية والرشاوي الانتخابية في مجلس الشعب القادم، مؤكدين أن الرشاوي بالمال لن تختفي، خاصة بعد ظهور الرشاوي باللحوم والأقمشة خلال عيد الاضحي المبارك.
استبعد الخبراء قدرة الحكومة خلال هذه الانتخابات السيطرة علي حجم التمويل المسموح به لكل مرشح، مؤكدين أن هناك أساليب كثيرة لتجاوز الرقم المعلن.
أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، أن مصر سوف تشهد انتخابات مجلسي الشعب والشوري، علي القوائم والفردي وهناك ما يقرب من 7 آلاف علي القوائم من المتوقع إنفاق ما يصل إلي نصف مليون جنيه لكل مرشح بما يصل إلي 3.5 مليار جنيه، ويتوقع أن يتم إنفاق 1.5 مليار جنيه للفردي بما يصل إلي أن الإنفاق علي انتخابات مجلس الشعب سوف يتراوح بين 5 إلي 6 مليارات جنيه شاملة الدعاية والإعلان والرشاوي الانتخابية واللافتات، وهذا سوف يشكل عبئاً كبيراً علي الأحزاب وميزانياتها وأيضاً علي الدولة التي سوف تتحمل ما بين 500 إلي 750 ألف جنيه نظير المكافآت للمشرفين علي الانتخابات.
وأضاف أن الانتخابات سوف تحدث رواج في صناعة الدعاية والإعلان وصناعة الأقمشة، ووسائل الإعلام وغيرها من الصناعات المرتبطة بالعملية الانتخابية إلي جانب استفادة قطاع كبير من المجتمع ووسطاء الانتخابات وقطاع النقل، وهو ما يؤدي إلي تنشيط الطلب والاقتصاد المصري.
وقال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة: لا يوجد رقم محدد لتكلفة الإنفاق علي الانتخابات، خاصة أن المرشح لن يلتزم بنص القانون ويستطيع أن ينفق الملايين لمجرد أن أهالي الدائرة قاموا بمجاملته.
وأضاف أن المجلس العسكري والحكومة منفصلان عن الشارع، فلا توجد آلية لمنع تجاوز الإنفاق أو ضبطه وربما يأتي في المستقبل، ولكن من المتوقع أن يكون هناك حجم انفاق كبير علي هذه الانتخابات، خاصة في ظل وجود تنافس كبير بين معظم المرشحين، واتساع النطاق الجغرافي للدائرة الواحدة، وسوف يكون الإنفاق أكثر بالنسبة للمرشحين الفردي، أما القوائم فسوف يكون حجم الإنفاق أضعف.
وقال رشاد عبده: إن إنفاق المرشح سيتراوح بين 200 ألف جنيه إلي 20 مليون جنيه، لهذا فالمتوسط سيصل إلي مليوني جنيه، خاصة أن الرشاوي الانتخابية بدأت بتوزيع اللحوم والأقمشة وغيرها، وسوف تكون هناك رشاوي مالية عن طريق توزيع نصف مائتين وعقب الإدلاء بالصوت يحصل علي النصف الثاني، مشيرا إلي أن هذا الإنفاق سوف يحدث رواج في كثير من الصناعات ووسائل الدعاية والإعلان والخدمات، إلا أنها ستؤدي إلي وقف الاستثمارات المباشرة لمصر لحين استقرار الأوضاع عقب الانتخابات، ومعرفة النظام القادم فإذا سيطر الأخوان أو السلفيين، فهذا سيؤدي إلي عدم إقبال المستثمرين العرب والأجانب علي الاستثمار في مصر، في حين أن سيطرة التيار الليبرالي سيؤدي إلي حالة من الاطمئنان لدي المستثمر الأجنبي وبالتالي ضخ مزيد من الاستثمار في مصر.