وزير الصناعة يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي

أصدر أمس منير فخري عبدالنور وزير الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون 5 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
تضم اللائحة عددا من المحاور منها تحديد كيفية حساب نسبة المكون الصناعي المصري والاجراءات الواجب اتباعها لاصدار الشهادة الدالة علي استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية.. حيث يجب أن تزيد نسبة المكون المصري علي 40%.
حددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها الخروج عن هذا الالتزام مع مراعاة الاعتبارات العملية الفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
قال الوزير أن القانون يهدف إلي تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من المميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج المصري ويؤدي إلي خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المرتبطة بالمنتج المصري..
أوضح أن مثل هذه الاجراءات تحسن من ميزان المدفوعات ويدفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة والتنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون للمنتج المصري بالاضافة إلي تطبيق وقورات من المشتريات الحكومية ومساندة المنتج المصري.
نصت اللائحة عدم جواز تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية. موضحا حرص اللائحة علي إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح اللائحة للبيانات الواجب توافرها بالقاعدة.
ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالاضافة إلي خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية كما تم مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة. مشيرا إلي أنه نظرا للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية. فقد أعدت الوزارة دليل إرشادي مبسط في شكل أسئلة وأجوبة عن ا لقانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الاحاطة بأحكامها لغير المتخصصين. وأنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الاجرائي علي المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة.
وأشار إلي أنه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري وبتنظيم عملها. حيث خاطب وزير الصناعة الجهات الواردة بالمادة "9" من القانون لترشيح ممثليهم لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها ومنها مجلس الدولة ووزارة التخطيط والاستثمار والانتاج الحربي.
وأضاف هشام رجب أن القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية علي المنافسة. إذ حرص علي المشروع علي قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضي مشروع القانون علي الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40% والتيسير علي الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبراهم عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد علي المنتج الصناعي غير المصري في الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي. من خلال منحه الحق في التعاقد علي المنتج غير المصري في الأحوال المبنية تفصيلا في مشروع القانون وحصر نطاق تطبيق القانون علي عقود المشتريات الحكومية. ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي يساهم في المال العام.