مع بداية التجربة في طور سيناء

"الجزار التعاوني" ملاذ الفقراء

بعد إعلان وزارة الزراعة الاستعانة ب"الجزار التعاوني" بداية من مدينة الطور بسيناء. للحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية. ورفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.
تصاعدت الأصوات التي تطالب بضرورة عودة الجزار التعاوني للانتشار في جميع الأحياء المصرية. لاسيما الفقيرة منها. لأنه يعد أداة مهمة لكبح جماح الأسعار. ومنع الاستغلال لدي كبار المحتكرين. وذلك في ظل الأزمة التي تشهدها السوق حالياً. وتصاعدت حملات "مقاطعة اللحوم".
ودعا المواطنون الدولة للتدخل في تنفيذ هذا المشروع. بجانب تطوير المجمعات الاستهلاكية. وجعلها تلعب دوراً أكبر في ضبط الأسعار وإعادة ذراع الدولة الطولي للسيطرة علي السوق.
وقال محمود عسقلاني. منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء": إن عودة الجزار التعاوني إلي السوق. "ضربة معلم" لأنه يساعد علي انضباط الأسعار مرة أخري. فضلاً عن خضوعه لإشراف كامل من الدولة. وتمنع التلاعب.
أشار إلي أن الدولة ستقوم بتوفير اللحوم بكميات كبيرة للجزارين مقابل الاتفاق علي هامش ربح عادل. مشدداً علي ضرورة الانتشار في الأحياء الفقيرة. خاصة أنها الأكثر تضرراً من انفلات الأسعار.
ونوه منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء" إلي أن بعض كبار التجار المستفيدين من الأزمة الحالية. لن يقبلوا بعودة الجزار التعاوني. لأنه يهدد مصالحهم. مطالباً الدولة بأخذ جميعا لاحتياطات اللازمة لإنجاح هذا المشروع لصالح الفقراء.
أوضح أن هذا المشروع سيكون مختلفاً عن نظام الشوادر. لأنه ستكون هناك محلات دائمة في كل الأحياء. كما أن اللحوم المباعة ستكون طازجة وتخضع للإشراف الطبي والبيطري. مشيراً إلي أن هذه التجربة ستكون مكملة للمجمعات الاستهلاكية. وتعمل علي إطلاق يد الحكومة في السوق وإحداث التوازن.
وقال محمد وهبة. رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية: إن فكرة الجزار التعاوني تقوم علي توفير اللحوم المستوردة سواء السودانية أو الأثيوبية. لبيعها في الأحياء بأسعار مخفضة. وتخضع للإشراف البيطري والصحي.
أضاف أن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح عندما شرعت وزارة التموين في التنفيذ بسبب رفضها عمل عقد لمدة عامين للجزارين المشاركين في هذا المشروع. لاسيما أنهم معرضون بين الحين والآخر لتقلبات السوق. لذا كان يجب علي وزارتي التموين والزراعة أن تقوما بتوفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح المشروع. والسيطرة علي أسعار اللحوم.
أوضح وهبة أن تجربة الجزار التعاوني تختلف تماماً عن الأكشاك التي يتم بيع اللحوم بها. لافتاً إلي أن المشروع يقوم علي شراء محلات في كل حي. ثم يحصل علي اللحوم بمعرفة وزارتي التموين والزراعة بأسعار مخفضة. والتي تعد من الأدوات المهمة في خفض أسعار اللحوم.
ونوه رئيس شعبة القصابين أنه لإنجاح هذا المشروع يجب توفير الضمانات الكافية للجزارين والالتزام بالكميات الموردة إليهم. وتوفير أماكن صالحة وثلاجات للتخزين تخضع للإشراف الصحي والبيطري الكامل.
ولفت إلي أن قيام وزير الزراعة بالبدء في تشغيل منظومة الجزار التعاوني بمدينة طور سيناء والاستيراد من الخارج وغيرها من الإجراءات. ما هي إلا مسكنات ولا تعمل علي حل المشكلة. مشيراً إلي أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة لتنمية الثروة الحيوانية. وحلول زمنية لزيادة أعداد رءوس الماشية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفي. وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تعاقدت علي شراء 75 ألف رأس ماشية من السودان بسعر 40 جنيهاً. وذلك استعداداً لعيد الأضحي.
وأشار إلي أنه يتم تكثيف السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية أيضاً للعمل علي خفض الأسعار بنسبة 20% أقل من السوق بهدف إحداث توان في المعروض وتأمين احتياجات المواطن.
أضاف أن الوزارة توفر كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة تبدأ من 34 جنيهاً للكيلو حتي 57 جنيهاً. وهي جيدة ومتوافرة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية.