ضمير القاضي

عبدالفتاح البقلي

عندما يتحول الزوج إلي وحش كاسر ويتبادل الأدوار مع الشيطان ويفكر في الانتقام من زوجته لكثرة الخلافات ويتخذ قراراً شيطانياً بالتخلص منها إلي الأبد بل كان الأسلوب وحشياً استخدمت فيه عملية قتل بالشنق ثم حرق الجثة ثم إلقائها في المصرف فما كان الجزاء من جنس العمل وحبل المشنقة حول رقبة المتهم كان هو السبيل الوحيد لبشاعة الجرم ووحشيته وامتنع الكثيرون من المحامين أن يكونوا مدافعين عنه.
في قفص الاتهام كان المتهم يتواري خلف القضبان الحديدية وينظر خلسة إلي الجالسين في قاعة المحكمة ليذهب نظره إلي المنصة التي ارتفعت فوقها ملفات القضايا وأوراق الاتهام ليشق ليهز صوت الحاجب الجهوري قائلاً "محكمة" ويعم الصمت الجميع ويقف الجميع إجلالاً واحتراماً لقضاء مصر المتمثل في المستشار عبدالباسط محمد إمبابي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حسين يسري وصلاح عبدالفتاح وأمانة سر هاني خطاب وعصام النعماني.
إذا بصوت الحاجب ينادي علي المتهم رمضان شاكر الذي لا يتعدي عمره الثلاثين عاماً ليتلو القاضي عليه قرار الإحالة والاتهام وهو قيامه بقتل زوجته عبير محمد شاهين كما تكشفها الأوراق.
بعد خنقها بسلك كهربائي وهي نائمة أشعل النيران في جثتها وألقي بها في مياه المصرف بعد حرقها.
ترجع أحداث القضية عندما تقدمت نعيمة إبراهيم 65 سنة من قرية أبوكلس مركز الشهداء باختفاء زوجة ابنها منذ 5 أيام وقررت أنها لاحظت ارتباك ابنها المتهم رمضان شاكر جويلي 72 عاماً ووجدت آثار دماء علي الحمار الذي كان يستقله عائداً من الحقل وأضاف أنها علمت من أهل القرية بعثور الشرطة علي جثة زوجة ابنها عبير محمد شاهين 52 عاماً وأسفرت تحريات المباحث أن الجثة للمجني عليها زوجة المتهم وأن هناك خلافات دائمة بينهما قام المتهم علي أثرها بقتلها أثناء نومها بلف سلك كهربائي حول رقبتها حتي فارقت الحياة وبعد ذلك قام بنقلها علي الحمار وأشعل النيران في الجثة بعد سكب كمية من الكيروسين عليها ثم نقلها وقام رجال الشرطة بالقبض عليه وتضييق الخناق حوله وتأكيد التحريات علي قيامه بقتلها فخر معترفاً أمام مدير نيابة الشهداء ممدوح زكي محمود إمام ليقوم بالاعتراف تفصيلياً بجريمته ويقوم بتمثيلها أمام الحاضرين وكيف حملها ممتطياً حماره بعد خنقها ثم حرقها باستخدام الكيروسين وإلقائها بالمصرف ليسدل الستار علي جريمته التي اكتشفها أهل القرية وأرشدت أمه عن فعلته.. تذكر المستشار عبدالباسط محمد إمبابي رئيس محكمة جنايات شبين الكوم هذه الجريمة التي تشاور بشأنها مع عضوي المحكمة ليكون القرار بإجماع الآراء إحالة الأوراق إلي مفتي الجمهورية الذي وافق علي الإعدام لتنطق به المحكمة في جلستها العلنية ليهتف أهل القتيلة يحيا العدل.