بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

أضافت أن هناك مناطق تصل فيها نسب الفقر إلي 40% سندخلها لاحقاً لتسجيل مستحقي معاشات "تكافل وكرامة" مؤكدة أن باب التسجيل مفتوح حتي نهاية مايو في منطقتي العياط وأطفيح بينما تم إغلاق الباب في الواحات البحرية حيث تم استيفاء المستحقين بالكامل.
أشارت قباج إلي أن الوزارة سجلت 138 ألف حالة ضمن معاشات "تكافل وكرامة" مشيرة إلي أن عدد الحالات التي سجلت في محافظتي أسيوط وسوهاج وصل إلي 53 ألف حالة سيبدأون الصرف الأسبوع المقبل بعد أن دخلوا مرحلة الاستحقاق.
أضافت قباج أن ال 138 ألفاً الذين تم تسجيلهم هم الدفعة الأولي لمستحقي معاشات "تكافل وكرامة" وسيتم إدخال دفعة جديدة 50 ألف مواطن سيتم تسجيلهم بالمرحلة الثانية.
أوضحت أن فريق البحث يتأكد أولاً من أن كل حالة بطاقة الرقم القومي صالحة وسارية كما نتأكد من محل الإقامة ويجب أيضاً أن نتأكد أن كل حالة لا تحصل علي معاش تأمينات أو معاش ضمان اجتماعي لأن هذه الحالات إذا وجدنا أن المعاش الذي تحصل عليه أقل من معاش "تكافل وكرامة" نعطيها الفرق فقط.
أكدت القباج أن فريق الباحثين بمشروع "تكافل وكرامة" لم يتعرض للضرب بمركز العياط كما أشاعت بعض المواقع الالكترونية.
قالت قباج إن حقيقة ما حدث هو تزاحم شديد في المركز الفقير والذي يستهدف الفريق 60 ألفاً من سكانه مما تسبب في تدافع شديد وحدوث فوضي.
أضافت أن السبب وراء ذلك هو أن السجل المدني هناك انهار أثناء الثورة مما اضطرهم لغلق الوحدة الاجتماعية والاستعانة بالمسئولين هناك لتنظيم الطوابير وحل المشكلة.
أكدت قباج أن أياً من الباحثين لم يصب بأذي وأن طاقم "تكافل وكرامة" لم يتعرض لأي اعتداءات وأن حادث التدافع لم يحدث سوي في العياط فقط.
التضامن تعدل قائمة مستحقي المعاشات الضمانية من المعاقين والأيتام
مساعدة شهرية لليتيمة حتي العمل أو الزواج.. والطفل المعاق والفرد العاجز بعيداً عن دخل والديه
أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.
حصلت "الجمهورية" علي نص القرار الذي حمل الكثير من التعديلات منها أنه سيتم استبدال تعديل مسمي الأسرة لتصبح كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة ولو اختلفت محال إقامتهم ويعتبر من ضمن أفراد الأسرة المستفيدة أبناؤها: الذكور الذين لا يزيد عمر الواحد منهم علي 18 عاماً والذين لا يزيد أعمارهم علي 26 عاماً ويلتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل والذين لا يزيد سنهم علي 26 عاماً وملتحقون بمعاهد أو بجامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل وكذلك البنات حتي يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
واليتيم تم تعديل التعريف الخاص به ليصبح اليتيم هو كل من توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين والذي لا يتمتع بنظام الرعاية البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما نص القرار علي تعديل المادة الرابعة لتنص علي أنه يعتبر الفرد أو الأسرة في حالة فقر إذا لم يكن قادراً علي تلبية احتياجاته الأساسية اللازمة لاستمرار بقائها التي تضمن له العيش بأمان وكرامة ومنهم اليتيم وأولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت وأسرة المسجون والأرملة أو المطلقة ومهجور العائل علي أن يثبت الهجر بموجب نموذج هجر بمعرفة أقسام الشرطة المعنية واستيفاء كافة المستندات التي تثبت ذلك.
وكذلك من ضمن غير القادرين علي تلبية احتياجاتهم الأساسية الشيخ والبنت والفرد العاجز والطفل المعاق.
ونص القرار أيضاً علي أنه تم تعديل المادة الثامنة حيث يستحق الفرد أو الأسرة مساعدة ضمانية شهرية إذا لم يكن للفرد أو للأسرة دخل أقل من قيمة المساعدة المستحقة بصرف الفرق بينهما.
كما أنه لا يتم حساب الدخول الآتية ضمن الدخل المعول عليه في الاستحقاق 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل "عمالة غير منتظمة".
وكذلك مساعدة الأقارب وغير الأقارب والمكافآت التي تصرف للمستفيدين من المساعدات الضمانية أو لأحد أفراد الأسرة خلال تدريبهم أو تأهيلهم وكذلك البدلات التي تمنح للأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية وكذلك المبالغ التي تصرف لعملاء الضمان الاجتماعي من المؤسسات والجمعيات الأهلية بصفة غير منتظمة.
ومن أبرز المواد التي تم تعديلها في القانون هي منح الفرد العاجز مساعدة ضمانية شهرية فوق 26 عاماً بغض النظر عن دخل والديه ومنح مساعدة للطفل المعاق والفرد العاجز حتي للأقل من 26 عاماً بشرط "ألا يزيد نصيبه من دخل الأسرة المعالة عن ضعف قيمة المساعدة الضمانية المستحقة له في حالة الاستحقاق".
وكذلك نص التعديل علي عدم احتساب نفقة الأولاد ضمن الدخل.