حريق قصر طوسون.. جرس إنذار

الآثار تعاني الإهمال وتغرق في الصرف

حريق قصر الأمير طوسون لن يكون الأخير هذا ما تحذر منه "الجمهورية".. فأثار القاهرة المملوكية ومساجد ابن طولون وتغري تبري غارقة في القمامة والمخلفات ومياه الصرف الصحي.. والأخطر من ذلك أن بعض أبواب هذه المساجد تعرض الآن علي مواقع الإنترنت للبيع بأعلي سعر!!
محمود خليفة - مهندس كمبيوتر- يقول قطع كثيرة من آثارنا القديمة موجودة الآن علي صفحات الإنترنت حيث تجري مزادات لبيعها والغريب في الأمر أن هذه الصفحات معروفة ومتاحة للجميع دون منع أو مراقبة.
ويضيف سامح أحمد - مبرمج - هناك صالات مزاد عالمية تخصص عبر مواقعها علي الإنترنت صفحات تعرض الآثار المصرية في صور عالية الجودة والوضوح تبين التفاصيل الدقيقة جدا للأثر وتحت الصورة يتم وضع شرح كامل عن الأثر من الناحية التاريخية وأهميته الحضارية مع وضع السعر المتوقع ويتم بيع الأثر لمن يدفع أعلي سعر.
حرائق
ويضيف ما لا يتم بيعه يتركه الإهمال للنيران تأكله وهذا ما حدث مع قصر الأمير طوسون بروض الفرج حيث استيقظ الأهالي علي كارثة تاريخية بعد أن التهمت النيران جزء كبير من الحجرات الخلفية.
كما يقول مصطفي شعبان - من سكان المنطقة - مشيرا للإهمال في كبائن الكهرباء الموجودة داخل القصر فهي مفتوحة ومقطعة الأسلاك بشكل كارثي بالإضافة إلي وجود مقلب قمامة أمام القصر رغم وجود فرع هيئة النظافة ملاصق له.
مياه جوفية وصرف
والحال نفسه في المساجد التاريخية التي يعود بناءها للعصر الفاطمي والمملوكي والتي أصبحت مهددة بالانهيار بعد تآكل جدرانها بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي.
محمد فوزي - أحد سكان منطقة الخليفة - يقول تضم المنطقة العديد من المساجد الأثرية التي يرجع تاريخها للعصر المملوكي وبدل من تحويلها إلي متاحف مفتوحة تعاني تلك المساجد من إهمال المسئولين وأصبحت مهددة بالانهيار بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي.
ويضيف محمد فرج مسجد أحمد بن طولون من أكبر المساجد الأثرية بالقاهرة وكان مقصدا للسائحين ونتيجة للإهمال تسربت المياه الجوفية إلي أساساته مما أدي لتساقط أجزاء من السقف ومع ذلك لم تتم أي عمليات ترميم له بحجة عدم وجود ميزانية.
ويشير محمد عبدالسلام إلي أن مسجد الأحمدي بشارع بورسعيد والذي يرجع تاريخ إنشاؤه للعصر المملوكي معرض للانهيار في أي وقت بعد أن تآكلت جدران دورات المياه وقد قدمنا شكاوي عديدة لهيئة الآثار دون جدوي مما اضطرنا لترميم دورات المياه علي نفقتنا الخاصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويشير حسن محمد - خادم مسجد بدرب الجماميز بالسيدة زينب - أنه تم ترميم المسجد في عام 2001 بتكلفة تصل إلي مليون و300 ألف جنيه ومع الوقت تعرض هذا الترميم للتآكل وتعرضت حوائطه للانهيار مما دعا مسئولو الآثار لتشكيل للتحقيق وتوصلت إلي أن المواد المستخدمة في الترميم لا تتناسب مع الحجر الجيري ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء ضد الشركة التي قامت بالترميم!!
الدكتور مختار الكسباني - أستاذ الآثار بجامعة القاهرة - يقول: هناك عدة إجراءات من المفترض أن تتبعها الدولة لإعادة القطع الأثرية التي يتم عرضها للبيع علي مواقع صالات المزادات وصفحات الإنترنت منها الطرق الدبلوماسية عن طريق السفارات المصرية في تلك الدول وكذلك رفع قضايا في المحاكم الدولية للمطالبة بعودة هذه القطع مشيرا إلي أنه في بعض الأحيان تحكم المحاكم الأوروبية بإعادة الآثار ولكن المهم أن يكون لدينا مجموعة من المفوضين الموثوق فيهم.
وأضاف أن وزارة الآثار تعاني من عدم وجود ميزانية محددة لها كباقي الوزارات حيث تعتبر السياحة العائد الأساسي لها وقد تراجعت منذ أكثر من 3 سنوات لذلك لا يوجد موارد لترميم المساجد والقصور الأثرية مطالبا بإعادة المجلس الأعلي للآثار لتبعيته وزارة الثقافة مرة أخري بسبب ضعف موارد وزارة الآثار وعدم القدرة علي توفير موارد مالية لوضع خطط محكمة لترميم الاثار أو القضاء علي سرقة اللصوص لها.
الدكتور محمد الكحلاوي - أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس اتحاد العرب للأثريين - أكد أن عدم وجود خطة لدي الوزارات المختصة سببا رئيسيا وراء تدمير وانهيار آثارنا علي مر العصور فاتحاد الأثريين يعمل منذ أكثر من 20 عاما ويصدر توصيات لا يتم الأخذ بها لأننا منظمة غير حكومية ولكن علي الجهات الحكومية المسئولة أن تستفيد من خبراتنا وتعاملنا كجهة استشارية مشددا علي ضرورة عمل جهاز شرطة وقضاء مستقل للآثار يتم التعامل فيه بقانون طوارئ خاص فيجب أن تتعامل الحكومة وفق خطط ورؤية وليس بطريقة عشوائية كما يحدث الآن.