وزراء الخارجية.. توافقوا حول ملفات القمة العربية

الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين استنادا لاتفاقية الدفاع المشترك

أعرب المجلس الوزاري العربي لجامعة الدول العربية عن مباركته وتأييده للاجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن الممثل لدول مجلس التعاون لدول الخليج وعدد من الدول العربية والاسلامية بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمينة.
قال بيان صدر عن الاجتماع الوزاري العربي ¢ انطلاقا من حرص اعضاء المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية علي وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وعلي امنه واستقراره وبعد ان استنفدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل السبل السلمية الرامية لحل الازمة اليمنية واستنادا الي اتفاقية الدفاع العربي المشترك ميثاق جامعة الدول العربية وعلي المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وانطلاقا من مسؤولياتها في حفظ سلامة الاوطان العربية ووحدتها وحفظ سيادتها واستقلالها فان المجلس الوزاري العربي لجامعة الدول العربية يعرب عن مباركته وتأييده للاجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن الممثل لدول مجلس التعاون لدول الخليج وعدد من الدول العربية والاسلامية بدعوة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمينة.
وعبر المجلس عن امله في ان تؤدي هذه الاجراءات العسكرية الي اعادة الامن والاستقرار الي ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات لجماعة الحوثي وبدعم من اطراف خارجية الرامية الي تهديد امن اليمن والمنطقة والامن القومي العربي وتهديد السلم والامن الدوليين وذلك عبر مصادرة الارادة اليمينة واثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
كان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعهم التحضيري للقمة في دورتها ال26 العادية المقررة غدا وذلك برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وبمشاركة كل من وزراء خارجية الإمارات الاردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وخالد العطية قطر وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن.
اكد سامح شكري وزير الخارجية إن ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل.
وقال في كلمة مصر امام في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين إن موقفنا من الأزمة هناك يقوم علي رفض القفز علي الشرعية وفرضِ سياسية الأمرِ الواقع بالقوة. ولذا فإن دعمنا أكيد لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية.. والتي يتعين تمكينهامن القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ علي وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز.
واضاف ان اليمن شهد اضطرابات سعي علي اثرها الأشقاء في الخليج بدعم من القوي اليمنية الوطنية لصياغة مبادرة هدفت لوضع اليمن علي طريق الاستقرار والتحول الديمقراطي. إلا أن بعض المتآمرين في الداخل والطامعين في الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدي ارادة أبنائه وإقصاءهم. فكان لزاماً علي ائتلاف من الدول العربية من منطلق التضامن مع شعب اليمن ورئيسه. وانفاذاً لإرادته المتمثلة في التوافق علي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. كان لزاماً عليها أن تلبي نداء الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته. وقد أعلنت مصر عن دعمها سياسياً وعسكرياً. وكذلك عن ترتيب المشاركة مع الائتلاف بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما لزم الأمر. علي ضوء مسئولية مصر التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومي العربي وأمن الخليج العربي.
وذكر شكري انه لا تزال قضيتنا المركزية.. فلسطين.. في صدارة جدولِ أعمالنا. فستظل القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتنا وشواغلنا.. حتي يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة.. والذي سيكون نتيجة لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد كامل حقوقه الثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية.. لن يهدأَ بالنا حتي تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفي طريق الوصول لهذه الغاية العادلة. لا بد من مواصلة الضغط حتي ينهض المجتمع الدولي بمسئولياته للوقوف بصرامة أمام السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقوض الأمل في حل القضية الفلسطينية.كما قال شكري إن وقوفنا إلي جانب الشعب الفلسطيني سيستمر علي كافة المستويات. ومن هنا جاءت استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة في أكتوبر الماضي. إننا نجدد دعوتنا للدولِ المانحة للوفاء بتعهداتها التي قطعتها علي نفسها خلال هذا المؤتمرِ. بغية تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة.
واكد شكري علي اهتمام مصر البالغ بما يدور علي الأراضي الليبية. وقال انه لا يمكننا الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال.. وما يرتبط به من استفحال للتنظيمات الإرهابية.. في دولة جوار نشترك معها في حدود برية وبحرية. وجدد التأكيد علي اعتراف مصر بشرعية البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة وقال انهما الجهتان الممثلتان للإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال انتخابات لم يقدح أحد في نزاهتها. ونري ضرورة دعم هذه الحكومة الشرعية لتتحمل المسئوليةَ الملقاة علي عاتقها تجاه الشعب الليبي من ناحية. وتجاه الأمن الإقليمي من ناحية أخري وذلك لحين تشكيل حكومة الوحدة المأمولة وحصولها علي ثقة مجلس النواب.
واضاف انه بالنسبة للحوارِ السياسي الجاري برعاية أممية بغية التوفيقِ بين الفرقاء الليبيين ممن قبلوا الانخراط في العملية السياسية واختاروا نبذ العنف منهجاً. فالدعم كل الدعم لهذه العملية السياسية حتي تتحقق أهدافها.. وتعكس نتائجها التوافق المأمول.. وتحفظ لليبيا وحدة أراضيها.. وتبدأ في العمل علي الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.
وعن سوريا قال شكري لا اختلاف علي وصف الوضع في سوريا بالمأساوِي. فهذا وصف استقر الجميع عليه منذ تعمقت الأزمة السورية. لقد انخرطت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية في كلِ الجهود الرامية إلي التوصلِ لحل سياسي يسطر نهاية لهذه الأزمة ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة. واستمرارًا علي ذات الخط واضطلاعاً بما يمليه علينا الحس العربي من مسئولية تجاه سوريا وشعبِها. فإن مساعينا تتجه خلال المرحلة الحالية نحو فتح المجال لتعبير قُوي المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسي المقبول. ونأمل الوصول إلي هذه المحطة المركزية علي طريق الحل السياسي الشامل
من خلال الاجتماع الثاني لقُوي المعارضة الوطنية السورية الذي ستستضيفه القاهرةفي الربيع الحالي. وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي والدول المؤثرة علي الوضع في سوريا العمل وفق إرادة سياسية حازمة علي الدفع بالحل السياسي في إطار وثيقة جنيف.
وشدد شكري علي ان أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. تلك المرتبطةُ بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقد أثمرت الجهود العربية خلال السنوات الماضية عن عدداً معتبراً من القرارات والالتزامات الدولية. ولكنها - وللأسف - لم تجد - طريقَها إلي التنفيذ. خاصة في ظل عدم اكتراث إسرائيل بهذه الالتزامات الدولية من خلال رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي. وإصرارها علي استمرار امتلاكها لترسانة نووية ضخمة. الأمر الذي يمثل تهديداً صارخاً للأمن القومي العربي الجماعي ويشكل اختلالاً في ميزانِ العدالة الدولية.
واكد وزير الخارجية ان الامر بات يتطلب إعادة تقييم الموقف برمته ووضع تصور كامل لخطوات التحرك العربي في الفترة المقبلة. خاصة علي ضوء قُرب انعقاد مؤتمر عام2015 لمراجعة معاهدة الانتشار النووي.
وقال شكري إن واجبنا يحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حالة الإحباط التي تنتاب المواطن العربي بعد أن سئم الحديث عن نجاحات العمل العربي المشترك دون أن يري لها أثراً ملموساً علي الأرض يشعر به..واضاف قائلا لقد قطعت اللجنة رفيعة المستوي لإصلاح وتطويرِ الجامعة العربية شوطاً هاماً في مضمار تفعيل دور الجامعة العربية وتحديث آلياتها وتطوير أجهزتها. ولعل مشروعي الميثاق الجديد والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي من الأمور التي ستناقشها قمتنا هنا في شرم الشيخ. إني أتطلع إلي أن تنال هذه الموضوعات القَدر الذي تستحقه من الدراسة والعناية خلال أعمال هذه القمة.
وذكر إن هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها دولنا العربية تتطلب - من منطلق المسئولية أمام الله وأمام شعوبنا - أن تكون المبادرة هي عنوان عملنا العربي المشترك في الفترة القادمة. وحتي نتمكن من دفع الأمور في اتجاه مصالح أمتنا وشعوبنا.. صوناً لأمنها واستقرارها ووحدتها. بدلاً من أن يكون تحركنا محصوراً في دائرة رد الفعل للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي تعصف بمنطقتنا من كل جانب.
كما اكد علي إن مستقبل الأمة العربية مرتبط في السنوات القادمة بمدي نجاحنا في التعامل مع التحديات التي نواجهها اليوم في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتشابك. فقد فرضت القضايا العربيةُ الساخنة نفسها وبقوة علي جدول أعمال هذه القمة. وهي قضايا تتعلق جميعها بالأمن القومي العربي الجماعي بشكل مباشر أو غير مباشر. والأمل يحدونا في أن تصدر عن هذه القمة قرارات تتضمن تحركات عربية جماعية تتسم بالفاعلية والتأثير والجرأة والسرعة. وقال شكري انه في هذا الصدد. فقد طرحت مصر إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون قادرة علي التعامل مع هذه التحديات تجسيداً لإرداتنا الجامعة بشكل عملي وتأكيداً علي امتلاك العرب لمصيرهم وقدرتهم علي حماية أمنهم القومي بإمكاناتهم الذاتية. ونأمل أن تتخذ قمتنا هذه القرار المناسب في سبيل تفعيل هذه المبادرة.
وفي ختام كلمته قال وزير الخارجية انه يود التأكيد علي أن المرحلة الحالية مليئة بالفرص كما هي مليئة بالتحديات. وقال ¢كلي رجاء أن تكون هذه القمة العربيةُ بمثابة بداية لمرحلة جديدة من تاريخ أمتنا العربية يحفها الأمل في مستقبل أفضل يكون مبعث فخر واعتزاز للأجيال المقبلة¢.
ومن جانبه قال وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح إن التطورات الخطيرة والمتصاعدة التي يمر بها اليمن الشقيق نتيجة لاستمرار الميليشيات الحوثية في استخدام العنف لتقويض مفاصل الدولة وأركانها تستوجب منا جميعا سرعة التحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلاد الشقيق وذلك وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن المبنية علي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني¢.
وأكد الصباح في هذا السياق علي دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأضاف أنه استجابة لطلب الرئيس اليمني بتقديم المساندة الفورية عربيا ودوليا لحماية اليمن وشعبه وصون سيادته أمام التهديات والاعتداءات التي قام بها الحوثيون علي أراضي المملكة العربية السعودية والتي مثلت تهديدا للأمن القومي الخليجي والعربي وذلك بموجب ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليجية العربي وميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
أشار وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح إلي أن بلاده بذلت بصفتها رئيسا للقمة العربية وبمشاركة أشقائها العرب جهودا واضحة في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية.
وأشار الصباح إلي الكارثة الإنسانية السورية التي تدخل عامها الخامس موضحا أنها حصدت مئات الألاف من الأرواح وأدت إلي تهجير وتشريد ما يجاوز نصف سكان سوريا أمام مرأي ومسمع المجتمع الدولي والذي مازال يقف عاجزا عن إيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية.
وتابع ¢أنه في الأونة الأخيرة من خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في موسكو والقاهرة برزت مؤشرات إيجابية علاوة علي الخطة المقدمة من المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلي سوريا ستيفان دي ميستورا من أجل إنقاذ الشعب السوري من أتون هذه الحرب المستعرة¢.
كما أكد أن تطورات الوضع في ليبيا وما تتعرض له البلاد من اقتتال مستمر هو مبعث قلق ويدعونا إلي التأكيد علي ضرورة تضافر كافة المساعي والجهود الهادفة إلي إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
من جهته قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ان انعقاد القمة العربية في شرم الشيخ وبرئاسة مصر يجدد الثقة بدور مصر الريادي في هذه الظروف الاستثنائية المليئة بالتحديات والمخاطر الجسام¢.
وأكد العربي علي أهمية عملية ¢عاصفة الحزم¢ التي بادرت المملكة العربية السعودية بإطلاقها في إطار تحالف عربي وإقليمي واسع معربا عن تأييده الكامل لها مشيرا إلي أنها عملية ضد أهداف محددة تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية وذلك استجابة للرئيس عبدربه منصور هادي والذي يمثل الشرعية اليمنية.
وأضاف أن هذه العملية العسكرية جاءت بعد فشل جميع المحاولات الرامية لوضع حد لجماعة الحوثيين.. مشيرا إلي أن هذه الخطوة جاءت أيضا بعد اتخاذهم خطوات تصعيدية ضد الشرعية الدستورية والإرادة اليمنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ بنود مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآليتها التنفيذية.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلي أن العملية العسكرية تستند إلي ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن فضلا عن استنادها إلي المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتي تنص علي أنه ¢تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع علي أي دولة أو أكثر منها أو علي قواتها أعداء عليها جميعا ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلي معونة الدولة أو الدول المعتدي عليها وأن تتخذ علي الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وجميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام قوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم الي نصابه¢.
وأكد العربي علي ما تضمنه القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة الوزاري في السابع من شهر سبتمبر الماضي بشأن المتطلبات للمواجهة الشاملة ضد الإرهاب وكيفية التصدي له واجتثاث جذوره وكذلك الإشارة إلي الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن دور الإرهاب في تهديد الأمن القومي العربي وتم تعميمها علي جميع الدول الأعضاء في الجامعة في نوفمبر الماضي.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية مجددا علي ضرورة تبني مجموعة من التدابير العملية والفعالة التي لا تقتصر فقط علي النواحي العسكرية وإنما تمتد لتشمل النواحي الثقافية والعقائدية والإعلامية والمجتمعية الحاضنة والمنتجة للتطرف والمنتجة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأوضح العربي أن التوافق علي اتخاذ مثل هذه التدابير من شأنه أن يرتقي بأداء العمل العربي المشترك ويشكل رفضا عربيا جماعيا لصيانة الأمن القومي العربي وللمواجهة الشاملة مع كل ما يهدده فقد اقترحت مصر بعض الأمور في هذا وأرجو أن يتم إقرارها في هذه الدورة.