محكمة القضاء الإداري:

قرار وزير الأوقاف بإغلاق الزوايا الصغيرة لا يخالف الشريعة الإسلامية

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا لحماية النشء والشباب من التشدد والتطرف الذي ينجرف فيه في مثل تلك الزوايا لمخالفتها شروط صحة الجمعة وتعارضها مع المصالح المرعية والمقاصد الشرعية ولمواجهة الفكر الشيطاني التكفيري وأكدت المحكمة أن وزير الأوقاف ضرب مثلا في احترام القانون ولجأ إلي دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها في قراره من الناحية الشرعية في سابقة هي الأولي تعمق احترام مبدأ سيادة القانون والتي أفادته بانه موافق لحكم الشريعة الإسلامية.
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف فيما تضمنه من غلق الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها صحة ضم 67 زاوية أخري تزيد عن تلك المساحة بمختلف قري ومراكز محافظة البحيرة إلي وزارة الأوقاف والزمت المدعين بالمصروفات.
قالت المحكمة إن المشروع عهد إلي وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والأشراف عليها. ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية علي الوجه الصحيح تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الديني السليم أثره في نفوس الكافة وللقضاء علي كافة البدع والخرافات وحماية النشء ممن أسلم نفسه للتشدد منجرفا أو عجز عن مقاومة التطرف فجاراه فسار في مجراه نتيجة ما يلقن به بمفاهيم مغلوطة عن صحيح الدين الإسلامي الوسطي.
أضافت المحكمة أن قرار وزير الأوقاف بغلق هذه الزوايا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام التي افترضها الله عز وجل جماعة دون غيرها من الصلوات. ولا تصلح إذا أداها الشخص وحيدا منفردا. فالصلاة جماعة تؤدي إلي اتفاق المسلمين دون تفريق فكان الغرض من صلاة الجمعة تعبيرا عن الحاجة للاجتماع العام للمسلمين لتراحمهم وتوادهم. وصلاة الجمعة ليست كصلاة الجماعة التي يجوز اداؤها في كل مكان بل في الجمع المتعدد وهو المسجد فالمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة. أما الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا فلا يتحقق فيها الموعظة وهي أساس تأليف المسلمين ببعضهم البعض ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التي تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية والمصالح المرعية في صحيح مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية.
وذكرت المحكمة أن من يقيم زاوية تقل عن ثمانين مترا فانهم علي أغلب الأمر يقيمونها ليس بقصد الصلاة فيها لسائر المسلمين وانما بقصد أن يقتصر فيها علي عدد محدود لا يريدون غيرهم من الانخراط فيه مما لا يتحقق بشأنها احتشاد المسلمين وهو ما يتنافي مع ما شرعت الجمعة من اجله. فضلا عن أن المسجد يخرج عن ملك بانيه ولا يجوز تحويله عن المسجدية لانه اصبح في ملك الله تعالي بخلاف الزاوية التي تقل عن 80 مترا فهي لا تتناسب مع شأن الجمعة ويؤيد ذلك ويعضده علماء الفقه فالشافعية اشترطوا في صلاة الجمعة حضور اربعين رجلا عاقلا بالغا وكذلك اكثر الحنابلة وهذا العدد يتناسب مع ما اشترطه قرار وزير الأوقاف من ضرورة الا تقل مساحة الزاوية عن ثمانين مترا.