القضاء الإدارى يؤيد قرار وزير الأوقاف بإغلاق الزوايا الأقل من 80 مترًا لمخالفتها شروط صحة الجمعة.. ويؤكد:لا يخالف الشريعة الإسلامية..واستناد وزير الأوقاف فى قراره على رأى الإفتاء ترسيخ لسيادة القانون

فى حكم جديد لأول مرة أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أيدت فيه قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترًا لحماية النشء من التشدد والتطرف الذى ينجرف فيه فى مثل تلك الزوايا لمخالفتها شروط صحة الجمعة وتعارضها مع المصالح المرعية والمقاصد الشرعية.
وأكدت المحكمة أن وزير الأوقاف ضرب مثلاً فى احترام القانون، ولجأ إلى دار الإفتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية، فى سابقة هى الأولى تعمق احترام مبدأ سيادة القانون والتى أفادته بأنه موافق لحكم الشريعة الإسلامية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف فيما تضمنه من غلق الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترًا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صحة ضم 67 زاوية أخرى تزيد عن تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وألزمت المدعين بالمصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانًا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الدينى السليم أثره فى نفوس الكافة، وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشء ممن أسلم نفسه للتشدد منجرفا أو عجز عن مقاومة التطرف فسار فى مجراه، نتيجة ما يلقن به بمفاهيم مغلوطة عن صحيح الدين الإسلامى الوسطى، مما يمس كيان الوطن واستقراره، الأمر الذى يستلزم مواجهة الفكر الشيطانى التكفيرى، خاصة أن وثيقة الدستور المصرى وضعت من بين غايات إصداره حماية الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية.
وأضافت المحكمة أن القرار الذى أصدره وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترًا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية، لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام التى افترضها الله عز وجل جماعة دون غيرها من الصلوات ولا تصلح إذا أداها الشخص وحيدًا منفردًا، فالصلاة جماعة تؤدى إلى اتفاق المسلمين دون تفريق فكان الغرض من صلاة الجمعة تعبيرًا عن الحاجة للاجتماع العام للمسلمين لتراحمهم وتوادهم، وصلاة الجمعة ليست كصلاة الجماعة التى يجوز أداؤها فى كل مكان بل فى الجمع المتعدد وهو المسجد، فالمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة، أما الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترًا فلا يتحقق فيها الموعظة وهى أساس تأليف المسلمين ببعضهم البعض، ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التى تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية والمصالح المرعية فى صحيح مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية.
وذكرت المحكمة أن من يقيم زاوية تقل عن ثمانين مترًا فإنهم على أغلب الأمر يقيمونها ليس بقصد الصلاة فيها لسائر المسلمين، وإنما بقصد أن يقتصر فيها على عدد محدود لا يريدون غيرهم من الانخراط فيه مما لا يتحقق بشأنها احتشاد المسلمين، وهو ما يتنافى مع ما شرعت الجمعة من أجله، فضلاً عن أن المسجد يخرج عن ملك بانيه ولا يجوز تحويله عن المسجدية لأنه أصبح فى ملك الله تعالى بخلاف الزاوية التى تقل عن 80 مترًا فهى لا تتناسب مع شأن الجمعة، ويؤيد ذلك ويعضده علماء الفقه، فالشافعية اشترطوا فى صلاة الجمعة حضور أربعين رجلاً عاقلاً بالغًا، وكذلك أكثر الحنابلة، وهذا العدد يتناسب مع ما اشترطه قرار وزير الأوقاف من ضرورة ألا تقل مساحة الزاوية عن ثمانين مترًا.
واختتمت المحكمة حكمها المستنير أنه على الرغم من أن القانون منح وزير الأوقاف الاختصاص والسلطة فى الإشراف على الزوايا مع المساجد إلا أنه ضرب مثلاً فى احترام القانون فى أعلى درجاته، ولجأ إلى دار الإفتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية فى سابقة هى الأولى تعمق الاحترام لمبدأ سيادة القانون والتى أفادته بأن قراره موافق للشريعة الإسلامية ومتسق مع الأحكام الفقهية.