رفض 10 دعاوي بوقف الانتخابات

إلزام مرشحي البرلمان بالكشف الطبي

أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. برئاسة المستشار يحيي دكروري حكما بإلزام المرشحين لعضوية البرلمان بالخضوع للكشف الطبي.
وقضت المحكمة بقبول الدعوتين اللتين أقامهما النائب السابق عمر هريدي. والتي طالب فيها بتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة. وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية. وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
ذكر هريدي في دعواه أن هناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.. كما أصدرت المحكمة أكثر من 10 أحكام برفض الدعاوي التي أقامها محامون ومواطنون لوقف الانتخابات البرلمانية. حيث قال المدعون إن الحالة الأمنية غير مستقرة وأن جماعة الإخوان مستمرة في ممارسة العنف.
وقالت المحكمة في حيثياتها. إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات من أي شبهة أو ما يلحق بها من أوجه عوار والتحقيق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانوناً.
وأضافت المحكمة أنه طبقا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 ومحتواه أن يكون المترشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضي ألا يكون محروماً حرماناً مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية وهي إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية. لتحقق إحدي حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسي أو عقلي. وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدي منشآت الصحة النفسية.
وأشارت المحكمة إلي أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب تتضمن تعريفا للمقصود بعبارة "المواطن ذو الإعاقة" في تطبيق أحكامه بأنه من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
كما أكدت أن من المشترط قانونا في المترشح لانتخابات مجلس النواب ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاخيتار الأمثل لأعضاء المجلس. وصولا إلي تشكيل مجلس جديد بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.