طالبت الغرفة التجارية بدمياط بوقف استيراد الأثاث الصيني والتركي والماليزي حفاظا علي الصناعة الوطنية التي يهددها شبح الإفلاس بعد الظروف القاسية ووقف الحال الذي تعرضت له صناعة الأثاث الدمياطي عقب ثورة يناير والذي أدي إلي إغلاق مئات الورش وتشريد آلاف العمال..أكد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن استمرار استيراد الأثاث من هذه الدول يهدد صناعة الأثاث في دمياط بالخطر والزوال .. أضاف أن أجهزة الدولة تتحرك ببطء شديد في مواجهة الكساد في مصر عموما وفي دمياط علي وجه الخصوص حيث تنتج المحافظة 70 % من إنتاج مصر من الأثاث وتمثل نموذجا للصناعات الصغيرة وهو ما يعني أن استيراد كل صفقة أثاث من الخارج يقابلها إغلاق ورشة أو أكثر في دمياط .. قال إن الأثاث المستورد ليس له عمر برغم جماله الشكلي حيث يتم تصنيعه من عجائن عكس الأثاث الدمياطي الذي يتم تصنيعه من أخشاب طبيعية..كشف الزيني أن بعض المستوردين يلجأون إلي استيراد الأثاث من هذه الدول للتهرب من الضرائب حيث يتم تقديم فواتير بقيمة هذه المنتجات تمثل 10% من قيمتها الحقيقية للهروب من سداد مستحقات الدولة .. طالب الزيني بتعديل قوانين التأمينات الإجتماعية للسماح لعمال الأثاث للتأمين بأنفسهم أسوة بعمال المقاولات بدلا من خضوعهم لأصحاب العمل تارة يسدد عنهم وتارة لا يسدد .. أشار الزيني إلي أن دمياط استعدت لبدء شهر التسوق بدءا من أول مايو حيث تقرر عرض كافة منتجات الأثاث من غرف نوم وسفرة وصالون و أنتريه بأسعار مخفضة لتحقيق مصلحة مشتركة للمواطنين بتوفير منتجاتهم من الأثاث بأسعار تناسب كافة المستويات وللعمال بإعادة حركة الدوران لورشهم وللتجار بتوفير حلول عملية للكساد الذي يعانون منه .