كشفت زيارة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمدينة العاشر وجود 31 مصنعا مخالفا لعدم وجود محطة معالجة لمياه صرفها الصناعي وقيامها بالقائها في شبكة الصرف الصحي مما ادي الي تآكل الشبكة وتدهورها وتمثل تهديدًا شديدا للبيئة ومصدرًا كبيرًا لتلوثها وتسرب التلوث إلي البيئة المحيطة وإلي المياه الجوفية.. تساءل الوزير كيف حصلت هذه المصانع علي رخص التشغيل دون اقامة محطة معالجة بها؟ شدد الوزير علي ضرورة إلزام المصانع بشروط البيئة وتطبيق العقوبات علي المخالفين وتحملهم المسئولية عن التلوث و تكاليف معالجته مؤكدا أهمية تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال البنية التحتية لمشروعات الصرف الصناعي في المنطقة و أن أي مصنع لا يلتزم بمنظومة الصرف الصناعي سيغلق كما نص القانون من اجل الحفاظ علي استثمارات البنية الاساسية لمنظومة الصرف بانواعه بالمدينة. من جهته عقد المهندس عصام بدوي رئيس جهاز العاشر اجتماعا عاجلا مع اعضاء جمعية المستثمرين لإعداد حلول سريعة لمشاكل الصرف الصناعي مشددا علي قيام هذه المصانع بضروة انشاء محطة معالجة خلال شهرين إلا سيتم غلق المصنع المخالف. وكشفت زيارة جهاز البيئة للعاشر عن قيام عدد من مصانع وشركات المدينة بتخزين مخلفاتها الصلبة والخطرة بمنطقة الردود الموجودة داخل المصانع وكذلك عدم وجود فلاتر لتقليل انبعاثات المداخن للمحارق التي يتم فيها إذابة الزيوت والشحوم الملتصقة بعبوات الصاج وعدم إحكام غلق المخازن المحتوية علي المخلفات الخطرة وعدم مطابقة بيانات السجلات البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة للواقع الفعلي وتجاهل بعض المصانع إعداد سجل بيئي وسجل المواد والمخلفات الخطرة منذ البداية واجراء توسعات وعمليات احلال وتجديد لخطوط انتاجها دون إعداد دراسات لتقييم الأثر البيئي لهذه التوسعات وتقديمها لوزارة البيئة.