ربع مليون قطعة سلاح في "طيبة"

عصابات أفريقيا وأعوان القذافي أكبر المصدرين.. الصعايدة يفضلون الروسي

رغم أن مكافحة الأسلحة غير المرخصة وتصنيعها والاتجار فيها يعد إحدي أولويات الداخلية لكن هذه الأولوية تراجعت في السنوات الثلاث الأخيرة ولم تتحقق حتي أصبح السلاح في أيامنا هذه بأيدي الصبية والصغار وأصحاب الخصومات الثأرية والعائلات الكبري ليقضي الناس أيامهم علي وقع أصوات الرصاص الذي أصبح صاحب الكلمة الفصل في حل كافة المنازعات بين الأهالي.
قالت مصادر ل ¢الجمهورية¢ ان السلاح كان بحوزة عدد قليل من الناس والعائلات الكبري أو من هم أطراف في خصومات ثأرية لكن الوضع تغير بعد ثورة يناير 2011 ثم الثورة الليبية حيث هطلت الأسلحة علي الصعيد بغزارة وازداد الطلب عليها مع الانفلات الأمني وشعور المواطنين بالخوف علي أنفسهم وأموالهم.
قال المصدر ان جنود القذافي وميليشياته كانوا المصدر الأول لتهريب السلاح إلي صعيد مصر حيث كان الجنود يبيعونه للمصريين عن طريق وسطاء عبر الدروب الجبلية علي الحدود المصرية الليبية أما المصدر الثاني فكان عبر قطع النقل النهري بالنيل مشيرا إلي نجاح عصابات السلاح في جلب كميات كبيرة عن طريق الحدود الجنوبية مع السودان بعد ¢ تسليك ¢ الأمور في النقاط الأمنية مقابل مبلغ لا يزيد علي 3آلاف جنيه لنقاط التفتيش علي الحود علي حد قوله.
أضاف المصدر أن السلاح يصل إلي الأقصر أيضا من الوادي الجديد والمنيا عبر الطرق البرية والمسالك الجبلية مشيرا إلي أن المنيا هي أكثر محافظات الصعيد اقتناء وتجارة للسلاح بسبب وصول حركة التعمير إلي الجبال وتواجد مصانع الطوب الأبيض والمحاجر.
وعدد المصدر أنواع السلاح الموجودة بالأقصر قائلا ان منها الروسي بأصنافه 36 و 54 و 75 و56 والأول أقلها انتشارا فيما يعد الروسي 56 هو الأقوي ويتواجد مع العائلات الكبري ¢ والناس اللي واصلة ¢ أو أطراف الخصومات الثأرية ولا يقل سعره بأي حال عن 20 ألف جنيه.
كما يوجد الرشاش البورسعيدي بسعر يتراوح ما بين 3 و5 الاف جنيه ومنه ذو خزينة 36 و 28 طلقة والخرطوش وهو صناعة محلية كان في الماضي يأتي من قرية الطويرات بأسيوط وسمي بنفس الإسم نسبة إلي مكان تصنيعه ويتراوح سعره ما بين 1000 إلي 1500 جنيه إلي أن ظهر الخرطوش ¢ الشوجند ¢ وهو شبيه بأسلحة خفراء الشرطة لكنه أكثر حداثة وأوفر إمكانيات ومنه ذي الخمس طلقات وسعره حوالي 10 الاف جنيه والعشر طلقات وسعره لا يقل عن 13 ألفا.
كما يوجد الشوجند الأمريكي والإيطالي والتركي وأخيرا الصيني ويتراوح سعر القطعة ما بين 6 و7 آلاف جنيه.
ويضيف المصدر أن الأسلحة الأخطر والأكثر انتشارا وصلت خلال الأيام الأخيرة من حكم القذافي ويأتي علي رأسها الإسرائيلي وهي بندقية آلية ذات حجم كبير بطلقات كبيرة تقترب من حجم طلقات الجرينوف رخيصة الثمن ¢ 6 جنيهات للطلقة ¢ ويصل سعرها إلي 25 ألف جنيه.
كما ظهرت البندقية ¢ FM " ذات المرمي القاتل لمسافة تصل إلي 7 كيلومترات ويمكنها إسقاط طائرة هيليوكوبتر ومنها أيضا البندقية ذات مرمي الإصابة.
ومن البنادق الآلية المنتشرة بالأقصر يضيف المصدر ¢ البريتا ¢ ومنها ما يسمي بن لادن والأمريكي والأول هو أقوي أنواع السلاح وتتميز بطول الماسورة وتعمل حتي ألف طلقة ويصل سعرها أيضا إلي 25ألف جنيه. أما البريتا الألماني والإيطالي فتأتي بخزينتين واحدة تضم 52 طلقة والأخري 102 طلقة ولا يتجاوز سعرها مبلغ 22 ألف جنيه.
وهناك السلاح الكوري أيضا ومنه ما يعادل البندقية 56 الروسي ويسمي كوري 10 بقوة 28طلقة ويمكن تركيب خزائن لها ذات سعة تصل إلي 70 طلقة وتتميز بأنها ثقيلة وذات حوض واسع ولا يقل سعرها عن 25ألف جنيه وكذلك الكوري 11 لكنها خفيفة ويتوقف سعرها عند مبلغ 13 ألف جنيه.
وأشار المصدر إلي أن صعيد مصر تحول إلي مستهلك كبير لكافة أنواع الأسلحة الآلية حيث ظهرت البندقية العراقي ¢ 28 طلقة ¢ والسوداني واليوغسلافي والبلغاري وهي أرخص أنواع الأسلحة الآلية يتراوح سعرها ما بين 8 إلي 10آلاف جنيه إلي جانب جميع أنواع الطبنجات ذات التسع والأربعة عشرة طلقة وسعرها يصل إلي 8 الاف جنيه إلي جانب وجود أنواع أخري نادرة من الأسلحة يمتلكها عدد قليل من الأشخاص.
وعن أماكن تمركز الأسلحة غير المرخصة بالأقصر قال المصدر ان أغلب ¢الوبا¢ حسب قوله موجود بمنطقة الزينية التي تنتشر بها كافة أنواع الأسلحة وبها 3 قطع مدافع جرينوف بحوزة 3عائلات شهيرة وذلك بسبب الخصومات الثأرية الموجودة منذ عشرات السنين ويأتي بعدها خط غرب النيل وفي المقدمة منه قرية الضبعية التي تتميز بالصراعات العصبية والقبلية والخصومات الثأرية التي تجدد العديد منها في السنوات الأخيرة.
كما ينتشر السلاح في مناطق أسمنت والقامولا والبركة والمريس وأرمنت الحيط وقرية المطاعنة بإسنا والرياينة بأرمنت والعديسات بالطود إلي جانب الكثير من الأسلحة التي دخلت منطقة البياضية جنوب مدينة الأقصر بسبب النزاع بين عائلتين رئيستين بها.
وأرجع المصدر سبب فشل الحملات الأمنية لضبط الأسلحة إلي روتينية الأداء الشرطي مؤكدا أن الحملات روتينية لا تقدم ولا تؤخر إلي جانب علم حائزي الأسلحة بها قبل خروجها من أقسام الشرطة بسبب عمل أبناء المحافظة بأقسام الشرطة حيث يقومون علي الفور بإبلاغ ذويهم.
6آلاف قطعة في قرية واحدة
وفي منطقة القبلي قامولا غرب الأقصر قال أحد أبناء القرية ان عدد قطع السلاح الآلي فقط بالقرية يزيد علي 6 ألاف قطعة بدلا من حوالي 100 قطعة قبل ثورة 2011 مؤكدا حيازة بعض الأسر لما يقرب من 10 بنادق آلية بخلاف الطبنجات والخرطوش ولا يخل منزل واحد من وجود قطعة علي الاقل حتي أصبحت البندقية الالية مثل جهاز المحمول وأشار الي هدوء حالة الهوس بإقتناء السلاح في الأيام الأخيرة نسبيا بعد أن كان في يد الصبية والبلطجية كما تحول السلاح اليوم إلي وسيلة للتفاخر والمباهاة بين العائلات والقبائل والباحثين عن مكانة اجتماعية وأن الناس عاشوا ليال طويلة علي اصوات الرصاص وعندما تسأل عن السبب يقال ان ¢ فلانا اشتري الآلي ويقوم بتجربته ¢ فيما اختفت حاليا ظاهرة الدراجات البخارية المسلحة التي يستقلها شخصان أو أكثر أحدهم يجلس متجها الي الخلف وبحوزتهم البندقية الآلية في وضح النهار.
المارينز والزنكة
واشار ابن منطقة القامولا إلي وجود أنواع مختلفة من الاسلحة القادمة من مناطق السمطة ودشنا بقنا فمنها الروسي والعراقي والبلغاري والكوري كما يتحدث الناس عن المارينز الامريكية وكلها اسلحة آلية فتاكة تخترق رصاصاتها الاعمدة الخرسانية وأعمدة الكهرباء وتعمل بأنظمة إطلاق مختلفة منها الفردي والثلاثي والرباعي الطلقات والدفعة الكاملة فضلا عن توافر الرصاص بكميات مهولة من خلال صناديق يسمونها ¢ الزنكة ¢ يشترك في شرائها عدد من الاشخاص.
وقال ان انتشار السلاح تسبب في تأجيج المشكلات البسيطة لتتحول إلي معارك يسقط خلالها قتلي لتبدأ بعدها عجلة الثأر في الدوران وحدث ذلك في مناطق بالبياضية وإسنا والزينية والضبعية وغيرها من القري مشيرا إلي أن المواطن بات يبحث عن الأمان بنفسه من خلال شراء السلاح وينفق من اجل ذلك الغالي والنفيس فالمدرس يحصل علي قرض والمزارع يبيع مواشيه مؤكدا ان الحل يتمثل في عودة أجهزة الامن بقوة وخاصة المباحث التي تسجل أسماء أصحاب الاسلحة أولا بأول وتوجيه الحملات الأمنية وإطلاق مبادرات لجمع الأسلحة طوعا بعد تقديم ضمانات للمواطنين.
وطالبت القيادات بتطبيق قانون الطوارئ وتنفيذه بحزم مع هؤلاء لأن الناس أصبحت لا تخاف في الوقت الحالي ليقينهم بعدم وجود قانون ولا سلطة قوية تنفذه مشيرا الي ان الدواء مر لكن لابد من تجرعه من اجل الشفاء ولو تطلب الامر استئصال العضو المصاب إلي جانب استخدام آلية جديدة وتطوير العمل الشرطي وجمع الاسلحة من خلال مداهمات منظمة ومتوالية والتعاون مع اللجان والقيادات الشعبية.
كما أكدت القيادات الشعبية علي الحاجة الماسة الي تفعيل القوانين وتجفيف منابع تجارة السلاح والضرب بيد من حديد علي أيادي المتاجرين والحائزين خاصة مع انتشار الاسلحة البيضاء مثل السيوف والمطاوي والخناجر والسير بها في الشوارع نهارا جهارا.
وأشار مصدر ¢ للجمهورية ¢ الي ان اجمالي قطع السلاح بمختلف انحاء المحافظة يزيد علي ربع مليون قطعة تتركز اغلبها في بؤر الصراعات القبلية والعائلية بقري القامولا والضبعية والمريس بالقرنة وأرمنت الحيط والرياينة بأرمنت والزينية بحري وقبلي بمركز الزينية والحبيل والبياضية بالبياضية والدير والحلة والمطاعنة وأصفون باسنا.