بعد قرار محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعوانه بمنع التليفزيون المصري من تغطية جلسات المحاكمة بسبب عدم الحيادية المهنية. تبدأ المحكمة اعتباراً من اليوم ولمدة يومين تلقي طلبات القنوات الفضائية الخاصة التي ترغب في تغطية الجلسات. وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. عدة شروط للموافقة علي الطلبات منها خطاب صادر من إدارة القناة بأسماء فريق العمل. وتعهد من الإدارة يتضمن الالتزام بتخصيص 4 كاميرات. الأولي لتغطية قفص الاتهام. والثانية لهيئة المحكمة. والثالثة لهيئة الدفاع أثناء المرافعة. علي أن تكون الرابعة "احتياطي".وشملت شروط المحكمة إلزام القناة بالبث المباشر منذ بداية الجلسة وحتي نهايتها باستثناء فترة الاستراحة. وقالت صفاء حجازي رئيس قطاع الاحبار ان التليفزيون محايد ولا ينحاز لطرف علي حساب طرف آخر وكل ما في القصة ان هناك احداثا ساخنة تشهدها الساحة ولا يستطيع التليفزيون المصري ان يعطيها ظهره وهذه الاحداث يومية وضربت مثلا بما حدث مؤخرا في تفجيرات جامعة القاهرة علي سبيل المثال وقتل جنودنا في مسطرد وما يحدث يوميا من احداث ساخنة لا يمكن تجاهلها وعملية نقل وقائع جلسة مرافعة النيابة العامة والتي ترافعت امام المحكمة علي يومين في 10 ساعات كاملة وبلورة اذاعة دفاع العادلي التي كانت علي مدار ثلاثة ايام لم تكن مقصودة نهائيا وحتي لا يتكرر هذا الموقف قررنا ان ننقل الجلسات علي قناة صوت الشعب حتي تذاع كاملة ولا يتم قطعها تحت أي ظروف طارئة وذلك بعد موافقة المحكمة وارسلنا طلبا بذلك.