بدأت وزارة الكهرباء خطة عاجلة لاضافة قدرات جديدة لمحطات التوليد دون استهلاك للوقود البترولي.. مع الاستخدام الاقتصادي للوقود المتوفر. اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الخطة بدأت بتوقيع اتفاقية قرض ال 190 مليون دولار لتمويل محطتي الشباب وغرب دمياط للدورة المركبة باضافة علي توربينات بخارية منها اثنتان لمحطة الشباب وتربينة بخارية واحدة لمحطة غرب دمياط قدره كل منها 250 ميجاوات وتعمل من خلال غلايات استعادة الطاقة باستخدام حرارة العادم الناتج من التربينات الغازية المركبة ويتم ربط المحطتين بالشبكة القومية وتشغيلها اوائل عام 2016. وأضاف الوزير أن التكلفة الاستثمارية لتحويل المشروعين تبلغ حوالي 900 مليون دولار أمريكي. يساهم فيها إلي جانب البنك الأوروبي للإعمال والتنمية الذي قدم أمس 190 مليون دولار كل من بنك الاستثمار الاوروبي والصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي ثقة في الاقتصاد المصري وقطاع الكهرباء. للتنمية مع المصادر الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء. اكد المهندس جابر الدسوقي أن محطات التوليد الجديدة لن تتأثر بأزمة الوقود ونقص امداداته وأن قطاع الكهرباء مسئول عن تنفيذ مهامه الاساسية في انشاء محطات التوليد وادارتها وتشغيل الشبكة القومية وفقا للامكانات والموارد المتاحة وتنويع مصادر انتاجها وتقليل الاعتماد علي الوقود البترولي وخفض استهلاكه إلي أقل المعدلات. أضاف تنفيذ الدورة المركبة بمحطة الشباب التي تتكون من 8 وحدات غازية قدرة الوحدة 125 ميجاوات. ومحطة غرب دمياط وتضم 4 وحدات غازية بقدرة 125 ميجاوات للوحدة امتداد لمشروعات الدورة المركبة في الشبكة القومية نتيجة لاقتصاديات هذه المشروعات وانخفاض معدلات استهلاكها للوقود البترولي بمعدل الثلث تتزامن وبرامج اعادة تأهيل وتجديد محطات التوليد القديمة مثل محطتي عتاقة وأبوقير حيث تستهدف اعمال تطويرهما منع تكرار الخروج الاضطراري لوحداتها