أكد المهندس محمد عبدالظاهر. محافظ القليوبية أنه لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن يُضار فقير واحد أو مريض أو أي مستفيد من جراء تجميد أرصدة قرابة 75 جمعية أهلية علي مستوي المحافظة. قال: ملتزمون باستمرار تقديم الخدمات وصرف رواتب العاملين بتلك الجمعيات. ونفي المحافظ الشائعات التي يروجها البعض من أن الحكومة تحارب العمل الأهلي والخيري. وأن المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات سوف يُضارون. وهو أمر غير صحيح بالمرة. لأن التجميد لا يعني وقف أنشطة الجمعية نهائياً. بل علي العكس سوف تسير الأمور بشكل طبيعي من خلال اللجان التي يتم تشكيلها غداً بالاتفاق مع وكيل وزارة الشئون الاجتماعية. وتتولي عمليات الإدارة لهذه الجمعيات. وقال إنه وفقاً لقرار وزير التضامن فإنه يمكن إيداع أي شيكات أو قبول أي تبرعات بهذه الجمعيات لضمان استمرار الخدمات. وإذا اكتشفت اللجنة وجود أي قصور ستتم معالجته.. وأكد المحافظ أنه في حال ما قدمت اللجنة تقريراً مفصلاً يؤكد عدم وجود مخالفة للقانون 84 لسنة 2002 سيتم رفع الحظر عن هذه الجمعية بعد إرسال مذكرة لوزير التضامن بهذا المضمون. أوضح المحافظ أن هناك فصيلا سياسيا بعينه يحاول ترويج الأكاذيب بين المواطنين عن طريق الزعم عبر كتائبه الإلكترونية بأن الحكومة تحارب الأعمال الخيرية باستهداف الجمعيات الأهلية. وهو أمر غير صحيح. وقال المحافظ: أطمئن أهالينا علي مستوي المحافظة أننا لن نمنع أي شيء كان يُقدم لهم سواء كان بشكل إعانات مادية أو عينية عن طريق هذه الجمعيات.