وزير المالية في جمارك الإسكندرية

لاتراجع عن تطبيق الحد الأدني للأجور .. رغم عدم إدراجه بالموازنة

وصف د.احمد جلال وزير المالية التشابك بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ب "المغارة" التي يصعب التعامل معها. رغم قيام لجنة مشتركة لحل جزء من هذا التشابك بإصدار صك ب 14 مليار جنيه بفائدة 9% للتأمينات الاجتماعية استكمالا للمستحقات المتفق عليها. بينما لم يتم التوصل الي نتائج فعالة مع بنك الاستثمار القومي.
وأكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي بمقر جمارك الإسكندرية الاعلان عن الحزمة التحفيزية الثانية خلال يناير المقبل بعد أن يتحدد قيمتها المالية. معترفا بتباطؤ الانفاق من الحزمة التحفيزية الاولي لتنشيط الاقتصاد البالغة 29 مليار جنيه. لافتا ان وزارة المالية وفرت 18 مليار جنيه منها حوالي 5.3 مليار لعدد من القطاعات والمؤسسات وجاري انفاقهم علي مشروعات اقتصادية خلال الفترة الحالية. مشيرا الي أن الموازنة القادمة في ضوء الاعداد وتستهدف زيادة الانفاق علي التعليم والصحة.
وحاول الوزير التهرب من الرد علي ما نشرته "الجمهورية" قبل زيارة الوزير للجمارك واستطلعت فيه أهم المشاكل التي تعاني منها حيث رفض مستشار الوزير السماح للصحفيين بمناقشة مشاكل الجمارك وافتقارها لاجهزة الكشف بالاشعاع وتعطل اجهزة الكشف المميكنة بالميناء.
أوضح خلال التشاور في تعديل قانون الجمارك الحالي أن قانون القيمة المضافة والذي تقوم الحكومة ببحثه تم استحداثه لتلافي سلبيات قانون ضرائب المبيعات الصادر من الرئيس المخلوع والمعلق بقرار منه منذ ديسمبر الماضي مشيرا الي أن جميع التعديلات في صالح الموازنة.
دعا الوزير الناخبين للخروج للتصويت بنعم لصالح الدستور حتي وان اعترضوا علي بعض بنوده. أنه الخطوة الأولي لخارطة الطريق.
كشف الوزير ان الحد الأدني للأجور والذي سيتم تطبيقه في يناير المقبل لم يدرج في الموازنة الحالية برغم أنه سيكلف الحكومة حوالي 18 مليار جنيه مشيرا الي اجراء تعديل اضافي للموازنة يتضمن جوانب الانفاق التي قررتها الحكومة. وانه لا تراجع عن تطبيق الحد الأدني للأجور نظرا لما يحمله من عدالة اجتماعية.
كشف عن وجود اتصالات مكثفة مع المركز القومي للأجور والقطاع الخاص للاتفاق علي حل يرضي عنه جميع الاطراف لتطبيق الحد الأدني علي جميع شركات القطاع الخاص ايضا.