خبراء الأمن:

الترخيص وتقنين الاستيراد يوقف هذه المهزلة

رغم ما تسببه الموتوسيكلات من كوارث أمنية مازالت وزارة الداخلية غير قادرة علي مواجهة تلك الظاهرة التي حولت الشوارع إلي امبراطورية التوك توك والموتوسيكلات الصيني. مما ضاعف من وجودها في العامين الأخيرين بأعداد تفوق ما استوردته مصر خلال الخمسين عاماً الماضية.
خبراء الأمن أكدوا أن أسلوب تكبير الدماغ الذي تتبعه الأجهزة الأمنية في مصر أحال الشارع المصري إلي فوضي مرورية وهدد أمن المواطن والكنائس والمساجد والبنوك ووضع المجتمع بين كماشة الفوضي والانفلات.
اللواء محمد عبدالفتاح عمر الخبير الأمني السابق يقول: هناك جرائم كثيرة ترتكب باستخدام الدراجات البخارية التي يستخدمها مجرمون وخارجون علي القانون يهددون أمن وسلامة المجتمع. ووصل الحد إلي قيام البعض باستخدامها في تهديد المنشآت العامة وإشعال الحرائق ونقل المعلومات بين العناصر الإجرامية والإرهابية. مما يستلزم تكثيف الحملات الأمنية لضبط كل الدراجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية. أو لا يملك قائدها ما يثبت ملكيتها.
يطالب اللواء عبدالفتاح مسئولي المرور بأهمية تراخيص الموتوسيكلات والتوك توك الموجودة في الشارع وتعامل شأنها شأن السيارات. ثم تكشر الدولة عن أنيابها لجمع الدراجات البخارية غير المرخصة ومصادرتها فوراً من خلال الأكمنة المنتشرة في الشوارع والميادين وأقسام الشرطة ونقاط الارتكاز الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.
يري اللواء مجدي الجنيهي مساعد مدير أمن القليوبية السابق أن إصدار قانون يمنع سير الموتوسيكلات في الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمظاهرات وتنفيذ القانون للحد من الكوارث التي تقع بسببها.
يضيف أنه يجب الاتفاق بين وزارتي الداخلية والمالية لمنع استيراد الموتوسيكلات الصيني وقطع غيارها. خاصة أن مخالفات هذه الموتوسيكلات المخالفة حوالي 12400 اثنا عشر ألفاً وأربعمائة دراجة بخارية في الشوارع طبقاً لإحصائية العام الماضي.
يطالب بجمع الدراجات البخارية المخالفة من الشوارع ومصادرتها من أجل عودة الأمن والأمان للشارع. ولن يأتي إلا بمصادرة هذا النوع من الدراجات المخالفة لأنهم يهربون خوفاً من مطاردة الشرطة لهم وخوفاً من الملاحقة القانونية والقضائية. مما ضاعف في استخدامها في السرقات وترويج الممنوعات.