وسيلة سريعة.. لكن بدون ترخيص

رغم أن الموتوسيكل وسيلة انتقال مثالية تتحدي الشلل المروري إلا أنه المتهم الأول في معظم الجرائم التي ترتكب من خطف وسرقة وتفجيرات ولهذا السبب والمرخص منها لا يتجاوز عشر عدد السيارات المرخصة باعتراف مسئولي المرور.
يقول محمد متولي عامل بمحل قدمت الأوراق المطلوبة بإدارة مرور السلام لاستخراج رخصة قيادة لدراجة بخارية وهي شهادتا باطنة ورمد بالإضافة إلي المؤهل الدراسي وبعدها دخلت اختبار القيادة بنفس الوحدة وبناء عليه تستخرج رخصة القيادة ويضيف مضطر لاستخراج الرخصة للعمل بخدمة التوصيل بالمحل الذي أعمل به ولا توجد أي مشكلة في الأوراق المطلوبة وكل ما نتضرر منه هو الزحام والوقوف في الطوابير.
حسن أحمد طالب بمعهد الحجاز تقدمت لاستخراج رخصة قيادة شخصية ورخصة الدراجة الخاصة بي واجتزت اختبار القيادة وفي انتظار الاستلام ولم يطلب سوي الشهادات الطبية المعتادة وأوراق ملكية الدراجة والتأمين عليها للحصول علي الرخصة واللوحة المعدنية.
يخالفه مصطفي هاني فني بتوكيل إحدي شركات السيارات قائلاً لدي دراجة بخارية مرخصة منذ عام ونصف وأتوجه للمرور لدخول اختبارات القيادة وفي كل مرة يتم الرفض دون سبب وفي المرة السابقة توجهت لضابط المرور بالوحدة لمعرفة سبب رسوبي بالاختبار رغم قيادتي للدراجة منذ فترة طويلة بعدها حصلت علي الرخصة بعد اجتياز الاختبار ولكن بعد معاناة عاما ونصف العام واليوم أجدد رخصة الدراجة فقط والحمد لله أن رخصتي مازالت سارية فمن يدري ماذا سيحدث عند التجديد المرة القادمة؟
ويقول محمد إبراهيم صاحب محل ملابس أشتريت دراجة بخارية لأنها وسيلة المرور الأسهل بالطرق العامة التي تصاب بالشلل المروري في معظم أوقات اليوم فلا أستغرق وقت طويل لشراء مستلزمات محلي تقدمت بمستندات الدراجة ونقل ملكيتها لي وشهادة المخالفات بالإضافة الأوراق المطلوبة لرخصة القيادة وجميعها متاحة وقد اجتزت الاختبار بالوحدة ولم تقابلني سوي مشكلة الزحام والحصول علي شهادة المخالفات نظراً لنقل ملكية الدراجة لي.
وبمواجهة العميد هشام يوسف مدير إدارة التراخيص بمرور القاهرة أكد أن ترخيص قيادة الدراجة له نفس شروط ترخيص السيارة وهي ألا يقل سن قائدها عن 18 عاماً وأن يقدم شهادات باطنة ورمد تثبت أنه لائق طبياً بالإضافة إلي شهادة المؤهل الدراسي ثم اجتياز اختبار القيادة الذي يتم داخل وحدة المرور التابع لها أما ترخيص الدراجة نفسها يتطلب تقديم مستندات ملكيتها ودفع رسوم التأمين عليها.
يضيف يوسف بلغ عدد الدراجات التي تم ترخيصها حتي الحركة الماضية 210 آلاف دراجة نارية وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالسيارات التي تم ترخيصها وبلغت 2 مليون سيارة ولكن نظراً لسهولة مرورها في ظل الازدحام وارتفاع معدل سيرها يعطي شعور بكثرة أعدادها عن هذا الرقم فضلاً عما يسببه قائدوها من فوضي مما حولها إلي صداع برأس الشارع المصري.
كما يشير إلي أن الدراجة المرخصة تعامل كملكية خاصة كالسيارات لا يمكن تحديد خط سير مسبق لها والمشكلة الحقيقية التي نقابلها تتمثل في الدراجات التي لا تحمل لوحات معدنية ويتم ضبطها أثناء الحملات المرورية وهنا تواجهنا حالتان أن يكون الدراجة غير مرخصة بينما قائدها يمتلك رخصة قيادة فيتم سحب رخصته مقابل إيصال لحين ترخيص الدراجة والحالة الأخري لدراجات بدون لوحات وقائدها بدون رخصة قيادة فيتم حجز الدراجة وتحرير مخالفة لها عن طريق نيابة المرور وفي حالة عدم وجود بطاقة إثبات شخصية يقوم ضابط المرور بحجز الدراجة وقائدها بأقرب قسم شرطة للعرض علي النيابة للبت في الأمر ومن هنا نجد أن المشكلة ليست في انتشار الدراجات في حد ذاتها ولكن في سلوك من يقودها وكيف يستغلها.
مضيفاً أن هناك تعليمات مشددة من اللواء حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الحملات المرورية والتصدي لأي مخالفة خاصة للدراجات النارية بعد تعدد شكاوي المواطنين من وجود دراجات بدون لوحات يقودها صبية دون السن وترتكب بها جرائم شتي للحد من هذه الظاهرة.