موسي: دستورنا ينهي مرحلة الاضطراب وينقلنا إلي الاستقرار

أعلن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوافق الشامل علي مواد الدستور التي عدلت جذرياً من الدستور المعطل لتعبر بمصر إلي المستقبل في وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 تتحدث عن الحقوق والحريات وعن التنمية الاقتصادية وعن العدالة الاجتماعية وعن الحقوق السياسية بمثل ما تحدثت عن الحقوق الاقتصادية.
قال موسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل انعقاد جلسة التصويت علي مواد الدستور إن هذا الدستور يعيد القوي الناعمة لمصر التي جعلت لمصر نفوذاً وبهاء.
أضاف أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق وهي ليست مكتسبات وهمية إنما نصوص إلزامية تحقق المصالح لهاتين الفئتين.
ووجه عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور الشكر لكل من أسهم في هذا العمل الكبير "الدستور" خاصة للصحفيين والإعلاميين الذين تابعوا مع اللجنة عملها إلي ساعات متأخرة من الليل.
قال إنه سعيد بكل ما نشر عن عمل اللجنة حتي لو كان غير دقيق في بعض الأحيان مشيراً إلي أن الخلافات كانت موجودة لكن التوافق كان موجوداً حتي انتجنا هذه المواد.
أضاف أن التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم العادي والجامعي كلها أخذت دورها كما تحدثنا عن المعرفة والحق في الصحة مع رفع نسبة الإسهام من الدخل القومي لها حتي يمكن أن نصلح من أحوال الرعاية الصحية والتعليم مركزين علي الجودة والكم أيضاً.
أكد موسي أن الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر به مصر ليرسم الطريق بالتزامات الدولة نحو مصر ومستقبلها.
أشار إلي وضع 45 مادة تتعامل مع العمال والفلاحين وأهمها مواد تحفظ حقوق العمال في كل ما يتعلق بشئونهم ونقاباتهم وحقهم في حماية أمورهم وأجورهم كما تحدثنا عن المرأة والطفل وسوف ترون في المواد التي نصوت عليها عن أصحاب الاحتياجات الخاصة والشباب وعن كل عناصر المتجمع بتقرير حقوقه وحرياته وضمانها وعن الجماعات المهمشة جغرافياً أو مجتمعياً لنبني أسس المواطنة الحديثة وهي المساواة بين كل المواطنين والرجل والمرأة في أفكار مفاهيمنا وثقافتنا.
قال إننا عقدنا 56 جلسة في الشهر الأخير ب 272 ساعة و306 ساعات في اللجان النوعية والاستماع بإجمالي عدد الساعات في المرحلة الأولي 720 ساعة وفي آخر شهر استمعنا إلي 91 هيئة.
أعرب عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن أمله في أن يؤيد الشعب الدستور الجديد عبر الاستفتاء القادم من أجل أن تنتقل مصر من مرحلة الاضطراب إلي مرحلة الاستقرار ومن التخلف الاجتماعي إلي ضمان التقدم المجتمعي.
حول موضوع النظام الانتخابي قال موسي إن الدستور ترك لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه لكن الأحكام الانتقالية للدستور طالبت بالجمع بين النظام الفردي والقائمة حيث يكون ثلثا المقاعد بالانتخاب الفردي والثلث الآخر بالقائمة ولرئيس الجمهورية حرية الاختيار.
وعن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ذكر موسي أن البرلمان القادم له كافة السلطات لاتخاذ ما يراه نحو إنشاء غرفة ثانية.
وحول موضوع التمييز الإيجابي ذكر عمرو موسي أنه تم استبعاد موضوع الكوتة في الدستور لكننا أكدنا علي ضرورة التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات وأن الاتجاه للكوتة كان في المجالس الشعبية المحلية.
وبالنسبة لتحصين منصب وزير الدفاع نفي موسي وجود تحصين لأحد في الدستور وقال هناك فقرات انتقالية خاصة أن القوات المسلحة لها دور عظيم ونحن نشاهد ذلك علي الساحة وأن المرحلة الحالية تتطلب ذلك.
كما نفي رفض القوي الثورية الأساسية لمشروع الدستور وقال لم يرد إلينا ما يتعلق برفض هذه القوي للدستور بل علي العكس قد شاركت في المناقشات بإيجابية.
أشاد بحزب النور ووصفه بأنه كان متعاوناً ومتفاهماً وقدم اقتراحات أخذ ببعضها.
وبالنسبة لموضوع إحالة المدنيين إلي المحاكمات العسكرية أوضح موسي أن الدستور الجديد حدد حالات الإحالة بجواز تقديم المدنيين إلي القضاء العسكري بعكس الدساتير السابقة ومنها الاعتداء المباشر علي المنشآت العسكرية والأفراد والضباط.
أشار إلي أنه سيعرض الدستور علي رئيس الجمهورية عقب التصويت النهائي من أعضاء اللجنة لاتخاذ الإجراءات الدستورية الأخري طبقاً لخريطة المستقبل ونفي وجود أي مادة معلقة في مشروع الدستور.
قال إن وثيقة الدستور تتعامل مع مستقبل مصر الواعد وتستجيب لمطالب الشعب المصري الذي سيصل إلي 150 مليون نسمة خلال الأربعين سنة القادمة مما يعد تحدياً كبيراً ويستلزم ضمان حقوق المصريين اليوم وغداً وبعد غد.
أكد موسي أن اللجنة لا تنتظر مكافأة من أحد علي عملها ولا تنتظر منصباً تنفيذياً وإنما قمنا بواجبنا كما نؤمن به من أجل مصر ومستقبل شعبها.