رفع وزراء الخارجية العرب والأفارقة مشروع البيان الصادر بالإجماع عنهم حول القضية الفلسطينية إلي القادة العرب والأفارقة ليصدر باسمهم في ختام قمتهم بالكويت التي تبدأ أعمالها اليوم وتستمر يومين. ويؤكد المشروع علي الموقف الثابت بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو عام 1967. وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية. وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخطة خارطة الطريق. وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وإلي مبادرة السلام العربية. وأكد المشروع في صورته النهائية علي الاستمرار في دعم الجهود الفلسطينية الرامية لرفع مكانة دولة فلسطين إلي دولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة. مجددين دعوتهم إلي دول العالم التي لم تعترف بعد.. للاعتراف بدولة فلسطين. وأدان القادة في مشروع البيان المرفوع إليهم. استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين. وحذر من استمرار إسرائيل في نهجها الاستيطاني المخالف للقانون الدولي يقوض حل الدولتين ويقلل فرص تحقيق السلام. ويجدد القادة تأكيدهم علي حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. محذرين من العواقب الوخيمة التي ستنتج عن الإجراءات الإسرائيلية في القدسالشرقيةالمحتلة والهادفة إلي تهويد المدينة العربية وطمس هويتها الإسلامية والمسيحية وحرمان المسلمين والمسيحيين فيها من الوصول إلي أماكن العبادة المقدسة وكذلك المحاولات المتكررة لتقسيم الأقصي. وترسيخ هذا التقسيم بموجب قوانين يصدرها الكنيست الإسرائيلي. مخالفا بذلك كافة القوانين والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة وكذلك قرارات الاتحاد الأفريقي وقرارات الجامعة العربية. ويطالب القادة إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسري والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية. ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن الاعتقال التعسفي للفلسطينيين بما فيهم الأطفال والنساء الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي والأعراف كافة بما فيها اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق المرأة وحقوق الطفل. ويجدد القادة في مشروع بيانهم "رفضهم وإدانتهم للحصار الإسرائيلي البري والبحري المفروض علي قطاع غزة وفتح المعابر بما يسمح بحرية الحركة والعبور للأشخاص والبضائع ووقف العمل في بناء جدار الضم والفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل علي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة". ويؤكدون "التزامهم بدعم مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني - الإسرائيلي علي أساس مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقا للإطار الزمني المحدد لهذه المفاوضات وهي 9 أشهر تبدأ من تاريخ انطلاقها "29-7-2013" وذلك للوصول إلي السلام المنشود وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. محذرين من مخاطر الانعكاسات السلبية للانتهاكات الإسرائيلية علي مسار المفاوضات".