"الجمهورية" تكشف خطة الجماعة لأخونة الكهرباء

"الأنور" لمراقبة الوزير.. إقالة القيادات.. السيطرة علي الهيئات النووية

كشفت مصادر بقطاع الكهرباء ل "الجمهورية" عن خطة الإخوان للسيطرة علي المناصب القيادية بقطاع الكهرباء وأخونته لكونه من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة.
بدأت الخطة باستبعاد الوزير السابق محمود بلبع وتعيين مهندس شاب يدعي محمد الأنور في الثلاثينيات من عمره لمراقبة أداء قيادات القطاع بما فيهم الوزير ورئيس القابضة ورؤساء الشركات والتدخل في كل شيء لإحكام السيطرة. وأثارت تلك التدخلات غضب قيادات القطاع الذين رفضوا وجوده أو التعامل معه وانعكس ذلك علي موقف تأمين شبكة الكهرباء والعمل لتوفير التيار للمواطنين.
كان ممثل الإخوان يحمل عدداً من المهام في مقدمتها استيعاب شباب الإخوان في الشركات وتغيير رؤساء الشركات بعناصر إخوانية أخري وأمام هذا الموقف قرر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء بعد مناقشات مع قيادات القطاع بتجميد جميع التعيينات وعدم استيعاب أي عمالة إلا في أضيق الحدود وبشركات الإنتاج ونقل الكهرباء فقط التي تنفذ محطات ومشروعات جديدة لمنع تسرب شباب الإخوان للقطاع.
أكدت المصادر أن الإخوان أعدوا قائمة استبعاد القيادات التي لا تتماشي مع أفكارهم وتوجهاتهم إلا أن المهندس أحمد إمام ماطل في تنفيذ التوجيهات وتحجج أن رؤساء الشركات الحاليين خبرات نادرة لا يمكن التفريط فيهم في هذا التوقيت والشبكة تستعد لاستقبال ذروة الاستهلاك في الصيف والتوقيت لا يتطلب المجازفة بأشخاص لا تتقن العمل الميداني ولا يمكن المخاطرة بتعيين قيادات جديدة.
شملت قائمة المطلوب استبعادهم مجموعتين الأولي بصورة فورية لاستبدالهم بقيادات إخوانية والثانية بعد تمكن المجموعة الأولي من استيعاب القطاع والسيطرة عليه وتضمنت المجموعة الأولي المهندس محمد موسي وكيل أول الوزارة والمهندس مدحت رمضان النائب المتفرغ لشئون شركات الكهرباء وتعيين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الإخواني بدلاً منه لإعداده لتولي منصب رئيس القابضة أو منصب الوزير وتغيير المتحدث الرسمي الدكتور أكثم أبوالعلا واستبدال القائمين علي المكتب الإعلامي بآخريين من المنتميين للإخوان واستبدال 80% من رؤساء الشركات في المرحلة الأولي بآخريين أكثر قرباً من الفكر الإخواني وفي مقدمتهم رؤساء الشركات الذي طلب استبعادهم رئيس شركة جنوب القاهرة للتوزيع وشمال القاهرة والإسكندرية ونقل الكهرباء لكونها الشركات الأكثر استيعاباً للعمالة.
تضمنت المرحلة الثانية الدفع بالأنور لمنصب الوزير أو رئيس القابضة وفقاً للمفاضلة بينه وبين رئيس لجنة الطاقة السابق بمجلس الشعب علي أن يكون المنصبان محصورين بينهما وحاولت الجماعة السيطرة علي الهيئات النووية الأربع إلا أن ندرة عناصرها منعت تنفيذ المخطط.