كلام بحب

من يملأ الفراغ؟!

** تسير خارطة الطريق في مسارها للانتهاء من مرحلة التحول الديمقراطي "الثانية" وتأسيس مؤسسات ديمقراطية للدولة المصرية الجديدة.
يتم قريباً الاستفتاء علي الدستور ومن بعده تبدأ انتخابات مجلس النواب ثم انتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف العام القادم. ورغم كل الظروف والصعوبات والأحوال الاقتصادية والسياسية والأمنية المضطربة إلا أن الشعب يشتاق لاكتمال خطة الطريق ووصولها إلي بر الأمان.. وكفانا 3 سنوات ضاعت هباء من عمر هذا الوطن وسقط العديد من الشهداء وانقسمت أغلب الأسر وضاع شباب الثورة.
إذا سألت أي مواطن من ستنتخبه ليمثلك في البرلمان فسيحتار وربما لا يجد إجابة؟!
أصعب ما يواجه خارطة الطريق هو الفراغ السياسي في الشارع وعدم وجود من يملأه لا من الإحزاب ولا الجماعات ولا الجمعيات ولا حتي من الشخصيات التي تستطيع اجتذاب الجماهير واستيعاب طموحات الملايين التي خرجت منذ 25 يناير 2011 وكان أملها بناء دولة ديمقراطية بمؤسسات قوية منتخبة تعبر عن الناس واختلافاتهم.
انتهي الحزب الوطني.. وصدر الحكم بإلغاء جماعة الإخوان المسلمين.. وتفتت جبهة الانقاذ.. وتحللت الأحزاب القديمة واختلفت القيادات الجديدة وتاهت النخبة فلم يجد المواطنون من يسيرون وراءه. وأصبحت هناك أزمة حقيقية في اختيار من يعبر عنهم ويحمل همومهم سواء في البرلمان أو في الرئاسة.
سيعاني المواطن في أي دائرة انتخابية لاختيار النائب الذي سيمثله في البرلمان فالقيادات التاريخية أغلبها ابتعد عن الجماهير والجديدة لم تأخذ فرصتها للظهور. والأحزاب التي كان من المفترض أن تكون ورش إنتاج السياسيين لم يعد لها أي دور أو جذور في الشارع. لذلك قد يضطر إلي انتخاب اما نواب الحزب الوطني القديم أو أعضاء الإخوان المسلمين وسنعود لنفس الدائرة من جديد.
.. وفي الرئاسة فقد انكشفت كافة الأسماء التي كانت مرشحة وانزوت أخري فلن يجد الشعب سوي العودة لقيادات المؤسسة العسكرية رغم إعلانهم انهم لايرغبون في ذلك.
أليس من العار أن شعباً تعداده 90 مليون نسمة يحتار ويعاني لاختيار رئيسه و500 نائب يمثلونه... أين ذهبت القيادات؟ ومن يملأ الفراغ الذي تركه أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان؟
ابحثوا عن قيادات جديدة عندها فكر وتنزل إلي الشارع وتراعي الله وتلتحم بالجماهير ولم تفسد بعد.. هؤلاء هم من سيملأون الفراغ ويمثلون الشعب في المرحلة الحالية حتي يتم إنشاء أحزاب قوية وتبني سياسة نستطيع من خلالها تفريخ وإعداد الصف الثاني والثالث الذي يقود مصر للمستقبل.
هيبة القضاء
** علينا جميعاً أن نحافظ علي هيبة القضاء حتي لا تهتز صورته أكثر من ذلك أمام المواطنين.. فلا يصح أن تكون خلافات القضاة مادة أساسية في الصحف أو علي برامج الفضائيات.. ولا يُقبل أن يشكك المستشارون في نزاهة بعضهم حتي لو تركوا المنصة وذهبوا لمناصب أخري أو خرجوا علي المعاش.. مطلوب أن يتم تنفيذ ما اصطلح عليه القضاة في مصر عبر التاريخ من عدم الاشتغال بالسياسة أو حب الظهور في وسائل الإعلام.. ويا ليت "الحكماء والكبار" منهم يتصدرون المشهد لاحتواء الأزمات المتتالية سواء بين النادي ووزارة العدل أو بين الهيئات القضائية المختلفة أو مع الجهاز المركزي للمحاسبات وأيضاً مع المحالين للتحقيق لأي سبب... بصراحة اهتزاز صورة القضاة خسارة لهم جميعاً.. والخسارة الأكبر للوطن وللشعب الذي يعتبر القضاء حصنه الأخير بدليل محاكمة رئيسين سابقين في أقل من عامين.
الشوري.. من تاني!
** عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين نفي أن يكون تمسكه ببقاء مجلس شيوخ "الاسم الجديد لمجلس الشوري" في الدستور الجديد راجعاً إلي أنه سيأتي رئيساً له.. وبالطبع نحن نربأ بمثله أن يكون هذا هدفه.. ولكننا نكرر أن دولة نامية مثلنا ميزانيتها مرهقة لا تتحمل تكاليف وجود مجلس شوري شيوخ وكفانا مجلس النواب.. خذوا الأمر من الناحية الاقتصادية إذا كنتم لا تريدون أخذه من الناحية السياسية أو من سوء سمعة الشوري ونوابه عند المواطنين!!
طقاطيق
** الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.. طائر يغرد خارج السرب ويسبح ضد التيار.. فهو من القلائل في مصر وربما الوحيد في الحكومة الذي مازال متمسكاً بتحقيق المصالحة والتوافق الوطني باعتبارها الطريق للتنمية وانقاذ الاقتصاد والبلاد. ليته لا ييأس... وليتهم يستمعون إليه.
** المهندس الزراعي عبدالناصر حسين أبو زيد من القليوبية يريد أن تتضمن مادة في الدستور الجديد من المواد الخاصة بالقوات المسلحة عدم قيام رئيس الجمهورية أو البرلمان بعزل أي وزير دفاع إلا بعد استطلاع رأي قادة الجيش وأخذ مشورتهم حتي لا يتكرر ما حدث مع المشير طنطاوي.. وأنا أنقل رأيه كما وعدته لعله يصل إلي لجنة الخمسين.
** إعلانات بيع قطع أراضي البناء علي الطريق الدائري التي تملأ الصحف وتوزع في المترو والأتوبيسات وتلصق علي أعمدة الكهرباء والحوائط بالشوارع.. هل هناك رقابة عليها والتأكد من جديتها أم يتم ترك المواطنين ليقعوا فريسة لهواة النصب واستغلال ظروف البلد ومداعبة أحلام كل أسرة في امتلاك بيت صغير.. أين أجهزة الدولة وأين جمعيات حماية المستهلك؟!