الرابع من نوفمبر هو ذات اليوم الذي شهد تهديداً ووعيداً من مرسي في العام الماضي عبر تغريداته علي تويتر. بينما يتم فيه محاكمته التي يحرص العالم علي متابعتها ويترقب العنف الممنهج الذي أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين في هذا اليوم. "الجمهورية" استطلعت آراء عدد من علماء الدين حول حرمة الاعتداء علي الدماء والأموال ووجوب احترام الأحكام القضائية. أشارت د.خديجة النبراوي الباحثة الإسلامية إلي أن احتمالية العنف المرتقب من جماعة الإخوان المسلمين ألمحت إليه عدة صحف محلية وغربية من خلال قراءتها لواقع الجماعة وتاريخها في الممارسات الدموية والتدميرية منذ مقتل الخازندار والنقراشي مروراً بحريق القاهرة. موضحة أن تلك الممارسات تؤكد انسلاخهم من المنهج الإسلامي الذي نهي عن الاعتداء علي الأموال والممتلكات بنوعيها سواء العام أو الخاص بل إن المال العام يعد أشد حرمة من الخاص لأن المال العام يغري بسهولة الاعتداء عليه من الراغبين في تحقيق مكاسب عبر تعطيل مرافق أو منشآت عامة. لذلك جعل الشرع ولي الأمر مكلفاً بالمحافظة علي حرمة المال العام وأن يتخذ في ذلك كافة التدابير الممكنة لردع الخارجين عن منهجية القانون. فالمؤرخون يذكرون أن أشد حالات غضب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانت في محاولات الاعتداء علي المال العام لدرجة أنه كان يرفع يديه غاضباً حتي يظهر منها بياض إبطيه. أضافت أن التخريب الممنهج الذي يسعي الإخوان لتفعيله أثناء المحاكمة يجب مواجهته بخطة رادعة. كما يجب علي حكماء الإخوان ألا يفقدوا بقية تقديرهم من جانب المجتمع. وأن يثبتوا للجميع أنهم لا يزالون يملكون قدراً بسيطاً من تعاليم ومنهجية الإسلام بالامتناع عن الاشتباكات الدموية التي تقع نتيجة مظاهراتهم التي يتناولون فيها مخالفيهم بالسباب عكس أخلاقيات المسلم الذي لا يكون سباباً ولا لعاناً فتقع الواقعة وتراق دماء حرمها الله تعالي ورفع مكانتها فوق البيت الحرام. وأشار الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية إلي ضرورة إدراك الإخوان ومن يؤيدهم أن تظاهراتهم التي يهددون بها ويتوعدون تخالف المنهج الإسلامي الذي دعا إلي دفع الضرر وغلبه علي جلب المنفعة. وأقر بمشروعية الاحتجاج لكنه في الوقت ذاته نهي عنه وجعله محرماً حال ترتب ضرر عليه. وليس هناك ضرر أشد من انتهاك الحرمة الآدمية للدماء المعصومة التي أعلي الله قدرها. فإذا كانوا يحملون في قلوبهم وعقولهم وعياً وإدراكاً لأيقنوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع لأصحابه وللمسلمين من بعدهم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا من عامكم هذا إلي يوم القيامة". وأن من يقتل أخاه المسلم عمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. ومن أعان علي قتل مسلم ولو بشطر كلمة فقد حرم الله عليه الجنة إلا إذا تاب الله عليه وأكرمه. أضاف أن التظاهرات المصاحبة لجو المحاكمة تخالف التشريع الإسلامي الذي نص علي ضرورة اللجوء إلي الطرق المشروعة للاحتجاج وليس عن سبيل الضغط علي إرادة القاضي بما يصيبه بالقلق والتوتر لأجل ذلك أحاط الخلفاء الراشدون والحكام المسلمون القضاء بكل مظاهر الإجلال والتكريم. وصانوه عن التدخل ضماناً للحق وإرساء للعدل فلم يسعوا إلي تحويل الأحكام لصالحهم. أو لصالح من يحبون. وإنما امتثلوا لأحكام القضاء بالاحترام والتنفيذ فكانوا يقبلون الأحكام الصادرة ضدهم راضين وينفذونها طائعين وكم حدثتنا كتب الأثر عن مخاصمات كان بعض الخلفاء الراشدين وولاة المسلمين ومن بعدهم طرفا فيها وصدرت ضدهم أحكام القضاة الموالون من قبلهم راضين طائعين ولعل الحق كان معروفاً لهؤلاء الخلفاء ولكنهم تعمدوا طرح الخصومة علي القضاء لاختبار قوتهم في الحق ولو كان في جانب ذمي من اليهود أو النصاري وضد الخليفة. أوضح الدكتور لطفي السيد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر أن مظاهرات الغد يحتمل أن يترتب عليها إراقة دماء بما يتناقض مع إرادة الله تعالي في العيش الهادئ بعيداً عن التخريب والتدمير وبما يتناقض مع الرسالة البشرية في الأرض بالتعمير والإصلاح. لذلك لابد من تفعيل القانون ضد عمليات التخريب والضرب بيد من حديد علي المنفذين لعمليات الاعتداء علي المال العام والخاص علي السواء. فالاعتداء علي الحرمات وإسالة الدماء ومجاوزة العرف البشري لا يرضي إنساناً ولا تقره شريعة ولا يرتضيه دين وأن الحياة الإنسانية يجب أن يسودها الأمن والنظام. وأي خروج علي هذا النظام يعد خرقاً للقوانين الإلهية التي يجب التصدي لها بقوة من قبل الأجهزة التنفيذية. أضاف : أن الفوضي التي يرغب الإخوان إثارتها تمثل إخلالاً بحياة المصريين واعتداء علي مصلحة الوطن بما يسهم في مساعدة أعداء بلادنا وسعياً لضياع حقوق الناس وإرباك الحياة بما لا يقره شرع ولا دين. فقد حرم الله تعالي المسلم علي المسلم دمه وماله وعرضه. ومن يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه. طالب د.لطفي المصريين بالتصدي لمحاولات الاعتداء علي المال العام أو الخاص باعتبار أن حرمة ذلك المال مسئولية في رقابهم جميعاً ضد من يرغبون الفوضي اعتراضاً مسبقاً منهم علي أحكام القضاء رغم شهادة العالم بنزاهة القضاة المصريين. أوضحت د.ماجدة هزاه الأستاذ بجامعة الأزهر أن جماعة الإخوان المسلمين يفترض كونها جماعة دعوية ينبغي أن تعكس منهجية الإسلام وعليهم وفق السلوك المفترض عدم السعي لإشاعة الفوضي أو الدماء حتي لا تكون حرمة الدماء في رقابهم. لأن الإنسان بنيان الرب وملعون من هدمه. وطالبت الجميع بوقف التظاهرات والثقة في القضاء المصري بعيداً عن الشائعات واللجوء إلي الطرق المشروعة في الاحتجاج علي الأحكام القضائية.