موسي يحاول احتواء الخلاف بين "نظام الحكم" و"الصياغة"

الجيش يتمسك بالمحاكمات العسكرية .. والاحتياطيون انقسموا حول التصعيد

وضعت لجنة نظام الحكم اللمسات الأخيرة لمواد الباب حيث تقترب اللجنة من إقرار نظام الحكم المختلط الأقرب للرئاسي بعد رفض معظم الأعضاء للنظام شبه البرلماني أو البرلماني الذي وصفه الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة بالكارثة في هذا التوقيت.
قال الدكتور صفوت البياضي ان النظام المناسب لمصر حاليا هو النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي بعد استقرار البلاد سياسيا وفي النظام البرلماني تقوم الأغلبية بتعيين رئيس الوزراء. ولا يكون من حق رئيس الدولة اقالة الوزارة دون الرجوع للبرلمان مشيرا إلي ان الدول التي تطبق النظام البرلماني يكون دوررئيس الدولة رمزي فقط موضحا ان مصر ليست معتادة علي هذا النظام والشعب لن يقبل به.
نشب خلاف كبير في اجتماع لجنة نظام الحكم حول الغاء لجنة الصياغة لمواد مجلس الشيوخ. التي كانت قد أقرتها اللجنة في السابق.
واعترض رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي علي الغاء مجلس الشيوخ وأنه ليس من حق لجنة الصياغة ان تقوم بالغاء مجلس الشيوخ دون العودة إلي اللجنة التي تعد نصوص مواد باب نظام الحكم.
أما محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم فقد اعترض بشدة علي لجنة الصياغة بسبب أنها لم تعد إلي اللجنة قبل الغائها للشيوخ.
وقد انضم عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين إلي اجتماع لجنة نظام الحكم. وهو يميل إلي الابقاء علي مجلس الشوري باسم مجلس الشيوخ وباختصاصات جديدة.
كشفت المصادر عن وصول المفاوضات بشأن مواد الجيش في لجنة الخمسين وفي مقدمتها المحاكمات العسكرية للمدنيين إلي مفترق طرق بالاضافة إلي مواد الهوية التي يطالب بها حزب النوروخاصة المادة 219 مؤكدة علي أن اللجنة تتجه لحسم هذه المواد الخلافية النهائي بجلسات عامة وازالة كافة الملابسات حولها.
أكدت المصادر علي ان ممثلي القوات المسلحة في لجنة الخمسين متمسكون بعدم الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ويرفضون الغاء المادة الخاصة بها من الدستور مؤكدين علي ان المحاكمات العسكرية مطبقة في أكثر من دولة ديمقراطية بالاضافة إلي ان الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية كفيلة بالابقاء علي النص في ظل الاستهداف الانتقامي لمواقع وأفراد الجيش علي يد التكفيريين.
من ناحية أخري تستمر أزمة استبعاد الاحتياطيين من حضور المناقشات في الجلسة العامة للتصويت المبدئي علي أبواب الدستور. وتطور الأمر حتي وصل الي تهديد البعض بالاستقالة. ما لم تلتزم هيئة لجنة الخمسين باشراك الاحتياطيين في مناقشة الدستور واجتمع 14 عضوا احتياطيا مع الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمناقشتهم في المذكرة التي أعدوها بشأن قرار هيئة مكتب الخمسين بمنعهم من حضور الاجتماعات التصويتية علي مواد الدستور.
وقال عمرو درويش انهم تقدموا لمستشار الرئيس بمذكرة مثل التي قدومها لعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين. وان مطلبهم الرجوع إلي اللائحة الداخلية التي أقرتها لجنة الخمسين والتي لا تحتوي علي أي بند أو مادة تمنع حضور أعضاء اللجنة الاحتياطيين من الاجتماعات التصويتية أو المناقشة.
انقسم الأعضاء الاحتياطيون علي أنفسهم. فمنهم من يري أنه لا داع لأي خطوة تصعيدية لعدم اثارة البلبلة في البلاد وتعطيل عمل الدستور بينما أصر آخرون علي مواصلة التصعيد حتي يتمكنوا من حضور الجلسات وتضامن بعض الأعضاء الأساسيين مع الاحتياطيين وجاء علي رأسهم حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع. الذي أرسل مذكرة إلي موسي يطالبه بحل الأزمة وأشار حسين عبدالرازق إلي أن المادة "11" من اللائحة الداخلية تحدد اختصاصات هيئة مكتب في وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية.
وجاء قرارها متناقضا مع المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم "570" لسنة 2013 بتشكيل اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين.
وقال الدكتور محمد الشحات. أحد الأعضاء الاحتياطيين عن الأزهر الشريف ما دام الأمر في مرحلة المناقشات الخاصة بالمسودة الأولي للدستور فقط فمن المناسب إشراك الاحتياطيين بحسب القرار الجمهوري ولا مانع من توسيع الدائرة لتشملهم ولا عيب ولا ضرر في ذلك. وعند التصويت علي المسودة الأخيرة يكون الحضور غير ضروري.
صرح المهندس صلاح عبدالمعبود العضو الاحتياطي وعضو الهيئة العليا لحزب النور بان الخلاف حول مواد الهوية لم يحسم بعد وهناك مساع لطرح بدائل للبحث عن القاسم المشترك بينها للوصول إلي صيغة توافقية.
طالب معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين وعضو لجنة الخمسين الاحتياطية بالدستور بضرورة استقلال النقابات المهنية والغاء فكرة النقابات المستقلة وان تكون لكل فئة مهنية نقابة واحدة مع حق أي عدد من النقابات المهنية في نفس التخصص في انشاء اتحاد خاص بهم مثل اتحاد النقابات الطبية والسينمائية والاعلامية بوضع مادة تضمن تطوير قطاعات السياحة المختلفة ودعم العاملين بها وضمان أمن السائحين وتوفير ظروف الاقامة والمعيشة المناسبين لهم طبقا للمعايير العالمية للسياحة.