مازالت مشكلة جامعة زويل وجامعة النيل مشتعلة بين القائمين علي كلا الجامعتين بعد عجز رابع وزير للتعليم العالي عن حل المشكلة وإقناع أحد الأطراف من تقديم تنازلات للطرف الآخر. طلاب النيل أعلنوا سوف ينظمون مظاهرات اليوم أمام جامعة زويل احتجاجاً علي تراخي الحكومة ووزير التعليم العالي في حل المشكلة كما أعلنوا رفضهم لعرض جامعة زويل بالسماح باستخدام 40 طالباً فقط من جامعة النيل لقاعات الجامعة دون غيرهم إضافة إلي تبرع جامعة زويل بمبلغ 90 مليون جنيه لتقنين أوضاعهم.. مشيرين إلي أنهم لا يقبلون سوي عودتهم لمعاملهم ومبانيهم المنهوبة علي حد قولهم وأن الاتفاق الخاص بأن يكون لجامعة النيل الإشراف العلمي علي طلابها ويكون الإشراف الإداري لمدينة زويل كونها حائزة علي الأراضي والمباني لحين الفصل في النزاع بين الجامعتين وفقاً للقضاء. واتهم اتحاد طلاب جامعة النيل الحكومة ووزير التعليم العالي بالاستجابة للضغوط التي مارسها الدكتور أحمد زويل والاكتفاء بمنع الجامعة من قبول طلاب في هذا الترم فقط مع تجاهل الأحكام القضائية. وكانت المشكلة قد تصاعدت عقب قيام ثورة 25 يناير بعد سحب الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء أراضي جامعة النيل الذي بعدما تبين له أن الأراضي خصصت كجامعة خاصة بشكل مخالف للقانون وتم منحها للدكتور أحمد زويل لإنشاء جامعة بحثية متقدمة. من جانبه أكد شريف فؤاد المستشار الإعلامي لجامعة زويل أن رئاسة الجمهورية تتفهم طبيعة النزاع القائم حالياً وتحاول بكل السبل عدم الإضرار بمصلحة أي طلاب في كلا الجامعتين مع الحفاظ علي مصلحة مصر العلمية والارتقاء بالبحث العلمي في مصر.. مشيراً إلي أن التصعيد من جانب طلاب جامعة النيل يخفي وراءه حرباً ممنهجة ومنظمة تستهدف وقفاً في مدينة زويل بشكل أو بآخر. أضاف المتحدث باسم مدينة زويل أن هناك غياباً للمعلومات لدي الرأي العام فالجامعة مقامة علي 127 فداناً بالإضافة إلي مبنين تبرعت بها وزارة الاستثمار في حكومة الدكتور نظيف وهذا ما يثبت أن الأرض مملوكة للشعب المصري وليس هبة لجامعة النيل الخاصة حيث إن الحكومة خصصتها بتاريخ 27 أكتوبر 2011 لمشروع النهضة العلمية "مدينة زويل" لينطلق المشروع وهو يضم 500 شخص منهم 250 باحثاً وعالماً وإدارياً و300 طالب من خيرة شباب مصر النابغ حيث إن كل شخص بهم هو عبارة عن مشروع باحث بتكلفة 450 مليون جنيه.. إلا أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف قام ببناء جامعة النيل بالمخالفة للقانون وبدأت الدراسة بها في مقر القرية الذكية وتقدمت العديد من البلاغات للنائب العام وتم إغلاق الملف بعد قيام ثورة 25 يناير حيث إن طلاب جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس لم يدخلوا علي الإطلاق مباني جامعة زويل مما يعني أن دخول جامعة النيل لمباني زويل يمثل إهداراً للمال العام.. وكشف أن جزءاً من الأرض كان ممنوحاً لجامعة النيل كحق انتفاع لمدة 30 عام بمقابل مادي جنيه بالعام وعندما أثير هذا قامت جامعة النيل بالتنازل عن حق الانتفاع مما دفع النيابة العامة لحفظ التحقيق الجنائي وأصدرت شهادة من مكتب النائب العام باسترداد أموال مصر المنهوبة منها. أضاف الدكتور شريف صدقي الرئيس الأكاديمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا والقائم بأعمال رئيس مدينة زويل أن كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة زويل جزء من تخصصات زويل التي تتضمن علي 6 معامل بحثية تعالج أمراض السكر والشيخوخة والسرطان وتخصصات متشعبة وأنها تعد نقطة نهوض علمية لمستقبل مصر لعمل منتج مصري متكامل وخالص وأن معظم طلاب الجامعة مصريون قادمون من أجل بناء هذا البلد رغم كل الصعوبات وأن أسلوب الدراسة يضع الطلاب علي حافة التقدم التكنولوجي وتخلق 100 عالم لمصر مثل الدكتور أحمد زويل مشيراً إلي أن العلوم رغم اختلافها إلا أنها تتكامل ولا يوجد حدود في التخصصات وأن هدف كافة الدراسات حل مشاكل مصر مثل مشكلة المياه والأمراض المستوطنة وغيرها.