رفضت القيادات العمالية توصية لجنة ال 50 الخاصة بتعديل الدستور بشأن حذف نسبة ال 50% من تمثيل العمال في مجالس ادارات وحدات القطاع العام ونسبة الحرفين في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والزراعية والصناعية بالرغم من وجوده في تعديلات لجنة ال 10 وفي دستور 2012. فمن جانبه أكد يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي اعتراضه علي توصية اللجنة وقال انه مؤشر خطير علي توجه عام داخل لجنة المقاومات الاساسية لمزيد من الظلم للعمال والفلاحين فبدلاً من التأكيد علي ضمان حقوق العمال والفلاحين وعدم انتهاك حقوقهم نجد أن الطريق للأسف يمهد لمزيد من الانتهاك للطبقة العاملة من قبل رأس المال. وأكد الدكتور أسامة عبداللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية أن الالغاء انتهاكا لحقوق العمال والفلاحين وقال انه دعا لعقد اجتماع مجلس ادارة طاريء لتسجيل الاعتراض علي سقوط الحق مؤكداً أنه سيرسل مذكرة اعترض إلي اللجنة ليؤكد رفض الاتحاد لازالة هذه المادة واعتبر هذا الحذف انتقاصا لحقوق العمال والفلاحين. وفي نفس السياق اعتراض وبشدة أشرف الدوكار رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بمدينة العاشر من رمضان والتابعة لاتحاد العمال الرسمي علي حذف هذه المادة من الدستور وقال أن هناك احتقانات داخل المنشأت الصناعية والكيانات العمالية نتيجة أن العمال من وقت الثورة وحتي الآن تشعر بأن حقوقهم التي منحها لهم الزعيم جمال عبدالناصر تسلب الواحدة تلو الأخري وقال اننا سوف ندرس مع باقي اللجان النقابية والنقابات العامة واتحاد العمال سبل الرد علي اللجنة وقال اننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك لافتا إلي أن العمال والفلاحين يشعرون في حلقوهم بأن هناك مكيدة للاطاحة بهم من التمثيل الاجتماعي والسياسي مشيراً إلي أننا نرفض أن تقابل دعوتنا للعمل والانتاج داخل الدولة بسلب حقوقنا.