وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان علي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتفعيل دور سلطات الدولة للقيام بواجبها في اطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وكذلك اصدار بيان لادانة احداث محافظة المنيا كما وافق المجلس علي تشكيل لجنة خاصة لاعداد تقرير وافي عن الحقائق المتعلقة بتلك الاحداث والوقائع المماثلة وقرر المجلس علي انشاء فرع بصفة عاجلة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ومخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة تخصيص مقر لفرع المجلس علي غرار ما يحدث الآن في محافظة سيناء. وانطلاقا من دور المجلس المنوط به للنهوض بأوضاع المؤسسات العقابية في مصر فقد وافق علي استئناف خطة زياراته للسجون المختلفة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية تم احالة ملف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلي لجنة مشتركة من الحقوق المدنية والسياسية والتشريعة بالمجلس لدراسته من كافة ابعاده في اطار احترام مباديء حقوق الإنسان والقانون. وافق المجلس علي اضطلاع لجنة الشئون التشريعية بدراسة كافة مشاريع القوانين التي سبق اعدادها المجلس بشأن النهوض بالحريات العامة للمواطنين وبخاصة قوانين الجمعيات الاهلية - مناهضة جريمة التعذيب - دور العبادة الموحد - منع التمييز - الحق في التظاهر السلمي - الحريات النقابية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة ورفعها للجهات المعنية بالدولة لاقرارها.