"القومي لحقوق الإنسان" يوافق على إنشاء فرع بصفة عاجلة في العريش

المجلس يحيل ملف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلى لجنة من الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية لدراسة أبعاده

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري برئاسة الأستاذ محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، والسادة أعضاء المجلس، والذي خلص إلى عدة قرارات هامة؛ منها إقرار تشكيل اللجان واختيار أمنائها وتشكيل لجان تقصي الحقائق.
واستعرض المجلس الأحداث التي تجري في أرض سيناء من كل جوانبها، ووافق المجلس على إنشاء فرع بصفة عاجلة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ومخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة تخصيص مقر لفرع المجلس.
وانطلاقًا من دور المجلس المنوط به للنهوض بأوضاع المؤسسات العقابية في مصر، فقد وافق على استنئاف خطة زياراته للسجون المختلفة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وتمت إحالة ملف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلى لجنة مشتركة من الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس لدراسته من كل أبعاده في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون.
ووافق المجلس على قيام لجنة الشؤون التشريعية بدراسة كل مشاريع القوانين التي سبق إعدادها المجلس بشأن النهوض بالحريات العامة للمواطنين وبخاصة قوانين "الجمعيات الأهلية - مناهضة جريمة التعذيب - دور العبادة الموحد - منع التمييز- الحق في التظاهر السلمي - الحريات النقابية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة"، ورفعها للجهات المعنية بالدولة لإقرارها.
وأقر المجلس تشكيل لجانه النوعية، بحيث تكون لجنة الحقوق المدنية والسياسية أمينها الأستاذ جورج إسحق وعضوية راجية عمران وصلاح سلام ومختار نوح وناصر أمين ونجاد البرعي ومحمد عبدالقدوس ود. نيفين مسعد وشاهندة مقلد.
ولجنة الحقوق الثقافية يكون أمين اللجنة الأستاذ جمال فهمي، وعضوية الأساتذة الدكتور سمير مرقص والسفير محمود كارم وياسر عبدالعزيز والسفير أحمد حجاج، وجاء تشكيل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة كمال عباس وعضوية الأساتذة (محمد عبد العزيز، شاهندة مقلد، د.صلاح سلام، منال الطيبي، وجورج إسحق، ومحمد عبدالقدوس) أما لجنة الشكاوى ومكتب الشكاوى تولى ناصر أمين منصب أمين اللجنة والمشرف على المكتب، وعضوية الأساتذة (راجية عمران، مختار نوح، محمد عبدالقدوس، منال الطيبي، المستشار منصف سليمان، حافظ أبوسعدة).
ويستكمل المجلس تشكيل لجنتي العلاقات الدولية، والشؤون التشريعية والدستور، خلال هذا الأسبوع وعلى أن تقدم اللجان خطط عملها الاجتماع القادم لإقراره واعتماده.
كما ناقش المجلس الانتهاكات والاعتداءات التي تقع بحق المواطنين بشكل عام وفي صعيد مصر بشكل خاص بمحافظة المنيا، ووافق المجلس على مخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتفعيل دور سلطات الدولة للقيام بواجبها في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، كذلك إصدار بيان لإدانة أحداث محافظة المنيا، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير وافٍ عن الحقائق المتعلقة بتلك الأحداث والوقائع المماثلة.